تحولات اوکراین نگاه تازه‌ای به صحنه بین‌الملل را در پی داشته است

جمعبندی تحولات اوکراین و انطباق ابعاد آن با منافع و امنیت ملی ایران خیلی کار سختی هم نبوده است. با این وجود وزیر محترم امور خارجه در واکنش به تحولات اوکراین به ابراز یک جمله کوتاه بسنده کرد: "از آنچه در اوکراین میگذرد نگرانیم!" در این اظهارنظر دکتر ظریف مشخص نیست که ما چرا نگرانیم؟ نگران چه بخشی از ماجرا هستیم؟ چه چیزی را قانونی و چه چیزی را غیرقانونی میدانیم؟ و در نهایت در این منازعه پرشدت چه نظری داریم. حالا در این ماجرا سه فرض جدی وجود دارد: 1- یانوکوویچ یا یکی از افراد جبههای که او در آن قرار دارد دوباره به قدرت بازگردند 2- تیموشنکو یا یکی از افراد جبههای که او در آن قرار دارد بر اوضاع مسلط شود 3- طرفین به مصالحه برسند و یک دولت ترکیبی بر سر کار بیاید. در کدام یک از این سه گزینه، ایران میتواند بگوید من برای حل بحران کاری کرده و متناسب با آن توقعی دارم.یانوکوویچ و تیموشنکو طبعا باید به ظریف بگویند ما که سر در نیاوردیم شما در کجای قصه قرار داشتید. اگر کار به مصالحه هم برسد ایران با این موضع نمیتواند نقشی به عهده بگیرد.
 
ما به عنوان یک کشور بروننگر که سرمنشأ بسیاری از تحولات جهانی هستیم و کم نیستند تحلیلگرانی که میگویند مقاومت جدی 35 ساله ایران به روسها آموخته است که میتوان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقبنشینی و انفعال کرد با این وصف ما باید تحولات اوکراین را به منزله یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسط قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. چگونگی این استفاده و بخصوص استفاده از آن برای مقاومت در برابر زیادهخواهی غرب در پرونده هستهای خود به یک یادداشت مستقل نیازمند است.
 
دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان "مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها آزمون جدید دولت تدبیر و امید" اختصاص داد:

در روزهای اخیر، چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها به اصلی ترین و چالش برانگیزترین موضوع مطرح در هیئت دولت و تیم اقتصادی آن تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 بودجه سال 1393 که اخیراً به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، دولت را با یک "اختیار" و یک "الزام" مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت "اختیار" دارد که در سال 1393 قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و از این طریق، درآمد بیشتری از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت "مکلف" شده است یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، یعنی مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد، پرداخت نماید. این "اختیار" و "الزامِ" قانونی، دولت را در معرض تصمیم گیری های مهمی قرار داده است که آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی بالقوه زیادی بر آن ها بار خواهدشد.
 
همه قرائن وبلکه اظهارات صریح مردان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختیار قانونی خود برای گران کردن قیمت حامل های انرژی (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار میلیارد تومان تعیین کرده است) استفاده نماید و حاضر نیست دستاورد ماه های اخیر خود در کنترل تورم را با افزایشی غیرمنتظره در قیمت حامل های انرژی از دست بدهد. تأکید مکرر دولتمردان بر "شیب ملایمِ" اصلاح قیمت حامل ها، مؤید این ادعاست. مهم تر و خطیرتر از تصمیم گیری در مورد قیمت حامل های انرژی، تصمیم گیری درباره میزان درآمد خانوارهای ایرانی است که به موجب تصمیم دولت باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. عددی که دولت انتخاب می کند هرچه باشد بدان جهت از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهای ایرانی به دو گروه "یارانه بگیر" و "یارانه نگیر" تقسیم شوند. در این مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در این زمینه با دولت محترم در میان بگذاریم:
 
