به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، هدایتالله خادمی گفت: متاسفانه اطلاعات دقیقی از «مدل جدید قراردادهای نفتی» در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده نمیشود.
وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس درباره «مدل جدید قراردادهای نفتی»، نمیدانیم نتیجه جلسه چه شده است و آیا هیئت تطبیق «مصوبات دولت با قوانین» که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت میکند، نظرات نمایندگان را اعمال کرده است یا خیر.
خادمی اظهار داشت: متاسفانه برخی مسئولان «تفسیر شورای نگهبان از اصول 77 و 125 قانون اساسی» را تفسیر به رای میکنند.
وی ادامه داد: وقتی به دوستان میگوییم چرا قرار داد منعقد کردید میگویند قرارداد که نبستیم بلکه در حال تهیه الگوی جدید هستیم و وقتی میگوئیم الگوی جدید باید به تصویب مجلس برسد میگویند اینکه الگو نیست یک قرارداد است و قراردادها هم نیازی به تصویب مجلس ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: معتقدیم «مدل جدید قراردادهای نفتی» به عنوان یک الگو و ضابطه جدید مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی و حتی استفساریه سال 63 شورای نگهبان از این اصول هم نمیشود.
وی گفت: اما از آنجایی که برخی مسئولان به دنبال تفسیر به رای «اصول 77 و 125 قانون اساسی و حتی تفسیر پیشین شورای نگهبان از این اصول» هستند لذا جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال تهیه استفساریه جدید از شورای نگهبان درباره اصول 77 و 125 قانون اساسی با محوریت صرفا «مدل جدید قراردادهای نفتی» هستند.
خادمی تصریح کرد: از شورای نگهبان میخواهیم به عنوان مرجع بالادستی مفسر قانون اساسی باردیگر درباره اصول 77 و 125 قانون اساسی نظر بدهد و عملا به «مدل جدید قراردادهای نفتی» ورود کند.
وی اظهار داشت: در حال تهیه این استفساریه هستیم و تلاش خواهیم کرد تا حق و حقوق مردم در حوزه نفت رعایت شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با مشکلات حوزه نفت آشنا هستیم و میخواهیم این مشکلات مرتفع شود اما دلیل پنهانکاری دولت را نمیدانیم.
وی افزود: انتظار داریم درباره «الگوی جدید قراردادهای نفتی» شفافسازی شود تا بتوانیم تصمیم درست بگیریم.
پیشتر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارسال «گزارش جمعبندی مجلس از الگوی جدید قراردادهای نفتی» به دولت خبر داده بود.
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی میگوید: عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و مؤافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل یکصد و بیست و پنجم این قانون تصریح می کند: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
منبع:واحد مرکزی خبر
