تلاش و برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال/ برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت و ثروت/ برگزاری جلسات با بانک‌ها

به دنبال رفع موانع تولید هستیم/برخی افراد در دستگاه‌ها باج خواهی می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برخی دستگاه‌ها بعضی از افراد باج‌خواهی می‌کنند که این کار هم جرم است و هم خلاف اخلاق و دنبال آنیم که ساز و کار مناسبی برای مقابله با اینطور باج‌خواهی و رانت‌خواری داشته باشیم.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه  به یکی دیگر از عوامل موثر در تحقق شعار سال اشاره و اظهارداشت: مسئله رفع موانع تولیدات از دیگر عوامل موثر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی، سال گذشته و امسال برنامه‌های مشخصی برای پیگیری این قانون گذاشته که اگر این موارد درست اجرا شود موانع از پیش پای تولیدکنندگان برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه  تصریح کرد: یکی از مسائلی که تولیدات داخلی را کاهش داده مسئله قاچاق است؛ در سال گذشته به خصوص در هفته‌های آخر جلساتی برگزار شد؛ دادستان کل کشور نیز از اول سال با مسئولان ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و دیگر افراد فعال بخش خصوصی، جلسه برگزار کرد؛ همچنین معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه نیز جلساتی برگزار کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که موانعی که سر راه بخش خصوصی وجود دارد کاسته شود تا بتوان قدم‌های بلندی برداشت.

اژه‌ای به مشکلاتی که در خصوص گرفتن جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه یا حتی خارج کردن تولیدات وجود دارد اشاره و بیان داشت: با اتاق بازرگانی در این موارد صحبت کرده‌ایم، آنها بررسی کرده‌اند و کمیته مشترکی تشکیل دادند که موانع رفع شوند.

سخنگوی قوه قضاییه به باج‌خواهی در بعضی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: فردی برایمان گفت که رفته بودیم ضمانت بانکی بگیریم هرآنچه مدارک لازم بود دادیم بعد از 2 ماه آخر کار یک نوشته‌ای را آوردند و از ما خواستند که 5 درصد سودمان را بهره‌مند شوند؛ یعنی برای دادن ضمانت‌نامه در سود آن شریک شوند.

وی افزود: وقتی فردی می‌رود تسهیلات بگیرد کسانی در داخل و خارج بانک می‌گویند که می‌توانند این کار را حل کنند، مثلاً 2 میلیارد تسهیلات می‌پردازند و می‌گویند 500 میلیون در بانک سپرده‌گذاری کن و از همین سپرده به کس دیگری وام با همین بهره می‌دهند.

اژه‌ای تصریح کرد: به طور جدی دنبال این قضیه هستیم چرا که این عمل هم جرم و هم خلاف اخلاق است و در پی آنیم که ساز و کار مناسبی برای مقابله با این طور رانت‌خواری و باج‌خواهی تعریف کنیم. 

 

برخورد با سوءاستفاده کنندگان از قدرت و ثروت/ فشار به دستگاه قضایی به خاطر برخورد با مفاسد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با کسانی که بخواهند با سوءاستفاده از قدرت و ثروت و موقعیت قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه صد و دهمین نشست خبری خود در خصوص بحث قاچاق گفت: دادستان با مسئول بنادر از نزدیک صحبت کردند.

وی افزود: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولید داخلی علاوه بر جلسات، ریاست قوه قضاییه خودشان جلسه‌ای را تشکیل دادند و از همه مسیولان ذی ربط خواستند پیگیر این موضوع شوند.

اژه‌ای گفت: به بازرسی کل کشور دستور پیگیری جدی دادند، در سال ٩٥ فقط بازرسی کل در مجموع مسایل حدود ٨٠٠ مورد را فقط به دولت گزارش کردند که اشکالاتی وجود دارد که خوشبختانه دولت هم خوب استقبال کردند و دستور پیگیری دادند و من از آقای سراج خواستم حتما این دستورات را تا انتها پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد و یکی از فشارهای جدی به قوه قضاییه به همین دلیل است.

وی تصریح کرد: با کسانی که با سوء استفاده از قدرت و ثروت و موقعیت بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضایی کشور برخورد خواهد شد. 

 

بیش از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه در اختیار ۳۱ نفر است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس آخرین اطلاعات به دست آمده ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانک سرمایه در اختیار ۳۱ نفر است.

