تجهيزکنندگان صدام به عوامل شيميايي بايد محاکمه شوند

وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، ضمن فراخوان کشورهاي منطقه براي الحاق به کنوانسيون بين المللي سلاح شيميايي تصريح کرد: محاکمه قانوني کليه افراد و شرکت هايي که در تجهيز صدام به عوامل و سلاح شيميايي نقش داشتند، قطعا در جلوگيري از تکرار فجايع مشابه در آينده موثر خواهد بود.
منوچهر متکي وزير امور خارجه صبح در مراسم افتتاحيه سمينار بين المللي بررسي عواقب کاربرد سلاح شيميايي عليه ايران در طول جنگ تحميليف اظهار داشت: از اين که بار ديگر فرصتي دست مي دهد تا با برقراري يک پل ارتباطي ميان محققين و صاحب نظران صلح و امنيت بين المللي از يک طرف و مسئولين و دست اندرکاران اجراي کنوانسيون سلاح شيميايي در سطح داخلي و بين المللي و به ويژه حضور برخي از مصدومين شيميايي ناشي از حملات رژيم صدام در طول جنگ تحميلي بر عليه جمهوري اسلامي ايران، در اين سمينار براي ارتقاء صلح و امنيت بين المللي و تلاشي براي نيل به صلح پايدار رايزني و همفکري شود، بسيار خوشحالم و براي همه شما در اين راه آرزوي موفقيت مي کنم.
وي افزود: سال ها از فاجعه سردشت و حلبچه گذشت تا چشمان دنيا به اين حقيقت باز شود که براي نجات بشر از شر اين سلاح غيرانساني بايد تدبيري جدي انديشيد.
متکي گفت: امروزه در دهمين سالگرد انعقاد اين معاهده قرار داريم، معاهده اي که جامعه بين المللي براي تولد آن انتظاري طولاني را تحمل نمود. عليرغم سابقه طولاني تلاش هاي بازيگران بين المللي، طي دهه هاي گذشته اين آرزو برآورده نشد مگر پس از تحولاتي چون پايان جنگ سرد و استفاده گسترده از اين سلاح ها توسط رژيم صدام عليه نظاميان و غير نظاميان ايران و عراق، حملات شيميايي متعدد و مکرر رژيم صدام عليه اتباع نظامي و غير نظامي ايران از نخستين سال هاي جنگ تحميلي تا پايان آن، ميراثي به وسعت هزاران شهيد شيميايي و بيش از يکصد هزار جانباز و مصدوم شيميايي و تخريب هزاران کيلومتر از محيط زيست کشورمان را بر جاي گذاشت.
به گفته وزير امور خارجه کشورمان، اکنون با گذشت دو دهه از وقوع اين جنايات، هزاران قرباني به جاي مانده از آن، همچنان و به طور مستمر با رنج ها و آلام ناشي از آثار و تبعات سلاح شيميايي رژيم صدام دست و پنجه نرم کرده و از عواقب جسمي، روحي و رواني آن رنج بي شمار مي برند.
وي ادامه داد: اين فرصت را براي بزرگداشت مصدومين و جانبازان شيميايي کشور و خانواده هاي معزز شهداي حملات و بمباران هاي شيميايي به ويژه شهداي مظلوم سردشت ، زرده، ... و حلبچه و همچنين تقدير و تشکر از دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي غير دولتي فعال در اين زمينه، مغتنم شمرده و نهادهاي بين المللي و اعضاي جامعه جهاني را به انجام مسئوليت انساني خود در قبال آلام و رنج هاي اين عزيزان فرا مي خوانم.
متکي گفت: چنين تحولاتي به ويژه آثار دهشتناک کاربرد اين سلاح غير انساني و بي تفاوتي و سکوت محافل بين المللي و حقوق بشري و دولت هاي مدعي حمايت از حقوق بشر و به ويژه شوراي امنيت که خود را مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي مي داند، جامعه بين المللي را بر آن داشت که عزم خويش را براي انعقاد معاهده اي که بتواند مانع چنين جنايات هولناکي گردد جزم نمايند.