اول دو نگاه حدی در دولت مطرح است: نگاه حداقلی که براساس آن صرفاً خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از "درآمد معاف از مالیات" یعنی یک میلیون تومان در ماه است، "یارانه بگیر" باقی خواهند ماند و خانوارهایی که بیش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست یارانه بگیران حذف خواهندشد؛ و دیدگاه حداکثری که مرز و معیار یارانه بگیری را داشتن درآمدی معادل سه برابر مبلغ فوق پیشنهاد می کند و البته دیدگاه های میانی نیز در دولت مطرح است. هرکدام از این دیدگاه ها که در نهایت غالب شود و به عنوان تصمیم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معایبی دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت یازدهم پوشیده نیست. تنها به این نکته اشاره می کنیم که قطع یارانه نقدی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی که متعاقب انتخاب دیدگاه حداقلی رخ خواهد داد آن هم با فاصله زمانی اندکی از تجربه اخیر دولت، من حیث المجموع اقدامی "مدبرانه" تلقی نخواهدشد. عزیزان ما در دولت به خوبی واقفند که آثار سوء تجربه اخیر دولت یعنی نابسامانی مدیریتیِ "توزیع سبد کالا" که مورد اذعان و عذرخواهی متواضعانه رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفت و احساس تبعیض ناشی از آن، همچنان بخشی از خانوارهای شریف ایرانی را آزار می دهد. از این رو، انتخاب دیدگاه حداقلی نمی تواند تصمیم بهینه دولت باشد و دولت نباید با این انتخاب، چالش اجتماعی جدیدی را دامن بزند.
 
دوم متأسفانه تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 باعث شد تا بخشی از قانون هدفمندکردن یارانه ها که همچنان به قوت خود باقی است، در محاق قرار بگیرد و از دید دولتمردان مخفی شود. ماده هفت قانون بر موضوعی تأکید دارد که با منطق عدالت نیز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، می تواند چالش فعلی دولت در انتخاب مرز و "معیار یارانه بگیری" را نیز تاحدود زیادی مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت یارانه به مردم، "میزان درآمد خانوارها" را لحاظ کند. به خاطر داریم که دولت دهم برای اجرای این بخش از ماده هفت، تلاش گسترده ای انجام داد تا بتواند خانوارهای ایرانی را برحسب درآمد آن ها طبقه بندی کند. فقدان یا ضعف شدید بانک های اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسیدن تلاش های دولت دهم شد و نهایتاً پرداخت همگانی یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک های اطلاعاتی مواجهیم و بنابراین، گروه بندی درآمدی خانوارهای ایرانی همچنان ناممکن است.
 
این حرف، اگرچه فی نفسه درست است ولی با تصویب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393، دیگر نمی تواند مستمسکی برای عدم اجرای آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه هاکه رعایت تناسب بین میزان یارانه پرداختی به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکلیف کرده است، قرارگیرد. تبصره 21 مبنای اولیه تشخیص درآمد خانوارها را "خوداظهاری" قرار داده است. اصولاً همین مصوبه جدید مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهای متقاضی را به دو گروه "مستحق" و "غیرمستحقِ" دریافت یارانه نقدی تقسیم کند و از بانک های اطلاعاتی خود صرفاً برای راستی آزمایی اظهارات متقاضیان استفاده نماید. در این جا نکته دقیقی وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجرای فاز دوم هدفمندسازی از جمله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور و برخی دیگر گوشزد کرده و در نامه تقدیمی این جانب و آقایان مصباحی مقدم و توکلی به رئیس جمهور نیز مطرح شده است وآن این است که اگر قرار باشد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها را بر "خوداظهاریِ" خانوارها مبتنی کنیم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتی جدیدی دست خواهدیافت که به موجب مصوبه مجلس باید به آن "اعتماد" کند.
 
اگر دولت قانوناً می تواند برای "حذف کاملگ برخی از خانوارهای ایرانی از فهرست یارانه بگیران و ابقای برخی دیگر در فهرست مزبور به خوداظهاری سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند برای اجرای دقیق ماده هفت قانون هدفمندی یعنی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها "متناسب با درآمد آن ها"، به خوداظهاری متقاضیان اعتماد نماید؟ اصولاً وقتی قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه یارانه به متقاضیان نیازمند کرده و ابزار این شیوه عادلانه را نیز در اختیار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانونی و براساس کدام منطق نظری حق دارد مدل "صفر یا صدیِ" فعلی را ادامه دهد و خانوارهای ایرانی را صرفاً به دو گروه کاملاً متمایز "یارانه بگیر" و "یارانه نگیر" تقسیم نموده و به همه یارانه بگیران، فارغ از میزان درآمد و نیاز آنان، مبلغ یکسانی را به عنوان یارانه پرداخت نماید؟
 
