تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد؛ از معیشت مردم تا تحقق ایران قوی
گروه سیاسی دفاع‌پرس: اقتصاد و معیشت در سال‌های اخیر به یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های مطرح‌شده در بیانات رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است. در پیام اخیر ایشان نیز در کنار تأکید بر ضرورت «ایران قوی»، مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی و معیشتی مورد توجه قرار گرفته که می‌توان آنها را در دو دسته کلی مطالبات سلبی و ایجابی قرار داد.
در بخش نخست، تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا‌ها و خدمات مورد توجه قرار گرفته و در بخش ایجابی نیز رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و مورد نیاز، رونق تولید و کاهش تدریجی نقش دلار در اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. در کنار این موارد، قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان محور سیاستگذاری اقتصادی و توجه به تولید داخل و در عین حال «واردات صحیح و حکیمانه»، نشان می‌دهد که مسئله از نگاه سیاست‌گذار صرفاً افزایش یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ایجاد یک ساختار اقتصادی مقاوم، مولد و پایدار است.
در میان چالش‌های اقتصادی، مسئله اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تورم اگرچه فشار سنگینی بر خانوار‌ها وارد می‌کند، اما در شرایط خاص و کوتاه‌مدت ممکن است بخشی از فشار‌های آن قابل مدیریت باشد؛ مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش قیمت‌ها با از دست رفتن شغل و کاهش درآمد خانوار همراه شود. فردی که شغل خود را از دست می‌دهد، دیگر صرفاً با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه نیست، بلکه اساساً منبع تأمین درآمد خود را از دست داده است.
به همین دلیل، سیاست‌های جلوگیری از افزایش بیکاری باید در کنار سیاست‌های کنترل تورم مورد توجه جدی قرار گیرد. البته در طرح این مسائل نیز باید میان «مطالبه‌گری» و «سیاه‌نمایی» تفاوت قائل شد. بیان ضعف‌های اقتصادی با هدف اصلاح آنها ضروری است، اما نحوه بازنمایی این مشکلات در فضای رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که به تضعیف اعتماد عمومی منجر نشود.
در کنار سیاست‌های داخلی، می‌توان به ظرفیت‌هایی همچون صادرات خدمات فنی و مهندسی و حتی صادرات نیروی کار نیز توجه کرد. بسیاری از کشور‌های منطقه به نیروی متخصص نیاز دارند و ایران از ظرفیت انسانی قابل توجهی برخوردار است. توسعه هدفمند این حوزه می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، به افزایش درآمد ارزی کشور نیز کمک کند؛ بنابراین مسئله اشتغال را نباید صرفاً در چارچوب سیاست‌های حمایتی داخلی دید؛ بلکه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.
اما در بخش ایجابی، مسئله رشد و رونق تولید اهمیت ویژه‌ای دارد. این دو مفهوم اگرچه در ادبیات عمومی گاهی مترادف به کار می‌روند، اما از منظر اقتصادی یکسان نیستند. رونق بیشتر ناظر بر خروج اقتصاد از رکود و بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت است، در حالی که رشد اقتصادی یک فرآیند بلندمدت‌تر و پایدارتر محسوب می‌شود. اقتصاد ایران برای جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته، به هر دو نیاز دارد: رونق برای عبور از رکود و رشد پایدار برای افزایش ظرفیت واقعی اقتصاد.
در همین چارچوب، تأکید بر افزایش سرمایه‌گذاری و سپس «هدایت» آن به سمت بخش‌های مفید و مورد نیاز، نکته‌ای بسیار مهم است. مسئله صرفاً حجم سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه محل تخصیص سرمایه اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر سرمایه‌ها بدون یک نظام اولویت‌بندی مشخص در بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع شوند، الزاماً به رشد پایدار منجر نخواهند شد.
