افول آمریکا در تنگنای دو قطبی

کشیده‌شدن اختلافات داخلی به سیاست خارجی آمریکا، یکی از نشانه‌های بارز افول این کشور به عنوان نماد حکمرانی مبتنی بر لیبرال دموکراسی در جهان است.
کد خبر: ۸۷۸۶۶۴
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰ - 21November 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: بر اساس داده‌های مرکز پژوهشی «پیو» احزاب حاضر در کنگره آمریکا از نظر ایدئولوژیک بیش از هر زمان دیگری در نیم قرن گذشته از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و دیگر نقاط اشتراک قابل‌توجهی میان محافظه‌کارترین دموکرات‌ها و لیبرال‌ترین جمهوری‌خواهان وجود ندارد.

آمریکا

در علوم سیاسی، قطب‌بندی معمولاً به فرایند فاصله گرفتن مواضع بازیگران سیاسی از یکدیگر و حرکت آنها به سوی دو قطب متضاد طیف ایدئولوژیک اطلاق می‌شود؛ روندی که با کوچک‌تر شدن مرکز سیاسی و کاهش فضای سازش همراه است. در پژوهش‌های معاصر، سازوکار‌های متعددی برای قطب‌بندی شناسایی شده است، اما می‌توان گفت در آمریکای امروز دو نوع از آن برجستگی بیشتری دارند.

نخست: قطب‌بندی ایدئولوژیک که به معنای افزایش فاصله میان مواضع سیاسی و برنامه‌های احزاب و نمایندگان آنهاست. یکی از ابزار‌های کلاسیک برای سنجش این نوع قطب‌بندی، شاخص «دی‌دبلیو-نامینیت» است که بر اساس آرای ثبت‌شده نمایندگان در رأی‌گیری‌های کنگره محاسبه می‌شود.

دوم، قطب‌بندی عاطفی که به‌جای تفاوت دیدگاه‌ها، بر دشمنی و بی‌اعتمادی متقابل میان هواداران دو حزب تمرکز دارد. در این وضعیت، وابستگی حزبی برای افراد به بخشی از هویت اجتماعی تبدیل می‌شود.

این تحولات برای سیاست خارجی آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارند. اصل معروف «اختلافات سیاسی در مرز‌های کشور پایان می‌یابند» که «آرتور واندنبرگ» سناتور آمریکایی آن را صورت‌بندی کرد، بر این فرض استوار بود که سیاست خارجی باید حوزه‌ای برای شکل‌گیری اجماع بین‌حزبی باقی بماند.

اما امروزه اعتبار این اصل دست‌کم با تردید‌های جدی مواجه شده است. تضعیف جریان میانه‌رو لیبرال بین‌الملل‌گرا، که اجماع سیاست خارجی آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم بر آن استوار بود، موجب شده است مسائل سیاست خارجی نیز به یکی از مؤلفه‌های هویت حزبی تبدیل شوند. در همین حال، تشدید قطب‌بندی داخلی، توانایی آمریکا را برای پذیرش تعهدات بلندمدت و متقاعد کردن شرکای خود به قابل‌اتکا بودن این تعهدات تضعیف می‌کند.

نکته قابل‌توجه آن است که پیامد‌های این روند از حوزه دیپلماسی فراتر رفته است. در سال ۲۰۲۵، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز که پیش‌تر بالاترین رتبه اعتباری را برای آمریکا حفظ کرده بود، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد و ناتوانی سیاستمداران آمریکایی در مهار رشد بدهی عمومی را یکی از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با توجه به جایگاه جهانی دلار، بن‌بست‌های بودجه‌ای ناشی از تشدید قطب‌بندی در سیاست داخلی آمریکا می‌توانند به یکی از منابع خطر برای نظام مالی بین‌المللی تبدیل شوند.

با این حال، به نظر نمی‌رسد قطب‌بندی در آمریکا یا سایر کشورها، به‌خودی‌خود و در تمامی موارد به بی‌ثباتی بین‌المللی منجر شود. هرچند میان این دو پدیده ارتباط وجود دارد، اما پرسش‌های مهمی مطرح است: شکاف‌های سیاسی داخلی دقیقاً از چه سازوکاری به تهدید‌های خارجی تبدیل می‌شوند و چرا این تأثیر در برخی حوزه‌ها شدیدتر از حوزه‌های دیگر است؟

می‌توان فرض کرد که تأثیر قطب‌بندی سیاست داخلی بر محیط بین‌المللی گزینشی است و تا حد زیادی به وجود یا فقدان اجماع بین‌حزبی در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی بستگی دارد. در حوزه‌هایی که اجماع همچنان پابرجاست، مسیر سیاست خارجی آمریکا قابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد بود؛ اما در حوزه‌هایی که چنین اجماعی وجود ندارد، تغییر دولت برای شرکا به معنای افزایش خطر و برای رقبا به معنای گشوده شدن پنجره‌ای از فرصت خواهد بود.

