در تمام طول اين دوره اعتراضهاي کتبي دولت جمهوري اسلامي ايران به اين عمل دولت عراق که ناقض اصول مسلم حقوق مخاصمات مسلحانه و معاهدات بين المللي بود و بدون ترديد، عنوان جنايت جنگي به آن اطلاق ميگردد، به طور مستمر به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم ميشدند و هر بار به عنوان اسناد شوراي امنيت به ثبت ميرسيدند و انتشار مييافتند. عليرغم دهها اعتراض دولت جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللي، نه تنها وقفهاي در ارتکاب جنايت مزبور توسط عراق ايجاد نگرديد، بلکه بر تعداد حملات افزوده شد. گازها و مواد شيميايي که ضايعات انساني بيشتر و دردناکتري ايجاد ميکردند، مورد استفاده قرار گرفتند و بکارگيري اين سلاحها به تدريج به مناطق مسکوني روستايي و شهري که البته قبلاً هم به طور مستمر ولي با سلاحهاي متعارف اما مخرب توسط عراق مورد حمله قرار گرفته بودند، توسعه پيدا کرد.
در نامه مورخ 12 آوريل 1988 نماينده دائم وقت جمهوري اسلامي ايران به رئيس کنفرانس خلع سلاح، که تحت شماره 827 به ثبت رسيده است، نيروهاي نظامي و شهروندان ايراني استفاده کرده است و هر بار دهها و گاهي صدها و حتي هزاران نفر قرباني اين اقدام شدهاند.
اعتراضات مکرر ايران در سالهاي 1982 و 1983 و انتشار اخبار جنايات هولناکي که به طور روزانه توسط رژيم عراق صورت ميگرفت، موجب شد تا افکار عمومي در کشورهاي غربي برانگيخته شود. دولت ايران براي تبيين بهتر ابعاد جنايات عراق و استفاده از امکانات درماني و بيمارستاني کشورهاي غربي تعدادي از مجروحين را به اروپا اعزام نمود و برخي دولتها هم مانند اتريش، سوئد، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، بلژيک و هلند، البته نه با مقاصد خيرخواهانه و صرفاً براي مداوا بلکه براي انجام تحقيقات دقيقتر و جمع آوري اطلاعات جامع و به روز درباره آثار سلاحهاي شيميايي، پذيراي ايشان شدند.
با افزايش فشار افکار عمومي جهاني دبير کل سازمان ملل متحد هيأتي چهار نفره را که مرکب از يک نفر محقق عالي رتبه شيمي از سوئد، يک سرهنگ پزشک اسپانيايي متخصص در سلاحهاي هستهاي، شيميايي و ميکروبي، يک نفر محقق اسپانيايي متخصص امور آزمايشگاهي و يک نفر سرهنگ ارتش سوئد متخصص در دفاع هستهاي، ميکروبي و شيميايي، بود جهت بررسي اعتراضات ايران به منطقه اعزام کرد.
اولين گزارش «متخصصان منصوب دبيرکل سازمان ملل متحد براي بررسي ادعاهاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي» در تاريخ 26 مارس 1984 به عنوان سند شوراي امنيت و تحت شماره 16433 انتشار يافت. گزارش مزبور استفاده از گاز خردل و گاز اعصاب (تابون) عليه مناطقي که در جمهوري اسلامي ايران مورد بازديد قرار گرفته بود را مورد تأييد قرار داد.
پس از اين گزارش نيز تقريباً هر سال تا پايان جنگ يک هيأت مستقل کارشناسي از سازمان ملل از مناطق جنگي بازديد کرده و هر بار در گزارشهاي تنظيمي آنها استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني مورد تأييد قرار گرفت. هيأتهاي مزبور ادعاهاي عراق مبني بر استفاده ايران از سلاحهاي شيميايي عليه آن کشور را نيز همواره مورد بررسي قرار دادند. ليکن هر بار اين ادعا را مورد ترديد قرار داده و پس از بررسي ادله و مصاحبه با مجروحين و شهود آن را نپذيرفتند.
عليرغم گزارشهاي کارشناسي روشن که با صراحت عراق را به عنوان استفاده کننده از سلاحهاي شيميايي معرفي ميکرد، شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ سياست حمايت بي چون و چراي غرب از عراق در برابر ايران، در نهايت از «طرفين» درخواست کرد که بکارگيري از سلاحهاي شيميايي خودداري کنند و نشان داد که حاضر نيست عراق را به صراحت به ارتکاب جنايات جنگي متهم کند.
