به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، "اشرف گرامی زادگان" افزود: این لایحه دارای دو بخش جزایی و مدنی است؛ بخش جزایی آن را قوه قضائیه و بخش مدنی نیز در زمینه مسائل حقوقی و فقهی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال بررسی است.
وی یادآورشد: تاکنون برای بخش جزایی آن جلسات مشترکی با قوه قضائیه برگزار شده است؛ خوشبختانه در این زمینه همکاری های خوبی بین معاونت زنان و دستگاه قضا وجود دارد تا بتوانیم این لایحه را به سرانجام برسانیم.
به گفته وی، قوه قضائیه نیز در لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوی در لایحه تعزیرات نیز آمده است و امیدواریم با اقدامات موثر این دو نهاد تا شهریورماه این لایحه تقدیم دولت شود.
گرامی زادگان ادامه اد: ما به قوه قضائیه همکاری های مناسبی داریم و امیدواریم با اقدامات جدی دو نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه گام های موثری برای تصویب این لایحه در آینده در مجلس شورای اسلامی برداشته شود.
وی تصویب این لایحه را گامی موثری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان عنوان کرد و گفت: ما تلاش خودمان را انجام خواهیم داد تا بتوانیم با تقدیم این لایحه به دولت و پس از آن تصویب در مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کنیم زیرا برای تامین امنیت زنان علیه خشونت به این قانون نیاز داریم.
مدیرکل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: در بخش مدنی نیز با کارشناسان مختلفی برای بررسی بیشتر این لایحه قراردادهایی منعقد شده است؛ به طور یقین تلاش خودشان را برای محقق شدن این لایحه انجام خواهند داد.
وی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را لایحه ای برای حمایت از زنان دانست و گفت: پس از تقدیم این لایحه به دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و امیدواریم در آینده ای نزدیک به مرحله اجرا درآید.
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز پیش از این گفته بود، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود، به همین منظور پیشنهاد 10 ماده ای که از پیش طراحی کرده بودیم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به این لایحه افزوده شده است تا بتوانیم بهتر در این زمینه فعالیت کنیم.