قطب‌بندی سیاسی در آمریکا، در روابط این کشور با اروپا نمود آشکارتری پیدا کرده است؛ منطقه‌ای که تضمین‌های امنیتی آمریکا برای دهه‌ها امری ثابت و قابل‌اتکا تلقی می‌شد. دقیقاً به همین دلیل، تضعیف اجماع بین‌حزبی درباره ناتو و حمایت از اوکراین اهمیت ویژه‌ای دارد و متحدان اروپایی را ناچار می‌کند در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود، خطر تغییر مسیر سیاست‌های آمریکا در پی انتخابات را در نظر بگیرند.

در این زمینه، ماجرای تصویب کمک‌های آمریکا به اوکراین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نمونه‌ای گویاست. مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام در سال ۲۰۲۴ و پس از چند ماه مقاومت بخشی از جمهوری‌خواهان، این کمک‌ها را تصویب کرد. با وجود اینکه در نهایت اکثریت نمایندگان هر دو حزب از این طرح حمایت کردند، اما تأخیر چندماهه در تصویب آن، متحدان آمریکا را نسبت به قابلیت اتکا به تعهدات واشینگتن دچار تردید کرد.

اهمیت این ماجرا فراتر از تصویب یک لایحه مشخص بود؛ زیرا نشان داد اجرای تعهدات سیاست خارجی آمریکا نه‌تنها به موضع کاخ سفید، بلکه به آرایش نیرو‌ها و موازنه قدرت در داخل احزاب حاضر در کنگره نیز بستگی دارد. واکنش منطقی اروپا به این آسیب‌پذیری، اتخاذ راهبرد «پوشش ریسک» یا بیمه کردن خود در برابر تغییرات احتمالی سیاست آمریکا بود.

از بهار ۲۰۲۴ و در چارچوب ناتو موضوع انتقال بخشی از مسئولیت‌های هماهنگی کمک‌های نظامی به اوکراین، که پیش‌تر بر عهده پنتاگون بود، مورد بررسی قرار گرفت. این مذاکرات تا حد زیادی از نگرانی متحدان اروپایی درباره احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید ناشی می‌شد. در نهایت، ناتو مسئولیت این هماهنگی را بر عهده گرفت؛ اقدامی که هدف آن حفاظت از سازوکار حمایت نظامی از اوکراین در برابر تغییرات احتمالی سیاست در واشنگتن بود.

افزون بر این، قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا به شکلی متناقض روندی را تسریع می‌کند که واشنگتن دهه‌ها خواستار تحقق آن بود، یعنی افزایش سهم اروپا در تأمین امنیت خود. در جریان نشست لاهه در سال ۲۰۲۵، متحدان ناتو تحت فشار دونالد ترامپ متعهد شدند که مجموع هزینه‌های دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به پنج درصد تولید ناخالص داخلی برسانند.

با این حال، خبر بد برای آمریکا این است که منطق حاکم بر این افزایش هزینه‌ها در اروپا در حال تغییر است. اروپا بیش از گذشته برای تقویت توان دفاعی خود هزینه می‌کند، اما هم‌زمان بیش از پیش نه بر رهبری آمریکا، بلکه بر استقلال راهبردی خود تکیه دارد، به بیان دیگر، قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا، در حالی که به تقویت توان دفاعی متحدان اروپایی کمک می‌کند، می‌تواند پایه‌های رهبری واشنگتن در چارچوب اتحاد فراآتلانتیکی را نیز تضعیف کند.

در غرب آسیا، قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا از جمله در برگشت‌پذیری توافق‌های حاصل‌شده نمود پیدا می‌کند. نمونه بارز این مسئله، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه هسته‌ای ایران است. این توافق در سال ۲۰۱۵ و در دوره ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» منعقد شد، اما دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، برخلاف تلاش متحدان اروپایی برای حفظ آن، خروج آمریکا از توافق را اعلام کرد. تلاش‌های بعدی دولت «جو بایدن» برای بازگشت به برجام نیز هرگز به نتیجه نرسید.

