به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نتیجه بررسیها نشان میدهد ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند که کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.
در حالی که تاکنون به جز فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران بانکها، صندوق توسعه ملی و بیمه مرکزی که روی هم کمتر از 20 نفر میشوند، اسامی سایر مدیران متخلف منتشر نشده است.
اگر تا قبل از سخنرانی روز عید فطر رهبر معظم انقلاب، تصمیمگیری درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف با حقوقهای نجومی در بالاترین سطح در اختیار سران قوا بود، با دستور صریح رهبر انقلاب، از این پس باید دستور ایشان در مجازات مدیران متخلف اجرا شده و هرگونه اهمال و چشمپوشی در این پرونده قابل قبول نیست.
رهبر انقلاب در خطبه عید فطر فرمودند: یک مطلب هم دربارهی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است - که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل می کنند - این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
اسامی مدیران حرامخوار باید منتشر شود
قطعاً در گذشته کوتاهیهایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.
خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّهی دیگر، متعهّد شدهاند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
البتّه این را هم توجّه داشته باشید، دشمنان نظام اسلامی می خواهند از این قضیّه یک مستمسکی علیه نظام اسلامی درست بکنند. اینها یک عدّهای هستند که در قبال مجموعهی مدیران و کارکنان دستگاههای مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می کنند عدّهی زیادی نیستند، امّا همین کمشان هم مضر است، همین کمشان هم عیب است؛ این عیب را بایستی برطرف کرد.
ما آسیبهای ناشی از فقر را شناختهایم، روی آنها برنامهریزی می کنیم، دربارهی آنها جلسه می گذاریم، امّا آسیبهای ناشی از مستی اشرافیگری را کأنّه درست نمیشناسیم؛ وقتی اشرافیگری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش میآید و به وجود میآید و همه دنبال این هستند که یک طعمهای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند.
با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیتالمال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت می دهند و اگر چناچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبالگیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. امیدواریم خدای متعال به همه مسئولین توفیق عنایت کند.
دستور رهبر انقلاب شامل سه بخش عزل و مجازات متخلفان دریافتیهای نامشروع و بازگرداندن اموال به بیتالمال است. تا پیش از دستور رهبری، نحوه برخورد با مدیران متخلف بیمه مرکزی، بانکها و صندوق توسعه ملی صرفا شامل استعفای این مدیران، پذیرش استعفا از جانب دولت و احیانا بازگرداندن حقوقهای نامشروع به بیتالمال بوده است و خبری از «مجازات» این مدیران نشده است.
تصمیمگیری درباره نحوه اجرای دستور رهبری برای مجازات مدیران متخلف با حقوقهای نجومی، یقینا در مرحله اول در اختیار دولت است و در صورت کمکاری دولت، قوه قضائیه مسئول مجازات آنها خواهد بود.
درباره این که ماهیت مجازات چه خواهد بود، میتوان احتمالاتی را مطرح کرد، اما یقینا سادهترین توقعی که در این باره از مسئولان سه قوه میرود، انتشار اسامی مدیران متخلف با حقوق نجومی است.
مردم باید بدانند کدام مدیران دولت یازدهم در شرایطی که مردم تحت فشار شدید رکود و بیکاری قرار داشتند، با قباحت تمام به بیتالمال دست درازی کرده و صدها میلیون تومان به جیب زدهاند.
همچنین باید با وزرا و رؤسای دستگاههایی که مدیران زیرمجموعهشان حقوقهای کلان دریافت کرده اند، برخورد شود. این وزرا و رؤسا اگر قادر به مدیریت مدیران منصوب خود و نظارت بر بیتالمال نیستند، بایستی کار را به کاردان واگذار کنند تا اینطور با آبروی نظام بازی نشود.
مشرق نوشت، اگر سران سه قوه با مدیران متخلف و مقامات مافوق آنها برخورد نکنند، آنطور خواهد شد که رهبر انقلاب هشدار دادند: اگر چناچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبالگیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد.