وي ادامه داد: تلاشي گسترده و جدي آغاز شد و طي دو سال مذاکرات مداوم درکنفرانس خلع سلاح، معاهده اي پا به عرصه حيات گذاشت که در صورت اجراي کامل و غير تبعيض آميز، يکي از آرزوهاي ديرينه بشر را محقق مي سازد. واضعان اين معاهده سه هدف اصلي را از انعقاد آن دنبال مي کردند که اين اهداف را در مقدمه و مفاد آن به صراحت بيان نمودند. امحاء سلاح شيميايي موجود و از بين بردن توانايي هاي توليد مجدد آنها، جلوگيري از گسترش اين سلاح ها و ارتقاء همکاري هاي صلح آميز شيميايي بين دول عضو.
متکي افزود: براي ايجاد چنين معاهده جامع و متوازني تلاش هاي فراواني صورت گرفت و جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان آخرين قرباني اين سلاح مخوف که آثار دردناک آن را بر گوشت و پوست و روح فرزندان خود حس مي کرد و مي کند، نقش موثر و سازنده اي را در شکل گيري اين معاهده ايفا نمود.
وزير امور خارجه اظهار داشت: حال ببينيم بر اهداف معاهده طي دهه گذشته چه رفته است؟ امحاء سلاح شيميايي موجود که شايد بتوان آن را مهم ترين هدف کنوانسيون تلقي نمود، وضعيت رضايت بخشي ندارد و کشورهاي دارنده به ويژه دو قدرت اصلي دارنده اين سلاح، ضرب الاجل هاي انهدام را تمديد نموده اند و اين درحالي است که هر چند روسيه تعهد خود مبني بر انهدام کليه ذخاير و تاسيسات توليد سلاح شيميايي اين کشور تا سال 2012 يعني آخرين ضرب الاجل پيش بيني شده در کنوانسيون را مورد تاکيد قرار داده است، ايالات متحده آمريکا عليرغم برخورداري از از امکانات و تجهيزات کافي براي انهدام کليه سلاح و تاسيسات مربوطه، در اظهاراتي امکان رعايت ضرب الاجل نهايي کنوانسسيون توسط اين کشور را مورد ترديد قرار داده و انجام تعهد خود را به سال هايي دورتر موکول نموده است.
وي ادامه داد: چنين اظهارات و مواضعي موجب نگراني جدي و مغاير با تعهدات صريح مندرج در کنوانسيون بوده که نهايتا مي تواند به به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي تعبير شود. لذا بر ماست که در دهمين سالگرد اجرايي شدن کنوانسيون، بار ديگر ضرورت تحقق اين هدف والا يعني پاک کردن کره زمين از اين سلاح پليد در زمان تعيين شده را به دارندگان آن به ويژه دو کشور اصلي دارنده اين سلاح ها ياد آوري نموده و از آنها بخواهيم همه امکانات و توانايي هاي شان را براي رعايت اين تعهد بين المللي خود بسيج نمايند.
به گفته متکي، هر چند رعايت ضرب الاجل هاي تعيين شده در معاهده توسط اعضا، شرط لازم براي نجات بشريت از تهديد سلاح شيميايي است ولي اين نکته را نيز نمي توان از نظر دور داشت که تا جهان شمولي کنوانسيون محقق نگردد آرزوي پاک کردن زمين از اين سلاح مرگبار همچنين دست نيافتني باقي خواهد ماند.
وي ادامه داد: در منطقه حساس خاورميانه که تنها منطقه اي است که پس از جنگ جهاني دوم کاربرد وسيع اين سلاح ها را تجربه کرده است، رژيم صهيونيستي با داشتن ذخاير عظيم سلاح کشتار جمعي اعم از سلاح شيميايي، هسته اي و ميکروبي و عدم عضويت در معاهدات خلع سلاحي و عدم اشاعه، امروزه به مهم ترين منشا تهديد عليه صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي تبديل شده است و عدم پايبندي آن به تعهدات بين المللي، مهم ترين مانع جهان شمولي اين کنوانسيون در منطقه به شمار مي آيد.
جمهوري اسلامي ايران ضمن فراخوان معدود کشورهاي منطقه براي الحاق به کنوانسيون معتقد است جامعه بين المللي، بايد خطراتي را که عدم پذيرش مقررات بين المللي توسط رژيم صهيونيستي متوجه صلح و ثبات و امنيت منطقه اي و بين المللي مي نمايد مورد توجه خاص قرار داده و دراين خصوص مسئوليت دوستان و متحدان اين رژيم براي اعمال فشار به آن را امري حياتي تلقي مي نمايد.