پس از پايان جنگ عراق عليه ايران و آغاز تجاوز عراق به همسايه ديگر خود و تغييراتي که در سياست غرب نسبت به عراق ايجاد شد، مدارک و اطلاعات مربوط به وجود تسليحات شيميايي در اين کشور به تدريج در جرايد و رسانههاي غربي منتشر شد. مستندترين تحقيقات انجام گرفته شايد کتاب «سوداگري مرگ» (1) باشد که توسط روزنامه نگار آمريکايي «کنت تيمرمن» در سال 1991 منتشر گرديد.
همزمان در آلمان برخي از اقدامات قضايي عليه يک شرکت آلماني واسطه و در حال انحلال به اتهام کمک به رژيم بعث عراق در ايجاد تأسيسات صنعتي براي توليد مواد شيميايي مورد استفاده در تسليحات انجام گرفت، ليکن پرونده صرفاً بر اساس نقض مقررات گمرکي پيگيري شد و بدون سر و صدا خاتمه پيدا کرد و نامي از شرکتهاي شاخص آلماني که مواد و تجهيزات و فناوري لازم را براي رژيم عراق فراهم کرده بودند برده نشد.
در ايران هم تلاشهايي براي پيگيري قضايي موضوع انجام گرفت ليکن تحت تأثير جو سياسي و روابط بين المللي قرار گرفته و در نهايت بعد از ده سال هنوز پيشرفتي پيدا نکرده و حتي ابلاغ اوراق قضايي به شرکتهاي خوانده دعوي نيز تا کنون ممکن نشده است.
بالاخره در زمستان سال 1383 دفتر خدمات حقوقي بين المللي (مرکز امور حقوقي بين المللي فعلي) مطلع شد که فردي به نام «فرانس فان آنرات»، تبعه هلند در اين کشور به اتهام مشارکت در تأمين مواد شيميايي به منظور توليد تسليحات شيميايي براي رژيم عراق بازداشت شده است. بلافاصله با هماهنگي وزارت امور خارجه و تمامي دستگاههاي ذي ربط مقرر شد از اين فرصت براي احقاق حقوق شهروندان ايراني که بر اثر بمبارانهاي شيميايي مصدوم و مجروح شده بودند، استفاده شود و آمادگي دولت جمهوري اسلامي ايران براي همکاري در تحقيقات به دادستان جرائم جنگي هلند اعلام شد.
دادستان هلندي علي رغم برخي ملاحظات سياسي مقامات آن کشور دعوت جمهوري اسلامي ايران را پذيرفت و با حضور در ايران از مناطق مرزي غرب و جنوب کشور بازديد نمود و اظهارات 55 نفر از مصدومين سردشت، اشنويه، آلوت، زرده، خرمشهر و آبادان را استماع کرد.
دادستاني هلند همچنين تحقيقات گستردهاي را در ايالات متحده آمريکا و ژاپن انجام داد. زيرا پس از اعتراضات اوليه ايران و محدود شدن امکان صدور مواد شيميايي از اروپا به عراق، اين دو کشور به مبادي جديد صادرات «تايدي گلايکول» که ماده مؤثر مورد نياز عراق براي توليد گاز خردل بود تبديل شده بودند. دادستاني هلند اظهارات تعدادي از افسران و افراد مؤثر عراقي را نيز که در توليد سلاحهاي شيميايي نقش مهمي داشتند، در کشور اردن استماع کرد و اسناد و مدارک بسيار مهم و قابل توجهي را از اقصي نقاط جهان جمع آوري کرد. از جمله مهمترين اين اسناد صورت جلسه مورخ 27 سپتامبر 1987 است که با حضور شخص صدام حسين و افسران ارشد ارتش بعث عراق براي طراحي حملات شيميايي به ايران تشکيل شده بود.
به اين ترتيب، دادستاني هلند در اقدامي شايسته تقدير در ظرف يک سال و با صرف بيش از دو ميليون يورو هزينه پروندهاي جامع از فعاليتهاي عراق براي توليد سلاحهاي شيميايي و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با آن تنظيم کرد.