در این میان، باید توجه داشت که یکی از عوامل آسیب‌پذیری برجام، ماهیت حقوقی آن بود. این توافق در قالب یک تفاهم سیاسی میان قوه‌های مجریه کشور‌ها تنظیم شده بود. از آنجا که تصویب رسمی توافق‌های بین‌المللی در سنا به حمایت دو سوم سناتور‌ها نیاز دارد و تحقق چنین اکثریتی در شرایط قطب‌بندی سیاسی دشوار است، دولت‌های آمریکا بیش از پیش به توافق‌های اجرایی در سطح قوه مجریه روی می‌آورند؛ توافق‌هایی که رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند در هر زمان آنها را لغو کند. بدین ترتیب، قطب‌بندی نه‌تنها بر محتوای سیاست خارجی آمریکا، بلکه بر شکل حقوقی توافق‌های این کشور نیز تأثیر می‌گذارد و تعهدات واشنگتن را کوتاه‌مدت‌تر و وابسته‌تر به شرایط سیاسی روز می‌کند.

رژیم صهیونیستی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا به‌وضوح در آن بازتاب یافته است. حمایت از تل‌آویو برای دهه‌ها یکی از پایدارترین موضوعات مورد اجماع دو حزب اصلی آمریکا بود؛ اما امروزه این اجماع نیز با نشانه‌هایی از فرسایش مواجه شده است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در بهار ۲۰۲۶، حدود ۶۰ درصد آمریکایی‌ها نگرشی منفی نسبت به اسرائیل داشتند؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این تغییر نگرش صرفاً به شکاف حزبی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد نسلی نیز پیدا کرده است. نگرش منفی به اسرائیل در میان رأی‌دهندگان جوان هر دو حزب، از جمله جمهوری‌خواهان، افزایش یافته و این مسئله اطمینان بازیگران منطقه‌ای را نسبت به تداوم حمایت آمریکا از اسرائیل در بلندمدت کاهش می‌دهد.

نمونه‌های بررسی‌شده ممکن است این تصور را ایجاد کنند که قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا در تمامی مناطق جهان به بی‌ثباتی سیاست خارجی این کشور منجر می‌شود؛ اما بررسی منطقه آسیا و اقیانوسیه امکان ترسیم دقیق‌تر حدود و دامنه این تأثیر را فراهم می‌کند.

رقابت با چین تقریباً تنها موضوع مهم سیاست خارجی است که در واشنگتن همچنان درباره آن اجماع پایدار بین‌حزبی وجود دارد. در همین چارچوب است که دولت جو بایدن بخش عمده تعرفه‌های تجاری وضع‌شده علیه چین در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را حفظ کرد.

اگرچه احزاب آمریکایی با یکدیگر درباره ابزار‌های مقابله با چین اختلاف‌نظر دارند، اما در تعریف این کشور به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب راهبردی آمریکا هیچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ وضعیتی که تا حدودی در قبال روسیه نیز مشاهده می‌شود. نتیجه این اجماع، تداوم و قابلیت پیش‌بینی بیشتر سیاست آمریکا در قبال چین است.

اگر تا اواسط دهه ۲۰۱۰ پکن می‌توانست از طریق شرکت‌های آمریکایی علاقه‌مند به دسترسی به بازار چین بر سیاست واشنگتن تأثیر بگذارد، اکنون و پس از شکل‌گیری اجماع دوحزبی درباره چین، این کانال نفوذ را تا حد زیادی محدود کرده است.

به همین دلیل، سران چین به این نتیجه رسیدند که ابزار‌های سنتی نفوذ این کشور در آمریکا کارایی گذشته را ندارند و نظام سیاسی آمریکا نیز با مشکلات داخلی فزاینده‌ای روبه‌روست. در نتیجه، پکن راهبرد صبر را در پیش گرفت؛ یعنی پرهیز از رویارویی آشکار و انتظار برای تغییر موازنه قدرت در آینده.

از این منظر، پرونده چین فرضیه اصلی پژوهش را از زاویه‌ای معکوس تأیید می‌کند: هرجا اجماع بین‌حزبی وجود داشته باشد، قطب‌بندی سیاست داخلی دیگر به‌عنوان منبع مستقلی از عدم‌قطعیت عمل نمی‌کند.

با این حال، اجماع موجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیش از همه به رقیب اصلی آمریکا، یعنی چین، مربوط می‌شود و نه متحدان این کشور، مسائلی مانند تقسیم هزینه‌های دفاعی، افزایش تعرفه‌های تجاری علیه کشور‌های متحد منطقه و میزان پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال تایوان همچنان از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان دو حزب هستند. برای نمونه، در تابستان ۲۰۲۵، دولت ژاپن در پی تهدید آمریکا به اعمال تعرفه‌های تجاری، با توافقی موافقت کرد که شامل تعهد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا بود.