وزير امور خارجه ايران تصريح کرد: و اما هدف دوم معاهده يعني عدم اشاعه که عمدتا از طريق نظام راستي آزمايي آن توسط سازمان منع سلاح شيميايي دنبال مي گردد. در اين خصوص سازمان و بازرسان آن طي دهه گذشته تجربيات ارزشمندي اندوخته اند که بايد اين تجربيات راهنماي فعاليت هاي آينده باشد. همکاري کشورها با دبيرخانه فني و تقويت جايگاه سازمان منع سلاح شيميايي(OPCW ) در اجراي اين مسئوليت و جلوگيري از اشاعه، بسيار اساسي است. اين سازمان با اعمال رژيم راستي آزمايي کنوانسيون که در نوع خود بي نظير مي باشد مسئوليت نظارت و کنترل فعاليت ها در دول عضو را به عهده دارد و مرجع صلاحيت دار براي تعيين پايبندي يا عدم پايبندي کشورهاي عضو معاهده نسبت به تعهدات شان مي باشد.
متکي اظهار داشت: دولت هايي که به تعهدات خويش بر اساس معاهده عمل نموده، پذيراي بازرسي هاي بين المللي سازماني بوده و تخلفي از تعهدات خود نداشته اند، بايد از حقوق مصرحه در معاهده يعني همان هدف سوم ارتقاء همکاري هاي صلح آميز بين المللي و کمک به حفاظت و دفاع در مقابل حملات شيميايي برخوردار باشند. هدفي که هم در مقدمه کنوانسيون و هم در متن آن طي دو ماده دهم و يازدهم به طور مبسوط و با صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است ولي به دليل سياست هاي يک جانبه گرايانه و تفاسير کاملا مغاير با مفاد و روح کنوانسيون چندان جامه تحقق نپوشيده است و پس از گذشت يک دهه هنوز اجراي اين تعهدات با چالش هاي فراواني از جمله تحفظات برخي اعضاي معاهده روبروست.
وي ادامه داد: مي دانم که شما فرهيختگان حاضر، آگاهي داريد که در اثر همين تجربه بسيار تلخ و نيز بر اساس محاسبات کاملا عقلايي منافع ملي، جمهوري اسلامي ايران مدافع جهاني عاري از سلاح کشتار جمعي بوده و همواره خواهان نيل به خلع سلاح کامل و نهايي بوده است. در عين حال تبعيت از دستورات وتعاليم انسان دوستانه دين مبين اسلام و پايبندي به تمايلات فطري خير خواهانه نوع بشر ما را در تلاش براي تحقق هدف فوق رهنمون شده است.
به گفته متکي، بر همين اساس، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک عضو پاسخ گو و متعهد در نظام بين الملل، پذيرش معاهدات بين المللي منع سلاح کشتار جمعي را به عنوان يک اصل استراتژيک در سياست خارجي و دفاعي خود تلقي مي کند و با رعايت شفافيت لازم، با مراجع بين المللي ذيربط همکاري کامل داشته است. در واقع ، آن چنان که به تاييد مراجع مزبور رسيده، جمهوري اسلامي ايران به منظور اثبات نيات خيرخواهانه اش، فراتر از تعهدات قانوني خود، رويکردي همکاري جويانه داشته است. اين رويکرد به خصوص در منطقه پرتنش خاورميانه مثال زدني است.  وي ادامه داد: درحالي که جمهوري اسلامي ايران نقش پيشرو و مثبتي در تدوين، اجرا و توسعه رژيم هاي بين المللي سلاح کشتار جمعي ايفا کرده، برخي ديگر از کشورها نظير رژيم صهيونيستي، نه تنها نسبت به خواست هاي مکرر جامعه جهاني براي کنار گذاشتن سياست هاي توسعه طلبانه و پذيرش مقررات بين المللي مربوطه بي اعتنا بوده اند، بلکه همواره در مسيري مخالف و مغاير با حقوق بين الملل عمل کرده اند.
متکي تصريح کرد: با وجود اين، عملکرد گزينشي و تبعيض آميز برخي قدرت هاي بزرگ در راس آنها آمريکا، نشان مي دهد که نه تنها اين کشورها حاضر به قدرشناسي از نقش و عملکرد جمهوري اسلامي ايران نيستند، بلکه چون کشور ما با ثبات مبتني بر سلطه و سيطره اي که مطلوب آنهاست، مخالفت مي کند، به انحاء مختلف از تحريم تا تهديد به توسل به زور تلاش کرده اند ميل و اراده خود را بر ما تحميل کنند.