بر اساس مستندات جمع آوري شده مشخص شد که متهم پرونده «فرانس فان آنرات» ماده مزبور را ابتدا از ژاپن و از طريق بندر تريست در ايتاليا و سپس ترکيه به عراق حمل مينموده و در مرحله دوم پس از عدم امکان ادامه کار در ژاپن، ماده مزبور را از طريق شرکت آمريکايي «آلکوا» تأمين و آن را از طريق بندر آنتورپ بلژيک به بندر عقبه در اردن حمل ميکرده و از آن پس مواد مزبور از راه زميني به عراق حمل شده است. لذا نامبرده با دو اتهام روانه دادگاه شد، اول مشارکت در نسل کشي و دوم مشارکت در جنايات جنگي.
اتهام اول عمدتاً مربوط به اقداماتي بود که دولت عراق تحت عنوان طرح «انفال» عليه اکراد اين کشور آغاز کرده بود. استفاده از سلاحهاي شيميايي يکي از وسايل بکار گرفته شده براي تحقق طرح مزبور يعني از ميان بردن مشکلات سياسي شمال عراق از طريق نابودي عدهاي از اتباع آن کشور بود.
اتهام دوم عبارت بود از مشارکت در جنايات جنگي از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه شهروندان و نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران.
دادگاه پس از بررسي اسناد و مدارک جامع و استماع نظرات کارشناسان فني و از جمله آقايان دکتر عباس فروتن، دکتر کشاورز، دکتر قانعي سه تن از پزشکان برجسته ايراني و متخصص در درمان مصدومين شيميايي و نيز استماع مصدومين و شهود عراقي و ايراني مبادرت به صدور رأيي نمود که در پي اين مقدمه درج شده است.
ايـن رأي اولين سند قضـايي مستند در تأييـد ارتکاب جنايات جنگي توسط دولت عراق از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي عليه ايران، مظلوميت قربانيان، بي تفاوتي و چشم پوشي عمدي مراجع مسئول بين المللي در قبال اين جنايات و انکار واقعيات و اسناد ارائه شده در طول اين مدت از سوي آنان است و از اين حيث علاوه بر اهميت حقوقي به لحاظ سياسي و تاريخي نيز واجد اهميت بسيار ميباشد.
محکوميت «فرانس فان آنرات» به پانزده سال زندان (حداکثر مجازات مقرر در قوانين هلند براي مشارکت در جنايات مزبور) قطعاً براي جبران آلام جبران ناپذير قربانيان کافي نيسـت و تناسبي با رنج و دردي که در طول سالها تحمل کردهاند ندارد.
مع ذلک اهميت رأي صادره که تشريح ابعاد حقوقي و ظرافتهاي آن مستلزم نگارش مقاله جداگانهاي ميباشد، در آن است که مرجع قضايي يک کشور غربي پس از تحقيقات گسترده بر اعتراضهاي مکرر ايران در طول جنگ مهر تأييد زده و ارتکاب جنايات جنگي فجيع توسط رژيم بعث عراق را غير قابل انکار کرده است.
هر چند «فرانس فان آنرات» از رأي مزبور پژوهشخواهي نموده است ليکن به لحاظ گستردگي تحقيقات و ادله غير قابل انکار جمع آوري شده، ولو اينکه در مورد ميزان مشارکت و مسئوليت و يا مجازات شخص «فان آنرات» تجديد نظر شود، به نظر نميرسد اصل موضوع يعني ارتکاب جنايات جنگي توسط عراق از طريق استفاده از سلاحهاي شيميايي و همکاري بي دريغ پارهاي از کشورها را در طول هشت سال جنگ عليه ايران مورد ترديد قرار دهد.
رأي مزبور مبنايي براي اقدامات بعدي براي جبران خسارات قربانيان و بازماندگان شهداي اين جنايات خواهد بود. به نظر ميرسد مناسبترين راهکار براي رسيدن به اين هدف تلاش تمامي دست اندرکاران براي ترتيب دادن يک کميسيون بينالمللي تعيين و جبران غرامت و نيز پيگيري و تعقيب ساير دست اندرکاران باشد.
1. The Death Lobby, Kenneth R. Timmerman, 1991, Houghton Mifflin Company.
منبع اصلي:
مجله حقوقي، نشريه مرکز امور حقوقي بين المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري. شماره 34، سال 1385، صص 212-215.
