اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة... والخطة المصرية تهمّش «حماس»

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، وناقش الوزراء في الاجتماع «التحضيري التشاوري» الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة بدون تهجير سكانه، بحسب ما أفاد مصدر في الجامعة العربية وكالة «فرانس برس».

وفي السياق، كشفت مسوّدة الخطة المصرية، التي ستعرض غداً في القمة، أنه «لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل غزة وإعادة إعمارها إذا بقيت حماس العنصر السياسي المهيمن، والمسلح على الأرض، والمسيطر على الحكم المحلي».

وتهدف الخطة المصرية التي أعدتها القاهرة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتهجير سكان غزة.

وبموجب المسوّدة التي حصلت عليها «رويترز» من قبل «مسؤول مشارك في مفاوضات غزة»، ستحل «بعثة مساعدة على الحكم» مكان الحكومة التي تديرها «حماس» لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار.

غير أنّ المسوّدة لم تحدد من سيدير «بعثة الحكم»، ونصت على أنها ستستعين بـ«خبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن».

كما تقترح الخطة إنشاء «قوة دولية لتحقيق الاستقرار» تتألف في المرتبة الأولى من دول عربية، تتولى دور توفير الأمن من «الجماعة المسلحة»، على أن يتم إنشاء قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.

إلى ذلك، توضح مسوّدة الخطة أنه سيتم «تنظيم وتوجيه والإشراف على كل من هيئات الأمن والحوكمة» من قبل «مجلس توجيهي» سيضم دولاً عربية رئيسية وأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي» والولايات المتحدة وبريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» ودوله الأعضاء وآخرين.

ولا تتضمن الخطة تفاصيل دور الحكم المركزي للسلطة الفلسطينية، كما أنها لا تتطرق إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت «حماس» نزع سلاحها وتسليم السلطة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول فلسطيني لوكالة «رويترز» إنّ غزة، مثلها مثل الضفة الغربية، تقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية ويجب أن يديرها الفلسطينيون.
وأضاف: «اتفقنا مع المصريين على لجنة مكونة ستساعد السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر»، مشدّداً على أن اللجنة «مكونة من خبراء فلسطينيين وتنسق مع السلطة الفلسطينية، ولا تخضع لجهات غير فلسطينية».

بدوره، شدّد المسؤول في حركة «حماس» سامي أبو زهري، في حديث مع «رويترز»، على أن «اليوم التالي في غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون وحدهم»، مجدداً رفض «أي محاولة لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية، أو وجود أي قوات أجنبية على أرض القطاع غزة».

بالإضافة إلى ما سبق، لا تذكر الخطة من سيدفع تكاليف إعادة إعمار القطاع، وهي فاتورة تقدرها «الأمم المتحدة» بأكثر من 53 مليار دولار.

ويتصور المقترح المصري أن تقوم الدول الأعضاء في مجلس التوجيه بإنشاء صندوق لدعم هيئة الحكم الانتقالي وترتيب مؤتمرات للمانحين للحصول على مساهمات لخطة طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتنمية، دون أن تذكر الخطة أي تعهدات مالية محددة.

انتهی/