سیاست تعرفه‌ای آمریکا نیز در چارچوب قطب‌بندی داخلی نمونه‌ای قابل‌توجه است. در بهمن سال گذشته، دیوان عالی آمریکا حکم داد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، که بخش قابل‌توجهی از سیاست تعرفه‌ای ترامپ بر آن استوار بود، اختیار لازم برای وضع تعرفه‌ها را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد.

پس از صدور این حکم، دولت آمریکا تعرفه‌های موردنظر را بر اساس قانون دیگری، یعنی بخش ۱۲۲ قانون تجارت، اعمال کرد و میزان آنها را به ۱۵ درصد رساند؛ این در حالی بود که شماری از شرکای تجاری آمریکا اعلام کردند چنین اقدامی با توافق‌های پیش‌تر منعقدشده در تضاد است.

بدین ترتیب، در منطقه آسیا و اقیانوسیه ترکیبی خاص شکل گرفته است: از یک سو، تقابل پایدار آمریکا با چین ادامه دارد و از سوی دیگر، روابط واشنگتن با متحدان منطقه‌ای خود با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شده است. در نتیجه، ممکن است که مبانی حقوقی توافق‌های آمریکا با متحدان آسیایی خود در جریان اختلافات داخلی میان نهاد‌های حکومتی این کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

در این میان، قطب‌بندی در آمریکا نه‌تنها در قالب رقابت میان دو حزب، بلکه به شکل منازعات نهادی میان بخش‌های مختلف ساختار حکومتی نیز بروز می‌کند. این وضعیت، ژاپن، کره جنوبی و کشور‌های عضو آسه‌آن را به اتخاذ راهبرد‌های پوشش ریسک وادار می‌کند؛ از جمله حفظ و تقویت روابط اقتصادی با چین، به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات احتمالی سیاست آمریکا.

اگر در اروپا، آسیا و اقیانوسیه و غرب آسیا، قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا عمدتاً بر رفتار سیاست خارجی واشنگتن و واکنش شرکای آن تأثیر می‌گذارد، در آمریکای لاتین این تأثیر می‌تواند مستقیماً به عرصه سیاست داخلی کشور‌های منطقه نیز منتقل شود.

برخی رهبران کشور‌های آمریکای لاتین روابط خود را نه با آمریکا به‌عنوان یک دولت، بلکه با یکی از احزاب سیاسی این کشور تنظیم می‌کنند. نمونه برجسته این وضعیت، آرژانتین است. در سال ۲۰۲۵ و در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور، بانک مرکزی آرژانتین با وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ایجاد یک خط مبادله ارزی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار به توافق رسید.

منتقدان این اقدام، از جمله شماری از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا، آن را نوعی حمایت انتخاباتی از «خاویر میلئی» رئیس‌جمهور آرژانتین و متحد ایدئولوژیک دونالد ترامپ، ارزیابی کردند. در چنین شرایطی، روابط دوجانبه عملاً به موضوعی وابسته به دو چرخه انتخاباتی تبدیل می‌شود: چرخه انتخاباتی آمریکا و چرخه سیاسی داخلی آرژانتین.

یکی دیگر از مسیر‌های انتقال آثار قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا به خارج از مرز‌های این کشور، سیاست مهاجرتی است. تصمیم‌گیری درباره یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل سیاست داخلی آمریکا، مستقیماً بر کشور‌های همسایه و سایر دولت‌های منطقه تأثیر می‌گذارد.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۵، السالوادور در ازای دریافت پرداخت‌های مالی، بیش از ۲۵۰ مهاجر اخراج‌شده از آمریکا را در زندان فوق‌امنیتی موسوم به «سکوت» پذیرفت. بدین ترتیب، دستور کار یکی از احزاب سیاسی آمریکا به مبنایی برای همکاری با دولت‌های راست‌گرای منطقه تبدیل می‌شود؛ همکاری‌ای که ممکن است با تغییر دولت در واشنگتن مورد بازنگری قرار گیرد.

افزون بر این، قطب‌بندی سیاست داخلی بر سیاست آمریکا در قبال کشور‌های جنوب جهانی نیز تأثیر می‌گذارد. در آغاز سال ۲۰۲۵، دولت ترامپ از لغو بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا خبر داد. در اسفند همان سال نیز «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد برنامه‌های این آژانس تعطیل خواهند شد.