اینجاست که ضرورت داشتن یک استراتژی روشن برای توسعه صنعتی کشور خود را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران نیازمند آن است که مشخص کند کدام صنایع و بخش‌ها دارای مزیت راهبردی هستند و سرمایه‌گذاری در آنها می‌تواند زنجیره‌ای از رشد را در سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد کند. بدون چنین نقشه راهی، منابع محدود کشور ممکن است در پروژه‌های متعدد و پراکنده توزیع شوند، بدون آنکه اثرگذاری لازم را بر رشد اقتصادی داشته باشند.
یکی دیگر از محور‌های مهم پیام، کاهش تدریجی نقش دلار در اقتصاد است. این مسئله البته نباید با برداشت‌های ساده‌انگارانه از مفهوم «دلارزدایی» اشتباه گرفته شود. کاهش نقش دلار به معنای حذف یک‌شبه دلار از اقتصاد، تعیین دستوری و غیرواقعی نرخ ارز یا جلوگیری از نگهداری و مبادله دلار توسط مردم و فعالان اقتصادی نیست.
منطق اصلی این سیاست، کاهش تدریجی وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به دلار است. یکی از مهم‌ترین مسیر‌ها در این زمینه، استفاده بیشتر از ارز‌های ملی در تجارت خارجی با شرکای اقتصادی است. برای نمونه، اگر تجارت با کشوری مانند چین یا روسیه انجام می‌شود، توسعه سازوکار‌های تسویه با ارز‌های ملی می‌تواند بخشی از وابستگی به نظام دلاری را کاهش دهد.
در داخل نیز باید میان «قیمت‌گذاری منطقی» و «قیمت‌گذاری دلاری» تفکیک قائل شد. اینکه یک شرکت بزرگ دولتی محصول خود را به قیمت غیرمنطقی و بسیار پایین عرضه کند، لزوماً سیاست درستی نیست؛ زیرا دارایی و درآمد این شرکت در نهایت متعلق به عموم مردم است. اما تبدیل نرخ دلار بازار آزاد یا نرخ‌های غیررسمی به مبنای مستقیم قیمت‌گذاری داخلی نیز می‌تواند به افزایش فشار بر مصرف‌کننده و انتقال نوسانات بازار ارز به قیمت کالا‌ها منجر شود؛ بنابراین راه‌حل، نه قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی است و نه دلاری‌کردن قیمت‌ها؛ بلکه باید قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده، بازده منطقی سرمایه و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شود.
تأکید بر «تدریجی» بودن کاهش نقش دلار نیز اهمیت اساسی دارد. اقتصاد پیچیده را نمی‌توان با سیاست‌های دفعی و یک‌شبه اصلاح کرد. حتی برخی سیاست‌هایی که با عنوان دلارزدایی مطرح می‌شوند، اگر بدون توجه به آثار جانبی اجرا شوند، ممکن است وابستگی اقتصاد به ارز خارجی را افزایش دهند. برای مثال، تخصیص گسترده ارز ارزان به واردات می‌تواند به جای تقویت تولید داخلی، به تولیدکننده خارجی یارانه بدهد و قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را کاهش دهد.
از این منظر، اقتصاد مقاومتی نیز به معنای بستن در‌های اقتصاد و قطع ارتباط با جهان نیست. اتفاقاً تأکید بر تولید داخل باید در کنار توجه به تجارت خارجی و واردات هدفمند قرار گیرد. حمایت از تولید داخلی زمانی معنا دارد که به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و در نهایت توان رقابت در بازار‌های جهانی منجر شود.
