به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس، عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر سرنشناس جهان عرب در مقاله خود در روزنامه رای الیوم به شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر آمریکا از عربستان براساس قانون جاستا پرداخت و نوشت: شاید 460 میلیارد دلاری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قالب قراردادهای تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری از عربستان بدست آورد؛ در مقابل میزان غرامتی که ممکن است این کشور به قربانیان و زیان دیدگان حملات 11 سپتامبر بپردازد، بسیار اندک باشد.
مسئولان سعودی روز سه شنبه از یک قاضی آمریکایی در ایالت نیویورک خواستند تا 25 شکایت قضایی خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک را رد کند. شمار این قربانیان 3 هزار نفر است. علاوه بر آن 20 هزار نفر نیز در این حملات زخمی شدند.
این خانواده‌های قربانیان و زیان دیدگان در شکایت‌های خود، دولت سعودی را به طرح‌ریزی و اجرای این حملات متهم کرده‌اند، لذا خواهان دریافت غرامت از عربستان هستند.
در مقابل دولت عربستان در رد این اتهامات می‌گوید شاکیان نمی‌توانند ثابت کنند که دولت عربستان یا هرگونه سازمان خیریه وابسته به آن، مسئول این حملات هستند و علاوه بر آن، عربستان از مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
این شکایت‌ها که به سرعت بیشتر می‌شود، در راستای اجرای قانون کنگره آمریکا موسوم به جاستا مطرح شده است که اجازه شکایت زیان دیدگان یازدهم سپتامبر علیه کشورها را در دادگاه‌های آمریکا می‌دهد. سه کشور عربستان، امارات و قطر در صدر این کشورها هستند. علاوه بر اتباع عربستان، 2 تبعه امارات در این حملات شرکت داشتند که مروان یوسف الشخی یکی از این 2 نفر است.
علاوه بر این، دولت قطر نیز متهم است که شبکه الجزیره خود را به تریبونی برای پخش نوارهای اسامه بن لادن سرکرده پیشین شبکه القاعده تبدیل کرد. پرونده اتهامی مطرح شده علیه قطر همچنین تاکید می‌کند که قطر خالد شیخ محمد مهندس حملات یازدهم سپتامبر را در خاک خود پذیرفته و برایش اقامتگاه و شغل ایجاد کرده و پیش از ورود تیم دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف.بی.آی) به دوحه برای دستگیری خالد شیخ محمد، وی را فراری داده است.
تیم‌های وکلایی که طرح شکایت و دفاع از خانواده های قربانیان و زیان دیدگان حملات 11 سپتامبر را در دادگاه‌های آمریکا برعهده دارد، پیش پرداختی از این بابت دریافت نکرده‌اند بلکه گفته‌اند که بعد از به نتیجه رسیدن پرونده‌ها، پول خود را از روی غرامت گرفته شده برخواهند داشت.
این بدان معناست که این تیم‌ها پیش‌بینی می‌کنند که درصد موفقیت آنها در این پرونده‌ها و گرفتن غرامت بسیار زیاد است که حاضر شده‌اند بدون دریافت پیش پرداخت، کار وکالت خانواده‌های قربانیان و زیان دیدگان را قبول کنند. این تیم‌ها همچنین می‌دانند که کشورهای متهم شده دارای ذخایر ارزی بیش از 2 تریلیون دلاری هستند و مقدار زیادی از این ذخایر در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است.
این تیم وکلا در شکایت خود به‌ویژه علیه عربستان استناد می کنند که دو تن از عاملان حملات یازدهم سپتامبر با سفارت عربستان در تماس بوده اند و کمک های مالی دریافت کرده اند و عمر البیومی افسر وزارت اطلاعات عربستان با دو نفر از ربایندگان هواپیما در شهر سن دیگو ملاقات داشته و مامور بوده است که به آنها برای یافتن آپارتمان و بازکردن حساب بانکی کمک کند.
غرامت‌های مورد نظر از عربستان به تنهایی تا دست‌کم چهار هزار میلیارد دولار بالغ می شود. چه بسا تامین این مبلغ در سایه کاهش قیمت‌های نفت و کاهش تدریجی ذخیره ارزی عربستان و کسری بودجه گسترده این کشور دشوار باشد و اگر ارزیابی کارشناسان درست باشد، دولت سعودی چه بسا مجبور شود تا همه سهام شرکت نفتی بزرگ آرامکو را در کنار چند شرکت دیگر دولتی برای پرداخت حداقل نیمی از این غرامت بفروشد.
سه کشور امارات، عربستان و قطر این روزها خود را در برابر یک نبرد قضایی دشوار و پر هزینه می بینند. این امر درچارچوب طرح بسیار آماده آمریکا برای ورشکست کردن این کشورها است.
این همان پاداش آمریکا برای هم پیمانانش (عربستان، امارات و قطر) است که در همه جنگ‌های آمریکا شرکت کرده و از آن حمایت مالی کرده‌اند و خاک خود را به روی پایگاه‌های آمریکا گشوده‌اند.
