ريشه هاي تاريخي اختلافات
قرارداد ارزروم(1)
در دوران فتحعلي شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شيعيان در بين النهرين که جمعي از آنها ايراني بودند بار ديگر رويارويي نظامي ميان دو کشور آغاز گرديد. البته دو کشور روس و انگليس بيش از همه در بروز اين نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگليس مذاکرات صلح در ارزروم ميان طرفين آغاز شد و بر اساس اين قرارداد موارد زير مصوب شد: بازگشت به مرزهاي سابق ـ رعايت حال زوّار ايراني ـ عدم مداخله دو کشور در امور يکديگر و ...
قرارداد ارزروم(2)
حملات و تجاوز والي بغداد به بندر تجاري محمرّه (خرمشهر) موجب آن شد که دولت ايران درخواست غرامت نمايد. با دخالت روس و انگليس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.
توافقات: دولت ايران قبول کرد که به شرط حاکميت ايران بر اراضي شرقي زهاب و کرنه از سوي عثماني از دعاوي خود درباره اراضي غربي زهاب دست بردارد ـ ايران همچنين از ادلّه اي که حاکميت آنرا بر سليمانيه مسجّل مي ساخت به شرط حاکميت ايران بر شهر و بندر محمره و جزيره الحضر (آبادان) و اراضي ساحل شرقي اروند رود دست بردارد ـ عثماني نيز متعهد شد حق کشتيراني ايران بر اروند را به رسميّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزي دو کشور تعيين شود ولي با وجود برگزاري سه نشست توافقي بعمل نيامد. نماينده ايران در اين قرارداد امير کبير بود.
پروتکل 1329ق / 1911م
به رغم تلاشهاي که در قراردادهاي ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعيين حدود مرزي باقي ماند اما در پي کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بيشمار مرزداران عثماني که ثبات منطقه نفت خيز را براي انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بين دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسيد.
توافقات: تشکيل کميسيوني متشکل از نمايندگان 4 کشور(ايران، عثمان، انگلستان و روسيه) براي تعيين خطوط مرزي بر اساس ارزروم(2). اين کميسيون نيز حاصلي در بر نداشت.
پروتکل 1331ق / 1913م
متعاقب پروتکل 1911م که نتيجه اي در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمايندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسيد.
توافقات: دو دولت روسيه و انگليس مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شدند ـ اروند رود به حاکميت عثماني و انگليس در آمد. اين کميسيون در سال 1914م بطور موقت مرزهاي دو کشور را علامتگذاري نمودند.
سقوط امپراطوري عثماني
با خاتمه جنگ جهاني اول امپراطوري عثماني تجزيه شد و در تاريخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور تحت الحمايه اي بنام عراق تأسيس شد. در سال 1921م ملک فيصل از سوي انگليسيها در عراق بعنوان پادشاه تاج گذاري کرد.
انگليسيها که علاقهمند به رسميّت شناختن عراق از سوي ايران بودند با ايران وارد مذاکره شدند، ولي ايران اين امر را منوط به حل مسأله اروند و حقوق اتباع خود کرد و با قولهاي مساعدي که داده شد بلاخره ايران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسميّت شناخت ولي در ادامه به دليل اينکه عراق به وعده هاي خود عمل نکرد، ايران اعلام کرد که مرزهاي تعيين شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسميّت مي داند.
عراق نيز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکايت نمود مبني بر اينکه ايران قراردادهاي ارزروم و پروتکل 1913م را ناديده انگاشته است. در واقع با اين عمل موضوع منازعه بين ايران و عراق به مجامع بين المللي کشيده شد.
عهدنامه 1316ش/1937م
در ادامه شکايت عراق به جامعه بين الملل و ردّ رسميّت حدود مرزي از سوي ايران، نوري سعيد(وزير خارجه وقت عراق) طي سفري به ايران با رضاخان پهلوي ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را بعنوان مرز آبي دو کشور تعيين کند. لذا هر دو کشور شکايت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاريخ تيرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامهاي ميان ناجي الاصل (وزير خارجه وقت عراق) و عنايت الله سميعي (وزير خارجه وقت ايران) به امضا رسيد.
توافقات: حدود مرزهاي تعيين شده توسط روس و انگليس در 1914م مبناي تعيين مرز زميني دو کشور قرار گرفته و براي اولين بار به کلمه تالوگ براي مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کميسيوني جهت علامتگذاري مرزها تعيين شد، ولي با وقوع کودتا در عراق اين مسأله عملاً منتفي شد.
کودتاي عبدالکريم قاسم
با اين کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بين دو کشور تيره شد و قاسم طي کنفرانسي مطبوعاتي در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحميلي ناميده و نيز کتابي با عنوان "سفير عراق" منتشر نموده که در آن ادعاهاي جديدي را مطرح مي کرد.
کودتاي عبدالسلام عارف
در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولي در عين حال رايزني هاي بين دو کشور ادامه داشت.
