به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه شب گذشته در برنامه "نگاه یک" که از شبکه اول سیما پخش شد، اظهار کرد: تاکید می کنم که در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می کنم چون تجربه سی و اندی سالهام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون قانون می گوید تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، رسانه ها حق انتشار اخبار دادگاه را ندارند اما نمی گوید دادگاه علنی نباشد و بنابراین، مانع ورود خبرنگاران نمی شوند. من می خواهم بپرسم پس فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد با توجه به این دیدگاه، هر چه زودتر شاهد انعکاس اخبار دادگاه های علنی در رسانه ها باشیم؟، گفت: من نظر قوه قضاییه را نمی دهم، البته کسان دیگری از جمله نمایندگان مجلس هم باید در این خصوص نظر بدهند ولی در حال حاضر بر اساس قانون نمی توان چنین اقدامی کرد و نیاز به یک لایحه یا طرح در این زمینه و تصویب آن در مجلس است.
وی تصریح کرد: نباید با گمانه زنی یا اتهامات واهی و مبانی ضعیف پرونده ای تشکیل داد، اما اگر در بررسی ها به فردی رسیدیم که در شرایط فعلی کشور مفسد اقتصادی است و به حقوق مردم، حکومت و ملت دست اندازی کرده است، به عقیده من، رسیدگی علنی به پرونده چنین فردی بجا و پسندیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تجربه او در مقام قاضی ثابت کرده که تاثیرات بازدارنده چنین دادگاه هایی به مراتب بیشتر است، اظهار کرد: در زمان برگزاری دادگاه های علنی ، بارها مشاهده کردم که بعضی از متهمین می آمدند، التماس می کردند و می گفتند که هر مجازاتی می خواهید، تعیین کنید اما دادگاه علنی نباشد.
وی افزود: برخی ممکن است ایرادهایی بر دادگاه های علنی بگیرند. به طور مثال، می گویند آبروی افراد می رود یا اینکه وقتی دادگاه علنی می شود و تصویر متهم انتشار می یابد، آبروی خانواده او هم می رود در حالی که خانواده او گناهی نکردهاند.
اژهای تصریح کرد: به عقیده من، وقتی می خواهیم اقدامی بازدارنده باشد و باعث شویم فرد به سمت گناه نرود، باید به گونه ای عمل کنیم که شخص به فکر آبروی خود، زن و بچه و خانواده اش نیز باشد.
* پرونده بدهکار نفتی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سووالی درباره بدهکار نفتی گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفر خواست منجر نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود : اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری ، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد.
محسنی اژهای گفت: دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و فعلا می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است .
وی از کسانی که در باره این فرد اظهار نظر می کنند خواست اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند.
محسنی اژهای گفت: در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است، گفت: فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد .
اژه ای ادامه داد: مدتها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد.
* پرونده های کرسنت و بیمه ایران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سووالی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک بخش این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد.
محسنی اژه ای افزود: البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذینفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری های افراد موجب این مسئله شد.
محسنی اژهای گفت: بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمینی بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت.
اژهای گفت: یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد، سهل انگاری کرده اند یا خیانت؟
محسنی اژهای افزود: برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضایی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای متهمان پرونده بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا نه؟ گفت: این پرونده در دادسرا به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست هم تشکیل می شود.
وی گفت: هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است.
اژهای افزود: پرونده های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه هم مشخص نیست.
* علل طولانی شدن پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شده است گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد دو یا سه متهم داشت اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد هم به عنوان مطلع پرس وجو شده است.
وی افزود: در بخش عمده ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از 2 ماه این پرونده را بررسی و حکم را صادر کرد و هم اکنون حکم در حال اجرایی شدن است.
وی اضافه کرد: برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می شود.
محسنی اژهای گفت: هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است و در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد.
وی گفت: ما به طلبکاران حقیقی وحقوقی بارها گفته ایم که اگر مایلند اموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند.
محسنی اژهای افزود: در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر می شدند اموال خود را بردارند پرونده سریع تر جمع و جور می شد.
وی گفت: متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعت ها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند.
اژهای افزود: برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می کنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند.
محسنی اژهای گفت: در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین کار ما را مشکل تر می کند.
وی افزود: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است و وقت سنگینی از ما می گیرد.
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پولها هم از متهمان دریافت می شود یا نه؟ گفت: اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع، مالی و ملکی را خریده اند همه محاسبه می شود اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد .
وی افزود: در این پرونده یکی از جرایم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
* برخورد با دانهدرشتها و آقازادهها
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: برخورد با دانهدرشتها و آقازادهها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: تا کنون هم خیلی از دانهدرشتها را محاکمه کردهایم و مجازات شده و زندان رفتهاند.
وی افزود: در سالهای اخیر همچنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
اژهای تصریح کرد: البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین عنوان کرد: البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد.
وی افزود: البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را هم قبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.