سوم دولت محترم به درستی مصمم است که در فرم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از سرپرستان خانوارهای متقاضی رسماً اجازه بگیرد که برای راستی آزمایی و حصول اطمینان از مطالب اظهارشده، از میزان تراکنش حساب های بانکی اعضای خانوار و اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نماید. این، تدبیری هوشمندانه است که "هزینه" ثبت نام برای دریافت یارانه را برای خانوارهای برخوردار، افزایش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسیاری از آنان منجر خواهدشد. اگر دولت محترم به جای تعیین یک مرز و معیار مشخص برای یارانه بگیری، شیوه پیشنهادی مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپیش بگیرد، علاوه براین که "هزینه" دریافت یارانه برای خانوارهای برخوردار افزایش می یابد، "منافع" آن نیز کاهش خواهدیافت؛ زیرا وقتی قرار باشد یارانه پرداختی به خانوارهای متقاضی "متناسب با درآمدِ" آن ها تعیین شود، علی القاعده، مبلغ پرداختی به خانوارهای برخوردار به شکل معنی داری کمتر از یارانه پرداختی به خانوارهای غیربرخوردار خواهدبود و آگاهی از این موضوع، می تواند انگیزه خانوارهای برخوردار را برای تکمیل فرم تقاضای یارانه، بازهم کاهش دهد. به این ترتیب، بخشی از یارانه بگیران فعلی با این توجیه که هزینه دریافت یارانه برای آنان زیاد و منافع آن برایشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع یارانه بگیران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دریافتی آنان با توجه به میزان درآمدی که اظهار خواهند کرد کمتر از میزان دریافتی فعلی آنان خواهدبود.
 
چهارم بهترین کاری که دولت می تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکلیف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها و تکلیف مصرح در تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعی به دلیل خروج قهری جمع زیادی از خانوارها از جمع یارانه بگیران نیز جلوگیری نماید این است که "خط یارانه بگیری" را سختگیرانه انتخاب نکند. برای این منظور بهتر است بالاترین ارقامی که در هیئت محترم وزیران و تیم اقتصادی دولت مطرح است، مبنای کار قرار گیرد و به عنوان مرز و "معیار دریافت یارانه" اعلام گردد. به این ترتیب، "تخصیص اکثر" پیش نخواهدآمد و عمده خانوارهای ایرانی در جمع یارانه بگیران باقی خواهندماند. بدیهی است پس از اتمام ثبت نام و تکمیل بانک اطلاعات درآمدی خانوارها، دولت می تواند با اجرای مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها، پرداخت یارانه را متناسب با میزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه سایر مصارف مندرج در قانون سهم تولید، سهم سلامت و ... مدیریت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش یارانه بدهد که نتیجه آن، پرداخت یارانه بیشتر به خانوارهای کم درآمد و پرداخت یارانه کمتر یا عدم پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد خواهدبود. به این ترتیب، از بروز چالشی که ممکن است با انتخاب یک "خط یارانه بگیریِ پایین" یعنی با انتخاب دیدگاه حداقلی از دو دیدگاهی که در بالا شرح دادیم، دامن گیر دولت شود، پیش گیری خواهدشد؛ هیچ یک از تکالیف قانونی که دولت در این زمینه دارد، معطل و برزمین نخواهدماند و از همه مهم تر، یک گام اساسی در جهت تحقق "عدالت اجتماعی" که به تصریح بند چهارم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جزو اهداف عمده هدفمندسازی یارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.
 
پنجم خوشبختانه مجلس در ذیل تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 به دولت محترم سه ماه فرصت دادهاست تا آئین نامه اجرایی تبصره مزبور را تهیه و تصویب نماید. این فرصت سه ماهه که از چند روز پیش آغاز شده است، زمان کافی در اختیار دولت قرار می دهد تا بدون تعجیل و با درایت و "تدبیر"، شیوه معقولی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها طراحی نماید.