"امانوئل لودو " وكيل مدافع صدام در نامه‌اي به بان‌كي مون دبير كل سازمان ملل متحد از وي خواست تا دستور تشكيل كميته تحقيق زير نظر سازمان ملل متحد را صادر كند.
وي افزود: شرايط اعدام صدام غيرقابل تحمل بود زيرا قوانين كنوانسيون ژنو بايد در مورد وي رعايت مي‌شد.
امانوئل تاكيد كرد: صدام تا زمان اعدامش زنداني جنگي محسوب مي‌شد و بايد در اين مورد بر اساس كنوانسيون ژنو در سال 1949 عمل مي شد و بر اين اساس صدام نبايد به دار آويخته مي شد بلكه بايد تيرباران مي‌گرديد.
امانوئل لودو همچنين فيلم هاي گرفته شده از صحنه اعدام صدام را محكوم كرد و گفت: تصويربرداري از چهره محكوم نقص آشكار كنوانسيون ژنو است.
وي گفت: چرا سازمان ملل تمهيدات لازم را براي حفظ كرامت اسير جنگي اتخاذ نكرده بود.
وكيل صدام همچنين از سازمان ملل متحد خواست تا هويت افراد نقابداري كه حكم صدام را اجرا كردند مشخص كند.
وي گفت: چرا به اين افراد اجازه داده شد كه در زمان اعدام صدام به وي ناسزا بگويند.
اين وكيل صدام همچنين شركت برخي از مخالفان سرسخت رژيم صدام را در مراسم اعدام صدام بعيد ندانست.
اين در حالي است كه بان كي مون كه به طور رسمي به جاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل نشست، در اولين واكنش خود به حكم اعدام صدام گفت: او مسوول جنايت‌هايي عليه ملت عراق بود و به همين خاطر نبايد حجم جنايت‌هايش را فراموش كنيم.
صدام 69 ساله بامداد روز شنبه بخاطر كشتار 148 شيعه روستاي دجيل در سال 1982، به دار مجازات آويخته شد و رازهاي بسياري درباره همكاري آمريكايي‌ها و غربي‌ها با رژيم بعث عراق بخصوص در زمان جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران را با خود به گور برد.
صدام علاوه بر كشتار بيش از 140 نفر از مردم شهر شيعه‌نشين دجيل، در سال 1980 جنگ تحميلي عليه ايران را به راه انداخت و در اين جنگ از بمب‌هاي شيميايي استفاده كرد كه اين بمباران را در سال 1988 به حلبچه نيز كشاند و حدود پنج هزار كرد اين منطقه را به خاك و خون كشيد.
صدام در سال‌هاي 1987 و 1988 نيز در عملياتي موسوم به عمليات انفال بيش از 180 هزار كرد را كشت.
وي در سال 1991 نيز كويت را اشغال كرد كه با حمله نيروهاي ائتلاف از آن خارج شد و پس از آن به سركوب شورش شيعيان پرداخت.
منبع : خبرگزاري فارس
