آل خلیفه به دنبال محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی است
رژیم بحرین در حال تعدیل مفاد قانون اساسی درخصوص دادگاه‌های نظامی است تا بتواند غیرنظامیان را در این دادگاه‌ها محاکمه کند.
به گزارش گروه بین‌الملل
دفاع پرس به نقل از پایگاه خبری المسله، احمد الملا رئیس پارلمان بحرین گفت: پارلمان امروز دوشنبه با خلیفه بن احمد آل خلیفه فرمانده ارتش برای بحث درخصوص تعدیل مفاد قانون اساسی پیشنهادی حمد بن عیسی شاه این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.
این پیشنهاد اجازه محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را خواهد داد.
وی پس از جلسه ویژه بحث و گفت‌وگو درباره این پیشنهاد گفت: هدف از این جلسه توضیح ماهیت پیش نویس لایحه تعدیل قانون اساسی است که دولت به پارلمان ارجاع داده است.
شاه بحرین پیشنهادی را با فوریت به پارلمان برای موافقت با تعدیل ماده 105 قانون اساسی در رابطه با دستگاه قضایی نظامی ارجاع داد که در همه رسانه های گروهی محلی منتشر شد.
متن ماده 105 قانون اساسی می گوید: حیطه ماموریت دادگاه‌های نظامی درخصوص جرایم نظامی است که نیروهای دفاعی و گارد ملی و امنیت عمومی مرتکب می‌شوند و این قانون تنها در زمان اعلام حالت فوق‌العاده در کشور در چارچوب حد و مرز مشخص شده قانونی، شامل دیگران حال دیگران می شود.
این درحالی است که پیشنهاد تعدیل متن این ماده تاکید می‌کند: قانون، دستگاه قضایی نظامی را تنظیم و حیطه اختیاراتش را در همه نیروها اعم از نیروی دفاع و گارد ملی و نیروهای امنیت عمومی مشخص می کند.
به نظر می رسد شاه بحرین با این تعدیل می‌خواهد به دستگاه قضایی نظامی اجازه دهد تا در پرونده‌های مدنی که دادستانی کل نظامی مشخص می‌کند، ورود کند؛ بدون اینکه به دستگاه قضایی مدنی رجوع کند.
این اقدام در راستای تلاش برای اعمال محدودیت بیشتر علیه فعالان و مخالفان صورت می‌گیرد.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراض آمیز مسالمت آمیز مردمی برای روی کار آمدن نظامی منتخب است.
رژیم بحرین تاکنون به خواسته های مردم با سرکوب، پرونده سازی، زندانی کردن، شکنجه گری و نقض گسترده حقوق بشر پاسخ داده است.
