به گزارش دفاع پرس از مازندران، رضا عنایتی مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری مازندران صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دنیای امروز هیچ دولت و کشوری مستغنی از امنیت نیست، حتی کشورهایی که مدعی نهایت آزادی و رفاه هستند.
وی افزود: پیشگیری از ناآرامیهای عمومی در محیطهای مختلف، مقابله جدی با تحرکات ضدامنیتی مثل گروگانگیری، جرائم سازمانیافته، قاچاق سلاح، پیشگیری از جرایم اجتماعی و عمومی از اقدامات ارتقای شاخصهای امنیتی در استان بوده است.
مدیر اداره کل امنیتی، انتظامی استانداری مازندران گفت: کاهش تبعات انتظامی حدود 20 میلیون گردشگر در استان، بررسی مشکلات فرسایشی جمعآوری و دفن زباله در استان، کنترل و رصد کامل فعالیتهای احتمالی گروههای تکفیری و حل مشکل امداد و کمبود امکانات در بحث آتشسوزی جنگلها از برنامههای مهم این اداره کل است.
وی همچنین مقابله با تصرف زمینهای ملی و جلوگیری از قاچاق محمولههای جنگلی، مقابله با عوامل بروز گسستهای هویتی، اعتقادی و ضدارزشی، مقابله جدی با اراذل و اوباش، مقابله جدی با تهیه و توزیع مشروبات الکلی، همکاری و تعامل در مباحث مربوط به حفاظت از منابع آبی، نظارت بر موسسات مالی، ساماندهی کامل محلههای پرخطر، همکاری در راستای حفظ محیط زیست و برداشتهای غیرمجاز مصالح از رودخانهها و ساخت و سازهای غیرمجاز از دیگر برنامههای اجرایی این اداره کل با همکاری سایر نهادهای مربوطه برای رفاه و آسایش مردم است.
عنایتی تأمین حفاظت از اماکن حساس مثل بانکها، ایجاد بسترسازی برای شکلگیری رفتار پلیس (رئوف با مردم ـ جدی با تبهکاران)، سوق دادن پلیس به برخورد تخصصی، روانی، عملیاتی و اجتماعی پلیس با جرائم، تقویت مراکز مشاوره در راستای نگرش جامعه محوری در معاونت اجتماعی انتظامی، برنامهریزی مناسب برای افزایش امنیت مرز دریایی استان، برنامهریزی برای افزایش توانمندسازی مسئولان و مدیران در مواقع بروز بحران و مهارت در تصمیمگیری را از اقدامات و طرحهای پیش روی این اداره کل برشمرد.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته کاهش 25 درصدی بیشتر جرائم از جمله سرقت و ارتقای شاخصهای امنیتی در استان را شاهد بودیم، گفت: اگر سطح رضایتمندی مردم در حوزههای مختلف امنیتی افزایش یابد، آرامش روحی و روانی مردم تقویت و احساس امنیت فزونی مییابد.
انتهای پیام/