کودتاي احمد حسين البکر
در سال 1347ش/ 1968م وزارت خارجه ايران پس از چند دور گفتگوي بي حاصل با مقامات جديد عراقي بلاخره همانند مقامات عراقي اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهاي نسبتاً شديد موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352/ فوريه1974م به سازمان ملل شکايت نمايد که موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از طرفين درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهاي بين المللي شده بود. پس از اين درگيريها در سال 1353ش مذاکراتي در ترکيه ميان دو کشور انجام شد که به نتيجه نرسيد.
قرارداد 1354ش/1975م
در فرصت تشکيل اجلاس دول صادر کننده نفت (اوپک) که از تاريخ 13 الي 15 اسفند 1353ش در الجزيره تشکيل گرديد، ايران و عراق در حاشيه اين اجلاس طي اعلاميه مشترکي اعلام نمودند که در رفع اختلافات بين دو کشور به توافق رسيده اند.
توافقات: مرزهاي زميني دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کميسيون تحديد حدود 1914م تعيين گردد، مرزهاي آبي دو کشور بر اساس خط تالوگ تعيين گردد.
بعد از توافق 1975م سطح روابط دو کشور به حد اعلاي خود رسيد بگونه اي که در فروردين 1354ش نخست وزير وقت ايران (هويدا) از عراق ديدار کرده و متعاقباً در ارديبهشت ماه نيز نائب رئيس شوراي فرماندهي جمهوري عراق (صدام حسين) از ايران ديدار کرد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران عراق در صدد عملي کردن خواسته هاي چندين ساله خود برآمد، لذا از فروردين 1358ش ايران شاهد تحرکات نظامي در مرزهاي خود بود که بلاخره پس از زمينه سازي هاي گوناگون همچون ارسال نامه از سوي وزارت خارجه عراق به 8 شخصيت جهاني مثل دبيرکل سازمان ملل، رئيس سازمان کنفرانس اسلامي، رئيس کنفرانس غير متعهدها، سازمان جنوب شرقي آسيا و... و متجاوز معرفي کردن ايران در 8 روز قبل از حمله سراسري به ايران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسين در مجلس اعلاي عراق حاضر شده و اعلام نمود که قرارداد 1975م الجزيره ملغي است. مجلس عراق نيز در يک جلسه فرمايشي در همان شب قرارداد مزبور را ملغي اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسري به مرزهاي ايران را اعلام نمود
منبع: وبلاگ http://8sal-defa.persianblog.ir
در دوران فتحعلي شاه 1237ق/1821م بر اثر کشتار شيعيان در بين النهرين که جمعي از آنها ايراني بودند بار ديگر رويارويي نظامي ميان دو کشور آغاز گرديد. البته دو کشور روس و انگليس بيش از همه در بروز اين نبرد نقش داشتند. سرانجام با دخالت انگليس مذاکرات صلح در ارزروم ميان طرفين آغاز شد و بر اساس اين قرارداد موارد زير مصوب شد: بازگشت به مرزهاي سابق ـ رعايت حال زوّار ايراني ـ عدم مداخله دو کشور در امور يکديگر و ...
قرارداد ارزروم(2)
حملات و تجاوز والي بغداد به بندر تجاري محمرّه (خرمشهر) موجب آن شد که دولت ايران درخواست غرامت نمايد. با دخالت روس و انگليس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم در سال 1263ق/1847م منعقد شد.
توافقات: دولت ايران قبول کرد که به شرط حاکميت ايران بر اراضي شرقي زهاب و کرنه از سوي عثماني از دعاوي خود درباره اراضي غربي زهاب دست بردارد ـ ايران همچنين از ادلّه اي که حاکميت آنرا بر سليمانيه مسجّل مي ساخت به شرط حاکميت ايران بر شهر و بندر محمره و جزيره الحضر (آبادان) و اراضي ساحل شرقي اروند رود دست بردارد ـ عثماني نيز متعهد شد حق کشتيراني ايران بر اروند را به رسميّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزي دو کشور تعيين شود ولي با وجود برگزاري سه نشست توافقي بعمل نيامد. نماينده ايران در اين قرارداد امير کبير بود.
پروتکل 1329ق / 1911م
به رغم تلاشهاي که در قراردادهاي ارزروم شد اما اختلافات با وجود عدم تعيين حدود مرزي باقي ماند اما در پي کشف نفت در خوزستان و تجاوزات بيشمار مرزداران عثماني که ثبات منطقه نفت خيز را براي انگلستان به مخاطره انداخته بود بر اثر وساطت انگلستان بين دو کشور پروتکل مزبور به امضاء رسيد.
توافقات: تشکيل کميسيوني متشکل از نمايندگان 4 کشور(ايران، عثمان، انگلستان و روسيه) براي تعيين خطوط مرزي بر اساس ارزروم(2). اين کميسيون نيز حاصلي در بر نداشت.
پروتکل 1331ق / 1913م
متعاقب پروتکل 1911م که نتيجه اي در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمايندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسيد.
توافقات: دو دولت روسيه و انگليس مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شدند ـ اروند رود به حاکميت عثماني و انگليس در آمد. اين کميسيون در سال 1914م بطور موقت مرزهاي دو کشور را علامتگذاري نمودند.