اینجا مفهوم «واردات صحیح و حکیمانه» اهمیت پیدا می‌کند. حمایت از تولیدکننده نباید به قیمت حذف حقوق مصرف‌کننده تمام شود. اگر تولید داخلی در مقطعی نتواند نیاز بازار را به اندازه کافی و با کیفیت و قیمت مناسب تأمین کند، واردات می‌تواند نقش تنظیم‌کننده داشته باشد. ورود یک رقیب خارجیِ کنترل‌شده، در شرایط مناسب، حتی می‌تواند تولیدکننده داخلی را به افزایش کیفیت و کاهش قیمت وادار کند؛ بنابراین حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف‌کننده دو سیاست متضاد نیستند. سیاست‌گذار باید میان این دو تعادل برقرار کند. حمایت از تولید باید هدفمند، محدود، زمان‌دار و مشروط به ارتقای بهره‌وری باشد و در کنار آن، واردات نیز باید بر اساس نیاز واقعی اقتصاد و با رعایت اولویت‌های ارزی مدیریت شود.
در نهایت، یکی از مهم‌ترین نکات این پیام را باید در پیوند اقتصاد با «پیشرفت» و «انسجام اجتماعی» جست‌و‌جو کرد. مشکلات اقتصادی صرفاً مسائل آماری نیستند؛ نحوه سیاستگذاری اقتصادی مستقیماً بر اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی اثر می‌گذارد. افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری، احساس تبعیض و کاهش قدرت خرید، اگر برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند، می‌توانند به مسئله‌ای اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شوند؛ بنابراین هر سیاست اقتصادی باید علاوه بر آثار مستقیم خود، پیوست اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی به ابزاری برای القای این گزاره تبدیل شوند که تنها مسیر توسعه و آبادانی ایران، تبعیت از خواسته‌های قدرت‌های خارجی است. تجربه تاریخی ایران نیز نشان می‌دهد که توسعه پایدار بیش از آنکه محصول وابستگی باشد، به توانمندی داخلی، حکمرانی کارآمد، سرمایه‌گذاری، فناوری، نوآوری و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های بین‌المللی وابسته است.
در همین چارچوب، تأکید بر فناوری و نوآوری نیز یک موضوع فرعی نیست. اقتصاد ایران برای عبور از محدودیت‌های موجود نیازمند شکستن برخی رویه‌های ناکارآمد و استفاده از ظرفیت‌های جدید علمی و فناورانه است. بسیاری از جهش‌های اقتصادی در جهان نه از طریق افزایش ساده منابع، بلکه از طریق افزایش بهره‌وری و تغییر فناوری رخ داده‌اند.
در مجموع، پیام اقتصادی هفته دولت را می‌توان دعوتی به نگاه زنجیره‌ای به مسائل اقتصاد ایران دانست. تورم بدون اشتغال، تولید بدون سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بدون اولویت، حمایت از تولید بدون توجه به مصرف‌کننده و دلارزدایی بدون برنامه، هیچ‌کدام به تنهایی راه‌حل نیستند. آنچه مورد نیاز است، یک منظومه منسجم سیاستگذاری است که در آن کنترل فشار‌های معیشتی با افزایش تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اصلاح ساختار‌های اقتصادی همراه شود.
دولت اگر بخواهد از فشار‌های اقتصادی موجود عبور کند، باید هم‌زمان دو افق را دنبال کند: در کوتاه‌مدت، جلوگیری از تشدید آسیب‌های معیشتی و اشتغال؛ و در بلندمدت، ساختن اقتصادی که توان رشد، تولید و رقابت داشته باشد. نقطه اتصال این دو افق نیز چیزی جز حکمرانی اقتصادی هوشمند، استفاده از ظرفیت مردم و متخصصان، توسعه فناوری و داشتن یک نقشه راه روشن برای اولویت‌های اقتصادی کشور نیست.
در چنین شرایطی، مطالبه اصلی از دولت نباید صرفاً ارائه آمار‌های بهتر یا اجرای چند سیاست مقطعی باشد؛ بلکه باید ایجاد یک مسیر روشن و قابل ارزیابی برای خروج اقتصاد از چالش‌های موجود و حرکت به سمت رشد پایدار، افزایش اشتغال و بهبود واقعی معیشت مردم باشد. این همان نقطه‌ای است که «ایران قوی» از یک شعار سیاسی به یک پروژه اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود.
انتهای پیام/381
