به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، حجتالاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشستی خبری بهمناسبت هفته قوه قضاییه درباره عملکرد دادگستری خراسان رضوی در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته در سطح استان اعم از دادگستری و شورای حل اختلاف و بهغیر از آنها در تمام سازمانهای تابع، قریب به یکمیلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است.
وی افزود: این تعداد پرونده معادل یکدهم پروندههای قضایی کل کشور در سال ۹۴ است و آمار پروندههای مختومه استان ۳۸ هزار و ۸۰۰ مورد بیش از پروندههای وارده بوده است که این میزان به پروندههای رسوبی سنوات قبل مربوط بوده است.
مظفری با اشاره به تدوین برنامه، مرجع و دستورالعمل ویژه برای ساماندهی و رسیدگی به پروندههای رسوبی در سال ۹۵ تصریح کرد: در سال ۹۳ حدود ۲۷۰ هزار پرونده رسوبی داشتیم که اکنون این تعداد به ۱۹۰ هزار رسیده و رسیدگی به قریب به ۵۰ هزار پرونده دیگر را در دستور کار برای امسال داریم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر تعداد وارده و مختومه در یک سال برابری کند اصطلاحاَ پروندهها به روز رسیده است، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح از سازمانهای تبعی دادگستری استان است که به جرایم نظامیان رسیدگی میکند و باتوجه به تعداد مطلوب قضات و جرایم کم مربوط به این زمان بدون هیچگونه تأخیر به جرایم رسیدگی شده و پروندهها تقریباَ بهروز است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک در تعیین تکلیف اراضی و اجرای مهریه نقش مؤثری داشته و بانوان برای مطالبه مهریه خود میتوانند به اداره ثبت مراجعه کنند که سبب صرفهجویی در وقت، هزینه، احقاق حقوق زنان و حفظ کیان خانواده میشود.
مظفری با اشاره به اینکه نتیجه اجرای این طرح کاهش ۲۰درصدی طلاق در سال ۹۴ در سطح استان بوده است، تصریح کرد: بانوان برای مطالبه مهریه نباید به دادگاه دادخواست دهند زیرا سند ازدواج یک سند رسمی است که مثل حکم دادگاه لازمالاجراست و بانوان با مراجعه به اداره ثبت میتوانند مهریه خود را مطالبه کنند که در این راستا اموال شوهر برای پرداخت مهریه توقیف میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره تغییرات بخش انسانی دادگستری استان، گفت: در سال ۹۴ در استان ۱۵۶ قاضی جذب دستگاه قضایی شدند که این تعداد با آمار ۱۰ساله جذب نیرو برابری میکند و از سال گذشته تمامی مراحل آموزش، جذب، گزینش و ورود به دستگاه قضایی تماماَ و مستقلاَ در داخل استان انجام میشود.
وی با اشاره به اعزام ۱۰۰ قاضی به استانهای همجوار و جذب ۳۱۴ کارمند قضایی و اداری در سال ۹۴ توسط دادگستری استان خراسان رضوی افزود: در سال گذشته ۴۷۰ ابلاغ قضایی جابهجایی و تغییرات دستاندرکاران دستگاه قضایی در راستای نوسازی و بهینهسازی نیروی کار و استفاده از توانمندی افراد در جایگاه مناسب، استفاده شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به کاهش تعداد محکومین بخش مالی، خاطرنشان کرد: جمعیت محکومین کیفری استان بهخلاف سایر استانهای کشور که هر سال با افزایش زندانیان کیفری روبهرو هستند، نسبت به سال گذشته ۲۰۰۰ نفر کاهش داشته و در حال حاضر ۱۹ هزار نفر زندانی کیفری در استان خراسان رضوی داریم.
وی خاطرنشان کرد: ۱۲ پروژه عمرانی نظیر دادگستری کلات، سبزوار، توسعه دادگستری طرقبه و فیضآباد، تأسیس دادگستری سرخس، دادگاه بخش گلبهار، بازسازی دادگاه بخش کوهسرخ از جمله فعالیتهای انجام شده است که برخی از آنها در هفته جاری افتتاح میشود و به بهره برداری میرسد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وجود یک مجتمع ویژه و ۲۶ شعبه ویژه رسیدگی به مسائل خانوادگی، گفت: بالا بودن آمار طلاق و اختلاف خانوادگی و وجود این تعداد شعبه رسیدگی به این مسائل، بسیار نگران کننده است و نیاز به همراهی کانون وکلا، وکلای قوه قضاییه و غیره دارد.
مظفری از اینکه عدهای مسئله لغو کنسرتها را بهعنوان یک دغدغه جدی مطرح میکنند، افزود: جامعه با مشکلات دیگری از جمله فقر و آسیبهای اجتماعی مواجه است ضمن اینکه دادگستری و قوه قضاییه با اصل هنر مخالف نیست اما وظیفه این نهاد مبارزه با فساد است و کنسرتهایی که تاکنون در کشور اجرا شده سبب ترویج فساد و عاری از فرهنگ اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: هیچکدام از کنسرتهای اجراشده عاری از خلاف قانون و شرع نبوده و تا زمانی که بهدرستی تتظیم و کنترل نشود مطمئناَ اجازه اجرا داده نمیشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره لغو مجوزهای صادرشده توسط واحدهای دولتی، تصریح کرد: مجوزهای صادرشده توسط واحدهای دولتی اگر منجر به نقض قانون شود، دادگستری وظیفه دارد که آنها را لغو کند.
مظفری تصریح کرد: جای تأسف دارد که مسئولین اداره ارشاد کشور معتقدند جامعه دچار افسردگی شده و بدتر از آن انجام عمل گناه را راه حل رفع این افسردگی بدانند در حالی که بهنظر این مسئله امری باطل است و راه ترویج نشاط در میان مردم انجام فعل حرام نیست.
وی با اشاره به اینکه آمار جرایم ویژه در خراسان رضوی از کوچکترین استانهای کشور نیز کمتر است، گفت: تجاوز به عنف و آدمربایی در سال گذشته حدود ۶۶ درصد کاهش داشته و در مورد احکام خشن هماکنون هیچ حکم بلااجرایی وجود ندارد که با جدیت، فوریت و قاطعیت تمام درصدد پیگیری جرایم در کوتاهترین زمان ممکن هستیم و از تمامی نهادهای اجرایی، مذهبی و نمایندگان مجلس خواستار همراهی یکپارچه هستیم.
