به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، علی اکبری اظهار داشت : فیش های حقوقی نجومی خطای نابخشودنی و زیاده خواهی است ،در هزینه کرد اعتبارات ، دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مقننه، سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضاییه و ذیحسابی به نمایندگی از قوه اجرایی کشور باید پیگیر باشند .
این نماینده مجلس افزود: دستگاه های نظارتی دراین موضوع باید به نقش نظارتی خود بهتر عمل می کردند و در صورت مشاهده خلاف آنها وظیفه بازدارندگی دارند.
وی با طرح این سئوال که این همه دستگاه های عریض و طویل چرا به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نکرده اند؟ گفت : حتی آنهایی که در این ماجرا اعداد و ارقام را مشروعیت داده اند نیز باید پاسخگو باشند.
اکبری با اشاره به اینکه جدای از همه این مراجع نظارتی در همه دستگاه ها حراست وجود دارد گفت : کنترل های موردی به عهده حراست ها است ، باعث تعجب است که دریافتی مدیری هرچند شاخص از دریافتی رییس جمهوری آمریکا هم بیشتر باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درادامه افزود: همانگونه که رییس جمهوری هم فرمودند این را باید به فال نیک گرفت و تا آخر آن را پیگیری کرد .
اکبری گفت : موضوع فیش های نجومی، مهم است که خوشبختانه رهبری هم نسبت به آن توجه دارند و آن را رصد می کنند ، افکار عمومی هم باید منتظر اقدام مقامات باشند و آن را دنبال کنند .
به گفته این نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی رسیدگی به این پدیده نباید به تسویه حساب های شخصی و جناحی تبدیل شود و عامل فشار برای تضعیف دولت گردد، فیش های نجومی نباید مصداق کلمه حق یراد بها الباطل باشد ، رسیدگی منصفانه، بازگشت دریافتی های خارج از عرف به بیت المال وتنبیه تمام افراد و دستگاه هایی که در فرایند کار کوتاهی کرده اند حداقل مطالبه جامعه است که باید انجام گیرد .
اکبری اضافه کرد : از سویی این رویداد نباید عاملی باشد که اکثریت مدیرانی که صادقانه زحمت می کشند مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار گیرند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
منبع:ایرنا