وي گفت: کدام عقل سليمي قبول مي کند که کشوري که بيشترين زرادخانه سلاح هسته اي جهان را دارد و عليرغم پذيرش کنوانسيون منع سلاح شيميايي به بهانه هاي مختلف از پايبندي کامل به مفاد تعهدات پذيرفته شده و از جمله امحاء سلاح شيميايي خود طفره مي رود، خود را سردسته اخلاق گرايان جهان وانمود کند و در اين رابطه و براي ديگران اندرز بدهد. کمک هايي که دولت آمريکا به طرق مختلف و عليه جمهوري اسلامي ايران در اختيار رژيم صهيونيستي و نيز رژيم صدام قرار داد، يکي از تناقضات آشکار سياست يک بام و دوهواي دولت آمريکا را نشان مي دهد.
متکي اظهار داشت: اکنون پس از گذشت سال ها از جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بر همگان روشن است که صدام با حمايت هاي مختلف دولت هاي وقت آمريکا اقدام به تجاوز عليه جمهوري اسلامي ايران کرد و حتي در تلاش براي سرپوش گذاشتن بر ضعف و زبوني خود، به کاربرد وسيع و سازمان يافته سلاح شيميايي روي آورد. در اين زمينه، بسياري از عوامل شيميايي مرگ باري که عراق در جنگ بر عليه ايران به کار گرفت، از آمريکا وارد کرده و يا در تامين منابع مالي لازم از اغماض و چشم پوشي دولت آمريکا بهره گرفته بود. ما شاهد بوديم که کمک هاي آمريکا به صدام تنها در زمان حکومت اين جنايتکار نبود، بلکه حتي پس از سقوط او، اعدام سريع و بدون رسيدگي به جنايات شيميايي وي، کمک موثري براي فراري دادن او از مسئوليت اعمال ضد بشري اش در اين رابطه محسوب مي شود.
به گفته متکي، البته با نهايت تاسف بايد تاکيد کرد که صدام در ارتکاب جنايت عليه بشريت، کشتار جمعي و نسل کشي از طريق به کارگيري سلاح شيميايي علاوه بر سياست هاي آمريکا، از تمايلات سود جويانه برخي ديگر از شرکت هاي غربي که بر صدور عوامل شيميايي خطرناک پرداختند، بهره برداري کرد. همه کساني که به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتکاب جنايات فوق مشارکت و مسئوليت داشته اند، بايد نسبت به اعمال خود پاسخ گو باشند.
وي ادامه داد: درحال حاضر، تنها اقدام مفيد و موثر دولت هايي که مي خواهند از ننگ مشارکت در جنايات عليه بشريت مبرا باشند، کمک به محاکمه قانوني کليه افراد و شرکت هايي است که در تجهيز صدام به عوامل و سلاح شيميايي نقش داشتند. چنين محاکمه اي قطعا در جلوگيري از تکرار فجايع مشابه در آينده موثر خواهد بود.
وي اظهار داشت: خوشبختانه، کنوانسيون سلاح شيميايي با اهداف مشخص که مهم ترين آن حذف کامل سلاح شيميايي، جلوگيري از اشاعه اين سلاح ها و توليد مجدد آنها، تقويت تجارت آزاد مواد شيميايي و تسهيل و تقويت همکاري هاي بين المللي مسالمت آميز در زمينه صنايع شيميايي و کمک به آسيب ديدگان ناشي از کاربرد عوامل شيميايي مي باشد، دقيقا منطبق با اهداف و مقاصد صلح جويانه جمهوري اسلامي ايران است.
متکي خاطرنشان کرد: اميدوارم، سازمان هاي بين المللي و به خصوص سازمان منع سلاح شيميايي، سازمان ملل و ديگر مراجع بين المللي صلاحيت دار، مسئوليت خطير خود را در اين زمينه که قطعا يکي از مکانيسم هاي موثر تقويت صلح و امنيت بين المللي است جدي بگيرند و با سپردن مجرمين به چنگال عدالت و جبران خسارات وارده بر مصدومين شيميايي، تسکيني بر رنج و آلام اين قربانيان بگذارند.