امیریاصفهانی: نظام حقوقی باید متناسب با تحولات جامعه و فناوریهای نوین بهروزرسانی شود
به گزارش گروه جامعه دفاعپرس، نشست فصلی مدیران حقوقی بنیاد مستضعفان با موضوع «حقوق در ضمن زندگی و کار نه فقط در دعاوی» با حضور مهدی امیریاصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سیامک رهپیک معاون حقوقی و صحرایی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان برگزار شد.

در این نشست امیریاصفهانی با تأکید بر ضرورت انطباق نظام حقوقی با تحولات پرشتاب اجتماعی و فناوری اظهار داشت: ارزشها و آرمانها در گذر زمان ثابت هستند، اما روشهای تحقق آنها باید متناسب با شرایط روز تغییر کند؛ ازاینرو نمیتوان جامعه امروز را با ساختارها، سازوکارها و فرایندهای متعلق به گذشته اداره کرد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عدالت بدون عقلانیت و معنویت قابل تحقق نیست، عنوان کرد: اداره امور جامعه مستلزم توجه همزمان به ابعاد مختلف اعتقادی، اجتماعی و حقوقی است و در این مسیر باید سنتهای الهی و الزامات حاکم بر نظام اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات و رفتارهای انسان در نظام هستی دارای آثار و پیامدهایی است، افزود: یکی از سنتهای الهی، حاکمیت نظام علت و معلول است؛ به این معنا که هیچ رفتار، اندیشه و گفتاری بدون اثر نیست و آثار آن ممکن است در زمان حال یا آینده آشکار شود.
امیری اصفهانی با پیوند دادن این موضوع به مسئله ظهور امام عصر (عج) تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر صلاح و اصلاح جامعه انجام میدهیم، میتواند در هموار شدن بستر ظهور مؤثر باشد. از این منظر، هر فرد در هر جایگاهی که مسئولیت و وظیفهای بر عهده دارد، باید تلاش کند با اصلاح رفتار و انجام صحیح مسئولیتهای خود، زمینه تحقق این امر را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه هدایت از مصادیق حقوق انسانها است، ادامه داد: همه انسانها فارغ از جنسیت، سن، نژاد و اعتقادات در معرض نعمت هدایت قرار دارند و باید توجه داشت که رفتارهای ما در قبال جامعه و دیگران میتواند در برخورداری یا محرومیت افراد از این نعمت تأثیرگذار باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه واقعگرایی را یکی دیگر از سنتهای حاکم بر نظام تشریع و اداره امور دانست و گفت: توجه به واقعیتها در نظام حقوقی و فقهی جایگاه ویژهای دارد. برای نمونه، بخش قابل توجهی از احکام شرعی ناظر بر تأیید و امضای رفتارهای جاری و متعارف جامعه است و این موضوع نشان میدهد که واقعیتهای زندگی انسانها در فرایند وضع احکام مورد توجه قرار گرفته است.
امیری اصفهانی با اشاره به تدریجی بودن تشریع برخی احکام عنوان کرد: خداوند متعال در وضع تکالیف، ظرفیت و توان مکلفان را مورد توجه قرار داده است؛ بهگونهای که برخی احکام بهصورت مرحلهای ابلاغ شدهاند تا زمینه پذیرش و اجرای آنها فراهم شود. همچنین احکام ثانویه در نظام فقهی و حقوقی برای شرایطی پیشبینی شدهاند که اجرای حکم اولیه با دشواری و تنگنا مواجه میشود و امکان عبور از موانع را فراهم میکنند.
وی این ویژگی را از ظرفیتهای نظام حقوقی اسلام دانست و افزود: پیشبینی احکام اولیه و ثانویه موجب شده است که این نظام در مواجهه با شرایط و نیازهای متغیر انسان، ظرفیت پاسخگویی داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تحولات الگوهای حکمرانی در جهان اضافه کرد: رویکردهای گذشته عمدتاً شخصمحور و مبتنی بر تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد بود، اما امروز الگوهای مشارکتجویانه در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش یافتهاند و ائتلافها، سازمانهای بینالمللی، بنگاههای چندملیتی و مجموعههای اقتصادی بزرگ نقش بیشتری در اداره امور ایفا میکنند.
امیریاصفهانی با بیان اینکه ساختارهای سازمانی نیز متناسب با این تحولات دستخوش تغییر شدهاند، گفت: ساختارهای مدیریتی از شکلهای سلسلهمراتبی و عمودی به ساختارهای افقی، ماتریسی و در مراحل پیشرفتهتر به الگوهای چندبعدی حرکت کردهاند؛ چراکه سرعت، انعطافپذیری و دسترسی مؤثر به ظرفیتهای مختلف، از الزامات مدیریت امروز است.