سقوط امپراطوري عثماني
با خاتمه جنگ جهاني اول امپراطوري عثماني تجزيه شد و در تاريخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور تحت الحمايه اي بنام عراق تأسيس شد. در سال 1921م ملک فيصل از سوي انگليسيها در عراق بعنوان پادشاه تاج گذاري کرد.
انگليسيها که علاقهمند به رسميّت شناختن عراق از سوي ايران بودند با ايران وارد مذاکره شدند، ولي ايران اين امر را منوط به حل مسأله اروند و حقوق اتباع خود کرد و با قولهاي مساعدي که داده شد بلاخره ايران در 1929م/ 1308ش عراق را به رسميّت شناخت ولي در ادامه به دليل اينکه عراق به وعده هاي خود عمل نکرد، ايران اعلام کرد که مرزهاي تعيين شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسميّت مي داند.
عراق نيز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکايت نمود مبني بر اينکه ايران قراردادهاي ارزروم و پروتکل 1913م را ناديده انگاشته است. در واقع با اين عمل موضوع منازعه بين ايران و عراق به مجامع بين المللي کشيده شد.
عهدنامه 1316ش/1937م
در ادامه شکايت عراق به جامعه بين الملل و ردّ رسميّت حدود مرزي از سوي ايران، نوري سعيد(وزير خارجه وقت عراق) طي سفري به ايران با رضاخان پهلوي ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را بعنوان مرز آبي دو کشور تعيين کند. لذا هر دو کشور شکايت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاريخ تيرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامهاي ميان ناجي الاصل (وزير خارجه وقت عراق) و عنايت الله سميعي (وزير خارجه وقت ايران) به امضا رسيد.
توافقات: حدود مرزهاي تعيين شده توسط روس و انگليس در 1914م مبناي تعيين مرز زميني دو کشور قرار گرفته و براي اولين بار به کلمه تالوگ براي مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کميسيوني جهت علامتگذاري مرزها تعيين شد، ولي با وقوع کودتا در عراق اين مسأله عملاً منتفي شد.
کودتاي عبدالکريم قاسم
با اين کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بين دو کشور تيره شد و قاسم طي کنفرانسي مطبوعاتي در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحميلي ناميده و نيز کتابي با عنوان "سفير عراق" منتشر نموده که در آن ادعاهاي جديدي را مطرح مي کرد.
کودتاي عبدالسلام عارف
در سال 1963م همچنان اختلافات وجود داشت ولي در عين حال رايزني هاي بين دو کشور ادامه داشت.
کودتاي احمد حسين البکر
در سال 1347ش/ 1968م وزارت خارجه ايران پس از چند دور گفتگوي بي حاصل با مقامات جديد عراقي بلاخره همانند مقامات عراقي اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است. اختلافات موجود و برخوردهاي نسبتاً شديد موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352/ فوريه1974م به سازمان ملل شکايت نمايد که موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از طرفين درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهاي بين المللي شده بود. پس از اين درگيريها در سال 1353ش مذاکراتي در ترکيه ميان دو کشور انجام شد که به نتيجه نرسيد.
قرارداد 1354ش/1975م
در فرصت تشکيل اجلاس دول صادر کننده نفت (اوپک) که از تاريخ 13 الي 15 اسفند 1353ش در الجزيره تشکيل گرديد، ايران و عراق در حاشيه اين اجلاس طي اعلاميه مشترکي اعلام نمودند که در رفع اختلافات بين دو کشور به توافق رسيده اند.
توافقات: مرزهاي زميني دو کشور بر اساس پروتکل 1913م و کميسيون تحديد حدود 1914م تعيين گردد، مرزهاي آبي دو کشور بر اساس خط تالوگ تعيين گردد.
بعد از توافق 1975م سطح روابط دو کشور به حد اعلاي خود رسيد بگونه اي که در فروردين 1354ش نخست وزير وقت ايران (هويدا) از عراق ديدار کرده و متعاقباً در ارديبهشت ماه نيز نائب رئيس شوراي فرماندهي جمهوري عراق (صدام حسين) از ايران ديدار کرد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران عراق در صدد عملي کردن خواسته هاي چندين ساله خود برآمد، لذا از فروردين 1358ش ايران شاهد تحرکات نظامي در مرزهاي خود بود که بلاخره پس از زمينه سازي هاي گوناگون همچون ارسال نامه از سوي وزارت خارجه عراق به 8 شخصيت جهاني مثل دبيرکل سازمان ملل، رئيس سازمان کنفرانس اسلامي، رئيس کنفرانس غير متعهدها، سازمان جنوب شرقي آسيا و... و متجاوز معرفي کردن ايران در 8 روز قبل از حمله سراسري به ايران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسين در مجلس اعلاي عراق حاضر شده و اعلام نمود که قرارداد 1975م الجزيره ملغي است. مجلس عراق نيز در يک جلسه فرمايشي در همان شب قرارداد مزبور را ملغي اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسري به مرزهاي ايران را اعلام نمود
منبع: وبلاگ http://8sal-defa.persianblog.ir
لینک کپی شد
نظر شما
