به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، سفر اردوغان به مسکو را باید از جهات متعددی حائز اهمیت دانست. این سفر اولین سفر خارجی اردوغان پس از بروز کودتا ناموفق ماه جولای در ترکیه است که این امر از جهتی نمایانگر تغییر رویکرد رهبران حزب عدالت و توسعه در مواجهه با علاقهمندیهای منطقهای و از جهت دیگر نشاندهندهی نقش برجستهی همکاری و اتحاد با روسیه در رویکرد جدید اتخاذی برای دستگاه سیاست خارجی ترکیه است.
اما پرسش اساسی که پس از این محل اعرابِ گمانهزنیها و تحلیلهای سیاسی خواهد بود در رابطه با نقش جدید ترکیه نسبت به اتحادها و جبههبندیهای منطقهای و بینالمللی در کارگردانی سناریویی است که توسط اردوغان برای ترکیه پس از کودتا٬ طرحریزی شدهاست. هرگونه آیندهنگری در قبال این موضوع نخست منوط به داشتن مفروضاتی در پاسخ به سوالات دیگری است که بهمثابه مقدمات قضیه نیروی پیشران تحلیلمان خواهد بود.
سوالاتی از جمله اینکه تا چه اندازه بازی با کارت غرب توانستهاست مکفی نیازمندیهای استراتژیک ترکیه در مسائل منطقهای و فیمابین (غرب و ترکیه) باشد؟ و آیا در این زمینه ترکیه از شراکت با غرب دچار سرخوردگی شدهاست؟ در ادامه با درکی از دغدغههای اساسی سیاست خارجیِ ترکیه AK پارتی، الزامات چرخش در روابط خارجی این کشور – بویژه با روسیه – را بیان نموده و در نهایت نتیجهگیری خواهیم کرد.
کردهای سوریه و حمایت روسها
مهمترین جنبه تحولات سوریه که محل نگرانی و حساسیتزایی برای ترکیه است تحرکات کردهای این کشور میباشد. ترکیه به هیچ وجه تمایل به شکلگیری یک واحد یکپارچه سیاسی با محوریت هویت کردی، شبیه کردستان عراق، در همسایگی خود را ندارد و آن را خط قرمز منافع ملی خود در تحولات سوریه و چینش مهرهها در بازی با بازیگران فعال این عرصه قلمداد میکند. واقعیت آن است که گفتوگوهای صلح با پکک و استراتژی اردوغان برای حلوفصل سیاسی و صلحآمیز شکاف هویتی ریشهدار و طویل مدت کشور مطبوعش به شکست گراییده و چشمانداز قابل اعتنایی از پایان همراه با همگرایی غائلهی کردها در ترکیه به چشم نمیخورد.
همکاریهای اخیر روسیه و شبهنظامیان کرد ی.پ.گ مستقر در شیخ مقصود این شائبه را برای ترکها بوجود آورده که ادامه خصومت با روسیه میتواند به تقویت بنیه نظامی کردها و حمایت روسها از برنامههای استقلالطلبانه جنبش روژآوا بیانجامد. ارتش ترکیه چندین مرتبه در فوریه2016 مواضع حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در منطقه اُعزاز، در شمال حلب و نزدیکی مرز ترکیه، گلولهباران کرد که با هشدار روسیه به مداخله در صورت انجام عملیات زمینی آنکارا در خاک سوریه علیه کردها مواجه شد. بنابراین به نظر میرسد اردوغان از نزدیکی به روسیه پیگیر تأثیرگذاری بر مناسبات کردها و روسیه در تحولات آتی سوریه میباشد.
فشار بر غرب
بروز کودتای نافرجام در عرصهی سیاست داخلی ترکیه به موج گستردهای از دستگیریها و اخراج مخالفان اردوغان در نهادهای نظامی، آموزشی، قضایی و اجرایی به اتهام همدستی با کودتاچیان و یا وابستگی فکری به جنبش حرکت (به رهبری فتح الله گولن روحانی پرنفوذ و متمول ترک ساکن آمریکا و مخالف اردوغان) منجر گردید. تاکنون شمار دستگیری و تسویه حسابها به بیش از ۴۷ هزار تن رسیده که با مخالفت گسترده کشورهای غربی و سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شدهاست. سازمان عفو بینالملل در گزارشی از شکنجه متهمان و زندانیان در زندانهای ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر این کشور خبر داد. در گزارش این سازمان تاکید شده که شماری از متهمان و زندانیان به وکیل یا خانوادههای خود دسترسی نداشته و از اتهامات وارده علیه خود نیز اطلاعی ندارند.