وی کوتاهتر شدن فرایندها و انعطافپذیری سازوکارها را از دیگر ویژگیهای نظامهای جدید برشمرد و افزود: در گذشته انجام بسیاری از فعالیتها و دریافت مجوزها مستلزم طی فرایندهای طولانی بود، اما امروز فناوری امکان انجام عملیات پیچیده را در کسری از ثانیه فراهم کرده است؛ بنابراین ساختارها و فرایندهای مدیریتی و حقوقی نیز باید با این تحولات هماهنگ شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در نظام حقوقی خاطرنشان کرد: ما باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته متوقف نمانیم. ارزشها و آرمانها تغییرناپذیر هستند، ولی روشهای تحقق آنها باید متناسب با اقتضائات هر دوره بهروزرسانی شود.
امیری اصفهانی با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری تصریح کرد: علم و فناوری با شتاب بسیار زیادی در حال پیشرفت است و اگر نتوانیم خود را با این تحولات هماهنگ کنیم و به استقبال آینده برویم، از تحولات پیشرو عقب خواهیم ماند. این موضوع در نظام حقوقی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، عرصههای مختلف فعالیتهای انسانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
وی با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزههای حقوقی و اجتماعی گفت: ما هنوز در ابتدای مسیر بهرهگیری از هوش مصنوعی قرار داریم و حتی در میان خالقان و توسعهدهندگان این فناوری نیز نگرانیهایی درباره استقلال روزافزون عوامل هوشمند و خارج شدن آنها از سیطره سازندگانشان مطرح شده است. ازاینرو لازم است ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای این فناوری، تحولات و پیامدهای آن را نیز با نگاه آیندهنگرانه مورد توجه قرار دهیم.
امیری اصفهانی با اشاره به چالشهای حقوقی ناشی از توسعه هوش مصنوعی تصریح کرد: با گسترش فناوریهای نوین ممکن است قراردادهایی با استفاده از هوش مصنوعی تنظیم شود که حتی تشخیص اصالت و اعتبار آنها دشوار باشد یا اسنادی با این فناوری جعل شوند که اثبات جعلی بودن آنها برای نظام حقوقی با پیچیدگیهای جدی همراه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: ما به سمت آیندهای حرکت میکنیم که ابعاد آن پیچیده و تا حد زیادی ناشناخته است و هرچه جلوتر میرویم، به دلیل سرعت تحولات فناوری، پیشبینی شرایط دشوارتر میشود؛ بنابراین برای اداره امور نمیتوان صرفاً به ظرفیتهای متعارف و گذشته تکیه کرد.
امیری اصفهانی با بیان اینکه پدیدههای امروزی برخلاف تصور گذشته صرفاً دارای یک بُعد نیستند، عنوان کرد: یک موضوع اقتصادی ممکن است در فاصله چند ساعت ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی پیدا کند. این موضوع نشان میدهد که پدیدههای اجتماعی و اقتصادی بهسرعت متحول میشوند و ابعاد مختلف آنها به یکدیگر پیوند خورده است.
وی ادامه داد: پیچیدگی پدیدههای امروز به اندازهای است که عقل انسانی بهتنهایی نمیتواند همه ابعاد آنها را بهدرستی تدبیر کند؛ ازاینرو باید از ظرفیت عقل معین و علوم و فناوریهای پیشرفته بشری نیز بهره گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اصل دوم قانون اساسی گفت: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری از جمله مبانی مورد تأکید قانون اساسی است و بهرهگیری از ظرفیتهایی مانند هوش مصنوعی باید در چارچوب تدبیر پویا، انعطافپذیر و متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای پژوهشی و علمی در جامعه حقوقی کشور، به ارتباط متقابل حقوق فردی و اجتماعی پرداخت و گفت: انسان در کنار مسئولیت فردی، دارای نقشآفرینی و مسئولیت اجتماعی نیز هست و اساساً هیچ عمل حقوقی و رفتار فردی بدون تأثیرگذاری بر حوزه حقوق جمعی امکانپذیر نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز داشت: حتی استفاده فرد از حقوق شخصی خود میتواند بر حقوق و منافع دیگران اثر بگذارد؛ بنابراین مسئولیت فردی و اجتماعی باید بهصورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
امیری اصفهانی با اشاره به اصل چهلم قانون اساسی بیان کرد: مطابق این اصل، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بر این اساس، حتی اگر فردی در مقام اعمال یک حق مشروع باشد، چنانچه این اقدام موجب تعرض به حقوق دیگران یا منافع عمومی شود، نمیتواند بدون توجه به این ملاحظات به اعمال حق خود ادامه دهد.
وی با طرح این پرسش که نقطه تلاقی حکمرانی حقوقی و حکمرانی اجتماعی کجاست، اظهار کرد: قانون اساسی در اصل دوم، تحقق قسط و عدل، همبستگی ملی و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از اهداف نظام برشمرده است. جامعه حقوقی باید درباره مؤلفههای حکمرانی حقوقی و اجتماعی و نسبت میان حقوق فردی و مسئولیتهای جمعی، بهویژه مفهوم استقلال اجتماعی، مطالعات و پژوهشهای جدی انجام دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و در کنار وظیفه رسیدگی به دعاوی و کشف جرم و تعقیب مجرمان، مسئولیتهای دیگری از جمله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را نیز بر عهده دارد.