کمک‌های خارجی آمریکا که برای مدت طولانی از حمایت هر دو حزب برخوردار بود، اکنون به یکی از موضوعات مناقشه میان آنها تبدیل شده است. این وضعیت می‌تواند فرصت بیشتری برای گسترش نفوذ سایر اهداکنندگان بین‌المللی، از جمله چین، فراهم کند.

با این حال، نباید رابطه میان قطب‌بندی سیاست داخلی و بی‌ثباتی بین‌المللی را مطلق و قطعی دانست. برخی از پژوهشگران اساساً درباره میزان قطب‌بندی در جامعه آمریکا تردید دارند و معتقدند این پدیده در سطح نخبگان سیاسی و ادبیات رسمی، به‌مراتب شدیدتر از سطح نگرش‌ها و ترجیحات اجتماعی است. این مسئله در حوزه سیاست خارجی به آن معناست که ساختار بوروکراتیک دولت آمریکا می‌تواند نوعی تداوم نهادی را حفظ کند و از شدت چرخش‌های سیاسی بکاهد.

افزون بر این، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست خارجی آمریکا می‌تواند به ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات تبدیل شود. تهدید به تغییرات بنیادین در سیاست‌ها ممکن است شرکا را به دادن امتیاز وادار کند؛ همان‌گونه که در موضوع افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی یا توافق‌های تجاری در آسیا مشاهده شد.

در همین حال، منابع بی‌ثباتی بین‌المللی، از جمله جنگ روسیه و اوکراین، جنگ منطقه‌ای ایران و قدرت‌گیری چین، هر یک منطق و پویایی خاص خود را دارند و نمی‌توان آنها را صرفاً به تحولات سیاست داخلی آمریکا تقلیل داد.

با وجود این ملاحظات، نمی‌توان انکار کرد که قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا همچنان عاملی تأثیرگذار است که اگر منشأ برخی خطر‌های موجود نباشد، دست‌کم آنها را تشدید می‌کند و افق برنامه‌ریزی را برای تمامی بازیگران روابط بین‌الملل کوتاه‌تر می‌سازد.

به این ترتیب، قطب‌بندی سیاست داخلی آمریکا تأثیری نامتوازن بر بی‌ثباتی نظام بین‌الملل دارد و بیشترین اثر آن در حوزه‌هایی مشاهده می‌شود که در واشنگتن درباره آنها اجماع بین‌حزبی وجود ندارد؛ به‌ویژه حوزه‌هایی که امکان کسب امتیاز‌های سیاسی و اقتصادی، از جمله در جریان مذاکرات بودجه‌ای، فراهم است.

در همین حال، باید توجه داشت که دولت‌های دارای ساختار سیاسی تقسیم‌شده، بیش از پیش به ابزار‌های در اختیار قوه مجریه متکی می‌شوند؛ مسئله‌ای که برگشت‌پذیری تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد. در مقابل، دولت‌های یکپارچه از امکان بیشتری برای پیگیری مستمر و باثبات سیاست‌های خود برخوردارند.

به بیان دیگر، قطب‌بندی سیاست داخلی، چرخه انتخاباتی آمریکا را به عاملی برای افزایش عدم‌قطعیت در محیط بین‌المللی تبدیل می‌کند و به‌صورت غیرمستقیم بر ظرفیت این کشور برای ایفای نقش رهبری جهانی تأثیر می‌گذارد.

در نگاهی گسترده‌تر، ریشه این تحولات را باید در نبود توافق در جامعه آمریکا درباره ماهیت منافع ملی این کشور و چگونگی اعمال حاکمیت جست‌و‌جو کرد. در چارچوب سنت لیبرال بین‌الملل‌گرا، حاکمیت آمریکا از طریق اتحاد‌ها و نهاد‌های بین‌المللی اعمال و تقویت می‌شود؛ اما در چارچوب رویکرد حاکمیت‌گرا، همین نهاد‌ها و تعهدات به‌عنوان محدودیت‌هایی تلقی می‌شوند که باید از آنها رهایی یافت.

تا زمانی که هیچ‌یک از این دو برداشت به دیدگاه غالب در جامعه آمریکا تبدیل نشود، سیاست خارجی این کشور همچون پاندولی میان این دو رویکرد در نوسان خواهد بود. در چنین شرایطی، توافق‌ها در حوزه‌هایی که در واشنگتن درباره آنها اجماع وجود ندارد، از افق زمانی محدودی برخوردار خواهند بود؛ در مقابل، توافق‌های مبتنی بر اجماع بین‌حزبی، مستقل از نتایج انتخابات، از ثبات بیشتری برخوردار می‌مانند.

انتهای پیام/ 999

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار