به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، "مارتین شولتز"، رئیس پارلمان اروپا در بخشی از گفت و گو با روزنامه تاگس اشپیگل، تصریح کرد که انگلیس مطمئنا نسبت به بسیاری از دیگر کشورهای اروپای بیشتر ضامن یک نظم اقتصادی لیبرال، تجارت آزاد و رقابت بیشتر است. اما زمانی که انگلیس هنوز توسط حزب کارگر اداره می شد این کشور همچنین ضامن سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، زیر ساخت ها، سلامت و همکاری توسعه بین المللی بود.
وی افزود: انگلیس در گذشته حتی تحت دولت محافظه کاران مسئولیت های بین المللی بیشتری را نسبت به اکثر دیگر کشورهای اروپایی بر عهده می گرفت.
شولتز در ادامه گفت: انگلیس یک کشور عضو جی 7 (مهم ترین کشورهای صنعتی دنیا) و دومین اقتصاد ملی در بازار داخلی اروپاست. چرا؟ به خاطر اینکه انگلیس دسترسی نامحدود به بزرگترین بازار جهان در چارچوب تردد آزادانه کالا، خدمات و اشخاص در این بازار بزرگ را دارد. اگر انگلیس این دسترسی را قطع کرده یا آن را دشوار کند در دراز مدت دیگر دومین اقتصاد بزرگ ملی در اتحادیه اروپا و همچنین دیگر یک کشور عضو جی هفت نخواهد بود.این یک حماقت و بی عقلی است اگر انگلیسی ها به خروج کشورشان از این انحادیه رای دهند.
وی افزود: اگر انگلیس به خروج از این اتحادیه رای دهد این اصل اعتبار دارد که "کسی که می رود می رود". ما انتظار داریم که در صورت یک خروج، دولت انگلیس شرکای خود در اتحادیه اروپا را سریعا در جریان خواسته های ملت انگلیس درباره خروج قرار دهد و از آن نقطه زمانی مذاکرات درباره ترتیب امور برای خروج این کشور آغاز شود.
شولتز در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه یک اختلاف درون حزبی در انگلیس به همه پرسی خروج منجر شد گفت: از این لحاظ این رای گیری چیزی جز ادامه یک جنگ قدرت در درون محافظه کاران انگلیس با وسیله های دیگر نیست. این که برای این جنگ قدرت کل یک قاره در گروگان سیاسی درآمده است بسیار تلخ است و هم زمان گویای بسیاری چیزها درباره شرایط محافظه کاران انگلیس است.
وی با اشاره به انتخابات های متعدی که اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف در پیش رو دارد گفت: در نقاط مختلف اروپا همواره انتخابات هایی وجود دارد. این مسئله نمی تواند تغییری در این حقیقت ایجاد کند که ما یک منطقه ارز واحد با 19 عضو هستیم. اما همزمان 19 سیاستمدار مختلف در زمینه های بازار کار، قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری وجود دارد. این مسئله در درازمدت قابل تحمل نیست. بنابراین ما به اصلاحات نیاز داریم تا تغییراتی در عدم تعادل در منطقه یورو ایجاد کرده و اتحادیه اروپا را دموکراتیک تر و عادلانه تر کنیم.