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری نباید صرفاً به جلوگیری از وقوع جرم محدود شود، گفت: جرم آخرین مرحله بروز یک ناهنجاری است. پیش از آن ممکن است یک رفتار ناهنجار در جامعه شکل بگیرد و در صورت بیتوجهی به آن، به آسیب اجتماعی و در نهایت جرم تبدیل شود؛ بنابراین اگر در پیشگیری فقط به نقطه پایانی یعنی وقوع جرم توجه کنیم، در واقع با معلول برخورد کردهایم، در حالی که باید علتها و زمینههای شکلگیری ناهنجاری را شناسایی و اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی افزود: در این اصل، ۱۶ وظیفه برای حاکمیت پیشبینی شده که نخستین آن ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است. این موضوع نشان میدهد که پیشگیری از ناهنجاریها، وظیفه ذاتی همه دستگاههای حاکمیتی است؛ حتی اگر در قوانین اختصاصی آنها بهصورت مشخص به این مسئولیت اشاره نشده باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: هر دستگاهی پیش از اتخاذ تصمیم و اجرای اقدامات خود باید آثار و پیامدهای آن را بررسی کند و در صورت شناسایی زمینههای ایجاد ناهنجاری، با اصلاح تصمیم و تدبیر اولیه از بروز آسیب جلوگیری کند. در این میان، معاونتهای حقوقی دستگاهها مسئولیت ویژهای در طراحی، تحلیل و راهبری تصمیمات با رویکرد پیشگیرانه دارند.
امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظام پیشگیری خاطرنشان کرد: پیشگیری صرفاً وظیفه دستگاههای حاکمیتی نیست و مردم نیز یکی از بازیگران اصلی این عرصه هستند؛ چراکه بدون مداخله و مشارکت عمومی، ایجاد یک نظام اجتماعی سالم و صالح امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت توجه همهجانبه به مفهوم عدالت گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، عدالت بدون معنویت و عقلانیت به نتیجه نمیرسد. تحقق عدالت نیز صرفاً به صدور حکم منصفانه در دادگاه محدود نیست، بلکه رفتار عادلانه، تدبیر عادلانه و مدیریت عادلانه در همه مراحل اداره امور را در بر میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نظامهای حقوقی دستگاههای اجرایی نباید نقش خود را صرفاً به دفاع از حقوق یا اقامه دعوا محدود کنند، بلکه باید از زمان انعقاد قرارداد تا تدوین و تصویب مقررات، صدور بخشنامهها و در نهایت اجرای احکام، در تمام مراحل نقشآفرین باشند تا زمینه تحقق عدالت و جلوگیری از بروز ناهنجاری فراهم شود.
امیری اصفهانی با اشاره به مسئولیت بنیاد مستضعفان در ارتقای حکمرانی و گسترش رویکرد پیشگیرانه اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بنیاد و شمار قابل توجه کارکنان آن، ضروری است رویکرد پیشگیرانه در همه تصمیمات و فرایندهای مدیریتی این مجموعه در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: اگر کارکنان بنیاد به سفیران پیشگیری تبدیل شوند، با توجه به گستردگی نیروی انسانی و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی این مجموعه، ظرفیت قابل توجهی برای اصلاح و ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه ایجاد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاههای بزرگ اقتصادی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی اشخاص حقوقی نباید صرفاً به پرداخت کمکهای مالی و تخصیص منابع محدود شود؛ این اقدامات تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی است و بنگاههای بزرگ باید از ظرفیتهای اقتصادی، مدیریتی و انسانی خود برای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبها استفاده کنند.
امیری اصفهانی همچنین با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه رقابت سالم اقتصادی گفت: فعالیت اقتصادی بنیاد نباید بهگونهای باشد که زمینه زوال یا محدود شدن رقابت سایر بخشها را فراهم کند. یکی از وظایف مورد تأکید اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی است و این موضوع باید در سیاستگذاریهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با هدف فراهم کردن زمینه فعالیت بخشهای غیردولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. گسترش رقابت سالم در اقتصاد میتواند به افزایش تولید، توسعه اشتغال، کاهش بیکاری و خلق ثروت منجر شود و مجموعه این عوامل در کاهش زمینههای بروز ناهنجاری، آسیبهای اجتماعی و جرم تأثیرگذار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به ثبات اقتصادی کشور را از دیگر محورهای مهم مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بنیاد مستضعفان دانست و گفت: فعالیتهای این مجموعه در زمینه کمک به ثبات اقتصادی کشور ارزشمند است و با توجه به شرایط فعلی، این ظرفیت میتواند بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
امیری اصفهانی در پایان با اشاره به ضرورت فقرزدایی و محرومیتزدایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف مهم حاکمیت در اصل سوم قانون اساسی، رفع فقر و محرومیت است و بنیاد مستضعفان و مجموعههای وابسته به آن با بهرهگیری از ظرفیتهای خود میتوانند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند و با تقویت امید به زندگی، به بهبود شرایط اجتماعی و معیشتی مردم کمک کنند.
انتهای پیام/ 261
