به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، هماکنون اقتصاد کشور با چالشهای زیادی مواجه است، از جمله: وجود و فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مفاسد بانکی، حقوقهای نجومی و اختلاس ها، لیزینگهای غیرمجاز و تعاونیهای غیرمجاز و همچنین فرارهای مالیاتی خرد و کلان. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای برخورد با این مؤسسات دچار نوعی سردرگمیاند و این سردرگمی در ابعادی وسیعتر در میان مردم هم دیده میشود.
با توجه به این سردرگمی و تناقضها، به نظر میرسد اول باید نوعی همگرایی و مفاهمه بین وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و نیروی انتظامی شکل بگیرد و اول از همه، موضوع برای خود مسئولان قابل فهم شود. سپس میتوان وظایف هر یک از نهادها را مشخص کرد. در این میان، پلیس میتواند برای انجام وظایف خود، نیروهای مورد نظر را آموزش دهد و به تشکیل یک نهاد یا سازمان جدید به عنوان پلیس اقتصادی بپردازد.
پلیس آگاهی پس از صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی (سال 1380) با تشکیل اداره کل مبارزه با جرایم اقتصادی رسیدگی به اینگونه جرایم را با اولویت مبارزه با قاچاق کالا در ماموریتهای خود قرار داد.
از سال 82 به بعد با توجه به پیگیریها و تشکیل پروندههای اقتصادی مهم طی سالهای بعد در حوزههای مختلف مانند اختلاس، تسهیلات غیرمجاز بانکی، زمینخواری و موارد دیگر، مبارزه با قاچاق از جرایم اقتصادی منفک و مستقل شد و معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی جهت رسیدگی به 13 جرم مرتبط از جمله اختلاس، رضاء و ارتشاء، تبانی در معاملات، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، فرار مالیاتی، زمینخواری، احتکار، اخلال در نظام اقتصادی و... فعالیت خود را شروع کرد.
در چند سال گذشته طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» یا همان پلیس اقتصادی به مرکز مطالعات مجلس ارائه شد و در آنجا پس از اعمال یکسری تغییرات، طرح به کمیسیونهای مجلس رفت و سرانجام این که در مجلس نهم مطرح شد اما نتیجه قطعی نداشت و همچنان در انتظار تصویب است، موضوعی که رییس پلیس آگاهی ناجا نیز خواستار تصویبش در مجلس دهم است و آن را در اجرای اقتصاد مقاومتی موثر میداند.
پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی وظیفه دارد در خصوص مشکلات و ایرادات و خلاءهای موجود در حوزههای اقتصادی به سازمانهای مرتبط اطلاعرسانی کند تا سازمانها هوشمندانه نسبت به رفع چالشها و انسداد منافذ نفوذ مفسدان اقتصادی اقدام کنند.
با اجرای صحیح وظایف پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی دو دستاورد مهم به دست می آید؛ اول اینکه جرایم جدید پدید نیامده و تکرار نمی شود و دیگر اینکه در شناسایی سریع و به موقع سایر جرایم واقع شده نیز موثرتر عمل می شود.
ماموریت پلیس آگاهی در گذشته تنها به کشف جرم و مبارزه با مجرم خلاصه می شد اما هم اکنون شاهد تغییر ماموریت این پلیس از کشف جرم بر مدیریت بر جرم هستیم در این ماموریت، پلیس سعی می کند با کسب اطلاعاتی که از مجرمان در پرونده ها بدست می آورد زمینه های فردی و اجتماعی که منجر به شکل گیری جرم شده است را شناسایی و خود و دیگران را در جهت حذف زمینه های اجتماعی موثر در جرم هدایت کند تا از این طریق بتواند آمار جرم و تعداد پرونده های مورد رسیدگی را کاهش دهد.
همچنین رییس پلیس آگاهی ناجا در خصوص فعالیت پلیس اقتصادی نیز گفت که ما با وزرای اقتصاد و دارایی کشور چه در دولت فعلی و چه در دولت قبل، ارتباط داشته و فعالیت و اقدامات خود را به آنان معرفی کرده و به بسیاری از خواستههای آنان نیز جامه عمل پوشاندهایم. گزارشهای عملکرد ما نشان میدهد که حضور پلیس در این فضاها مثبت بوده و در هرجا که ما ورود کردهایم، رضایت فعالان حوزههای اقتصادی را در پی داشته است.
سردار مقیمی همچنین از مجلس خواست که به این موضوع رسیدگی کرده و آن را جزو اولویتهای خود قرار دهند.
علی ایحال امیدوار هستیم با تصویب این طرح در مجلس، این طرح مانند بسیاری از طرح های اقتصادی دیگر تنها در حد صحبت باقی نماند و تاثیری بر کاهش مفاسد اقتصادی و بانکی که روز به روز در حال افزایش است، داشته باشد.
منبع: سایت رویکرد
