به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، با تصویب ماده سه این طرح وظایف سازمان میراث فرهنگی را برای برنامهریزی و نظارت در زمینه توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور و هماهنگی در زمینه آموزش و معرفی این محصولات تعیین کردند.
این وظایف در ۹ بند تعریف شده است.
بر اساس ماده 3 در راستای تمرکز در سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی، بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی در زمینه معرفی، آموزش و تحققات و نیز حمایت، هدایت و تشویق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرمندان سنتی و فعالان بخش صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است، اقدامات زیر را انجام دهد.
الف- صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی و گروهی)
ب- صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ- صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی
ت- صدور گواهی اصالت به آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی و بازارچه های صنایع دستی
تبصره- خانههای صنایع دستی به خانههای واجد معماری یا تاریخی یا مالکیت عمومی یا خصوصی گفته میشود که قابلیت بهرهبرداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقا صنایع دستی را داشته و به موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد میشود.
ج- صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی
چ- صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
ح- صدور مجوز تاسیس شرکتهای تخصصی و خصوصی با هدف سرمایه گذاری در کلیه مراحل فعالیتهای صنایع دستی به اشخاص حقوقی ذی صلاح
خ- درجه بندی و صدور گواهی کیفیت برای کارگاه ها و فروشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره یک این ماده مقرر کردند که فعالیتهای احصا شده در این ماده مشمول تبصره ماده دو قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ بود و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت نیست.
تبصره 2 این ماده مقرر میکند که طراحی، برنامهریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزشهای غیررسمی صنایع دستی کشور اعم از آموزشهای عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. کلیه اشخاص حیقیقی و حقوقی فعال در بخش صنایع دستی مکلفند سیاستهای تعیین شده سازمان را در آموزش های خود رعایت کنند.