به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، اسحاق جهانگیری عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه با قاچاق سازمان یافته، بر لزوم همکاری همه دستگاهها برای تحقق منویات ایشان تاکید کرد و گفت: یکی از اصلی ترین راهها برای مقابله با قاچاق، بکارگیری روش های اقصادی است که خوشبختانه در این دولت با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای صحیح، از این پس شاهد کاهش چشمگیر قاچاق در بخش سوخت و طلا خواهیم بود.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری اینکه قاچاق در بخش نساجی و پوشاک بیشترین آسیب را به تولید داخلی وارد می کند، خواستار تمرکز جدی تر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های انتظامی و امنیتی کشور بر اقلام اصلی قاچاق بخصوص منسوجات شد و افزود: امیدوارم با تمرکز جدی تر بر اقلام اصلی و با مشارکت همه دستگاهها و بخش های مرتبط، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق کالا در کشور باشیم.
وی با تاکید براینکه مقابله با قاچاق تنها از طریق برخوردهای انتظامی و امنیتی با فروشندگان کالاهای قاچاق قابل انجام نیست، تصریح کرد: باید گلوگاه ها و کانون های اصلی واردات کالای قاچاق شناسایی و از طریق اقدامات پیشگیرانه و انسداد این گلوگاهها، با پدیده شوم قاچاق مقابله شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه میزان قاچاق در سال 94 در حدود 15 میلیارد دلار بوده است، گفت: هر چند وجود این میزان قاچاق زیبنده کشور و نظام نیست اما متاسفانه برخی افراد سعی دارند که میزان قاچاق را بیش از آنچه که وجود دارد اعلام کنند و بی دلیل به دنبال سیاه نمایی هستند، لیکن این افراد باید بدانند که اعلام ارقام بزرگتر و غیر واقعی در خصوص قاچاق کالا، خدمت به کشور نیست.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اجرای یکی از مصوبات جلسات پیشین مبنی بر مجوز ورود موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات طلا برای صادرات، اظهار داشت: قاچاق طلا همواره یکی از دغدغه های اصلی کشور بود اما خوشبختانه با اتخاذ سیاستگذاری صحیح و از طریق واردات موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات و زیورآلات برای صادرات کار مهمی در این زمینه انجام شد و موانع پیش روی آن برداشته شد که امیدوارم از این طریق شاهد افزایش اشتغال و صادرات در این بخش باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد با تصمیماتی که در خصوص واردات موقت طلا و تبدیل آن به مصنوعات و زیورآلات برای صادرات مجدد آن اتخاذ شد، شاهد خروج طلا از فهرست کالاهای قاچاق در کشور باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه مبنی بر امحاء محموله های کشف شده قاچاق، گفت: براساس قوانین و آیین نامه های موجود و نیز تاکید مقام معظم رهبری، اولویت نخست امحاء و نابودی محموله های قاچاق و جلوگیری قاطع از توزیع این اقلام که به طور قطع به تولید کشور آسیب می رساند، می باشد.
معاون اول رئیس جمهوری توسعه صادرات و مقابله با قاچاق را از راههای اصلی حمایت از تولید داخلی برشمرد و گفت: متاسفانه برخی مجوزها و مقررات دست و پا گیر، توسعه صادرات را با کندی مواجه می کند که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را بررسی و مجوزهایی که برای توسعه صادرات مانع و مزاحمت ایجاد می کنند را لغو کند.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رییس کل گمرک، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند.
همچنین در این نشست گزارشی از طرح های پیشنهادی برای پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه از سوی نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد این وزارخانه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط، برنامه ای جامع برای این منظور تدوین و در زمانبندی تعیین شده برای تصویب نهایی به ستاد ارائه کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید براینکه این وزارتخانه همه توان فنی خود را در اختیار طرح پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه قرار خواهد داد، افزود: موضوع پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه را با جدیت دنبال می کنیم و نتایج آن را در جلسات آتی اعلام خواهیم کرد.
در ادامه این نشست نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با قاچاق کالا در بخش منسوجات و پوشاک ارائه کرد و به تشریح گزارشی از آمارهای موجود در خصوص قاچاق این اقلام پرداخت و برنامه های کلان مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک را بیان کرد.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص موضوع قاچاق قطعات خودرو نیز گزارشی ارائه و راهکارهایی جهت مدیریت و کاهش قاچاق این کالا ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
در پایان این جلسه گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد و گمرک جمهوری اسلامی در خصوص میزان قاچاق کالا به کشور ارائه و اعلام شد که در سال 94 میزان قاچاق کالا در حدود 15 میلیارد دلار بوده است.
