پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند بررسی بیشتر است

به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، ارلان ادریس اوف وزیر خارجه قزاقستان امروز (چهارشنبه) در پایان نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت: شرکت کنندگان در اجلاس آستانه توجه خود را به توافق کردن در باره پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر متمرکز کردند.

بنا به اعلام خبرگزاری ریانووستی، وی در باره مذاکرات امروز که با حضور هیات ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برگزار شد، اظهار کرد: تمامی هیات ها تلاش کردند، اقدام های لازم را برای رایزنی تنظیم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر انجام دهند.

وزیر خارجه قزاقستان تاکید کرد: با توجه به نتایج نشست امروز و برنامه برای نشست های بعدی، زمینه پیشرفت های قابل توجهی وجود دارد، اما همزمان مسائلی هست که نیاز به همکاری بیشتری احساس می شود.

روسیه دیروز با اعلام اینکه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرحله بررسی های نهایی است، اظهار کرد که مساله مرزبندی عمق این دریا در آینده ای نزدیک حل خواهد شد تا کشورهای ساحلی بتوانند عملیات کشف و استخراج ذخایر معدنی را آغاز کنند.

ماه گذشته نیز نشست معاونان وزارت خارجه پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مسکو برگزار شد که هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران در آن شرکت داشت.

تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 بوده که تاکنون پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است.

دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین که بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 257تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد.

روسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه های حفاظت از بزرگترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که 14 آبان 1382 در ایران به امضای بلندپایه ترین مقام های محیط زیست پنج کشور ساحلی رسید.

این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه کشور های ساحلی رسید و اجرایی شد.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر نیز مهرماه 1386 در تهران برگزار شد که در آن همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.