 

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با صندوق ذخیر و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می خواندم که خیلی برایم سنگین بود، ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول‌ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم با سود و تاخیر است.

وی افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر ٢ نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شدند.

اژه‌ای گفت: این ۲۹ نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره مند می‌شوید.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه قضاییه با مجرمین اقتصادی است، آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا، روش قوه قضاییه هم باید عوض شود.

وی تصریح کرد: یک کارخانه‌ای با ٢ هزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می کند، برخورد باید به گونه‌ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود، دولت کمک کند تا لطمه ای به این افراد نخورد. 

اعطای ۵۹ هزار مورد مرخصی در طول یک ماه به زندانیان

معاون اول قوه قضاییه گفت: از ١٦ اسفند ٩٥ تا ١٥ فروردین حدود ٥٩ هزار و ٣٤٢ نفر در طول یک ماه به مرخصی رفتند.

 حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدودهمین نشست خبری خود در خصوص اقدامات در زندان‌ها گفت: همه ما می‌دانیم اگر چنانچه همه قضایا قرار است به صورت قضایی برخورد شود، تعداد زندانیان زیاد می شود.

 

وی افزود: قوه قضاییه در سال ٩٤-٩٥ تلاش کرد تعداد زندانیان را کاهش دهد، به همه قضات توصیه شد در مواقعی که امکان دارد، مجازات جایگزین حبس استفاده شود.

اژه‌ای تصریح کرد: در سال ٩٥ برخی را محکوم کردند که باید خدماتی را در بحث شهرداری انجام دهید، یا فلان مهارت را یاد بگیرید، یکی دیگر از مواردی که امکان داشت این بود که محازات‌ها تعلیق میشد، برخی موارد پرونده‌ها را موقوف می کنند به رفتار زندانی.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از ١٦ اسفند ٩٥ تا ١٥ فروردین حدود ٥٩ هزار و ٣٤٢ نفر در طول یک ماه به مرخصی رفتند، اگر رفتار مناسبی داشتند در آزادی مشروط و مرخصی شان موثر بود. همچنین ٤ هزار و ٦٢١ نفر مشمول عفو شدند.

وی گفت: اولیای دم که از حق قصاص صرف نظر کردند ٣٤٦ نفر بودند و همچنین با کمک خیرین ٩ هزار و ١٤٣ نفر با کمک خیرین آزاد شدند، این تعداد بیش از ٧٠٠ میلیارد بدهی داشتند، ٣٦ درصد از طلب خود گذشت کردند.

 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۲ مورد تبلیغ زود هنگام در تهران گزارش شده، از نامه جدید دادستان و ارائه لیست ۵۳ نفره در خصوص مدیران دوتابعیتی سخن گفت.

 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: تا به امروز فقط 2 مورد تبلیغات زودهنگام در تهران داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان آن روزنامه‌ها را احظار کرده که یکی مراجعه کرده و تذکر گرفته و دیگری هنوز نیامده است.

وی در خصوص وظایف قوه قضاییه اعلام کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است و هر کجا جرمی باشد چه در انتخابات و چه در غیر انتخابات با آن برخورد می‌کند؛ البته در جرایم انتخاباتی شعب ویژه‌ای تشکیل شده که خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.

وی گفت:‌همچنین ستاد پیشگیری به ریاست دادستان کل مثل سنوات قبل پیش‌بینی شده که بیش از 40 درصد تأثیرگذار است.

اژه‌ای در خصوص استعلامات گفت: یکی از چهار مرجعی که به استعلامات به شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند قوه قضاییه است و با ستادی که در این زمینه تشکیل شده هر آنچه از قوه قضاییه سؤال کردند به همه استعلامات پاسخ داده است.

وی در خصوص وضعیت مدیریت دوتابعیتی و اینکه آیا قوه قضاییه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد کردیم و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد.

اژه‌ای در خصوص نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت گفته عده‌ای قبلاً مسئولیت داشته‌اند؛ عده‌ای دیگر نیز در حد مشاورت بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند؛ برخی دو تابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده یا قبلاً دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه این بحث دیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه به نامه دادستان و لیست 53 نفره ایشان اشاره کرد و گفت:‌وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید قانع شوند که در کار دولتی نیستند.

 

وی گفت: آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعیتی است.

 

انتهای پیام/ 241