از طرف دیگر در واکنش به احتمال بازگشت مجازات اعدام در صورت بازبینی قانون اساسی ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه، ژان کلود یانکر رییس کمیسون اروپا اعلام نمود که در این صورت مذاکرات ترکیه– اروپایی کاملاً قطع خواهد شد.
همچنین علیرغم اینکه ترکیه شبهنظامیان کرد ypg را تروریست میداند و خواهان قطع حمایتهای لجستیکی و پشتیبانی متحدان غربی خود از کردهای سوریه شدهاست اما ورود یگانهای مدافع خلق به غرب فرات به منظور بازپس گیری کنترل منبج با حمایت هوایی آمریکا (آگوست 2016) خشم حاکمان ترکیه را در پی داشت بهطوری که اردوغان اذعان کرد: «هم اکنون، پروژهای جدی در جریان است، نقشهای در مناطق شمالی سوریه در حال اجراست و این پروژه و نقشه توطئه آمیز از سوی کسانی که دوست به نظر میآیند، در حال اجراست».
استدلال اردوغان از مجموع این واکنشها، حمایت کشورهای غربی از کودتاچیان و طرح براندازی حکومتش میباشد. بنابراین اردوغان از روی آوردن به روسیه میتواند بهعنوان اهرم فشار بر طرفهای غربی برای چشمپوشی بر سرکوب و حذف مخالفان داخلی خود، ایجاد رویکردی منعطفانه در طرفهای اروپایی در مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و اولویتبخشی به نگرانیهای ترکیه در عدم تقویت کردها بر ضد اسد استفاده ابزاری نماید.
نیازمندیهای اقتصادی ترکیه
اکثر تحلیلگران مسائل ترکیه برآنند که علت اصلی در قدرت ماندن حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۳ تاکنون در صحنهی انتخابات پارلمانی ترکیه و همچنین حمایت مردم این کشور از اردوغان در ناکام گذاردن کودتا، موفقیتهای این حزب در ایجاد گشایش و بهبود شاخصهای اقتصادی و بهتر کردن سطح رفاه عمومی شهروندان بویژه اقشار محروم و کمدرآمد در سالهای زمامداری بوده است. تسهیل شرایط زندگی با کاهش نرخ تورم، افزایش حقوق در بخشهای مختلف جامعه به همراه کاهش بدهیهای خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل و فرصتسازی بهینه درتمامی نقاط قابل دسترسی این کشور سبب شد تا متغیرهای نزولی این کشور در دهههای گذشته به سیر صعودی تغییر جهت دهد و از ترکیه قدرت هفدهم اقتصادی جهان را بسازد.
اما پس از سقوط هواپیمای روس و ایجاد تنش در روابط دو کشور روسیه مجازاتهای اقتصادی را برای ترکیه اعمال کرد. حجم مبادلات میان دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار تا پیش از تحریمها میرسید که با اعمال تحریمها به زیر ۱۰ میلیارد میرسید. این حریمها بخشهایی را هدف میگرفت که آسیبپذیریهای ترکیه بیشتر مینمود. از جمله: تحریم مربوط به بخش توریسم و گردشگری ترکیه، تحریمهای گسترده در بخش کشاورزی و مواد غذایی، تحریمهایی مربوط به بخش انرژی. با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از گاز مورد نیاز ترکیه توسط روسها تأمین میشود و طرح خط لوله ترکیش- استریم که وظیفه انتقال گاز روسیه از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا را دارد برای تأمین انرژی و توسعه پایدار این کشور حیاتی است، تحریمهای بخش انرژی را میتوان آسیبزاترین بخش مجازاتهای اقتصادی برای ترکیه دانست.
بنابراین میتوان اینچنین نتیجهگیری کرد که سیاست مصالحه ترکیه بر آن است تا نخست همکاری روسی-ترکیهای در زمینههای انرژی، بازرگانی و گردشگری بار دیگر از سر گرفته شود و در ادامه با فشار آوردن بر غرب زمینهی پیشبرد منافع خود در مناسبات فیمابین و تحولات منطقهای– خصوصاً در رقابت با ایران– را بوجود آورد.
انتهای پیام/ 411
