بانکداری اسلامی، توهم یا واقعیت؟

به گزارش دفاع پرس، رهبر انقلاب، روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با ایشان، یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه داری بانک ها دانستند و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت: اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.

شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد.

اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود.

براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود. در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.

اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان ووضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است.

بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده های آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را (بدون وام دادن بابهره) در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود) ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد. برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات (و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد. ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی (که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند :

- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور
- فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی
- تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

خیر دنیا و آخرت

آمارها نشان از آن دارد در نیا بانکهایی که به سمت اسلامی سازی قدم نهاده اند، نه تنها خسران ندیده که در میان مدت و بلند مدت به سودآوری چشم گیر رسیدند.

میزان سوددهی بانک اسلامی دوبی طی سه ماهه سال 2014 نخست بیش از ۱۱۱ درصد افزایش یافت.

حدود چهارماه پیش بود که بانک مرکزی امارات در گزارشی اعلام کرد که میزان سوددهی بانک اسلامی دوبی طی سه ماهه اول سال جاری میلادی بالغ بر ۶۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از ۱۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش میزان سپردهها نزد این بانک طی سه ماهه نخست امسال بالغ بر یک میلیارد و۵۰۰ هزار درهم بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از ۷.۴ درصد رشد داشته است.

هم چنین میزان سرمایه های این بانک تا پایان سه ماهه نخست امسال از مرز ۱۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون درهم گذشت.

اسماعیل شمس الدین رئیس بانک معاملات مالزی درباره بانک اسلامی اش (در سال ۱۳۸۶) می گوید: بانک تحت نظر او به طور متوسط طی پنج سال گذشته سالانه ۲۰ درصد پیشرفت داشته است که بخش عمده آن به واسطه معاملات انجام شده با کشورهای خاورمیانه بوده است.رئیس بانک اسلامی ای ام نیز خاطرنشان می کند که بانک تحت نظر وی سومین موسسه مالی بزرگ مالزی است که معادل ۱۰ میلیارد رینگیت مالزی سرمایه دارد و طی سال جاری مطابق پیش بینی ها بین پنج تا ۱۰ درصد سود به دست خواهد آورد.مردم مالزی طی سالهای اخیر از حرکت انجام شده توسط بانکهای این کشور به شدت استقبال کردهاند و بر این عقیدهاند که با وجود بانکداری اسلامی استفاده از محصولات بانکهای دیگر خلاف شرع است.

اسماعیل شمس الدین درباره استقبال کشورهای دیگر در همایش بین امللی ملزی از بانکداری اسلامی می گوید:
«علاقه بسیار شدیدی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای منطقه خاورمیانه به بانکداری اسلامی وجود دارد و این کشورها به مالزی به عنوان سردمدار و پیشرو در این زمینه نگاه ویژه ای دارند».

مطابق پژوهش های به عمل آمده بانک هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده که این خود نشان ازموفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.

همچنین با مطالعه عملکرد بیش ازپانصد مۆسسه بزرگ مالی به همراه زیرمجموعه های وسیع آنها درجهان نشان می دهدکه از این تعداد ۲۸۰ مۆسسه بزرگ بر پایه سیستم بانکداری اسلامی رفتار کرده وهرروز نیزبر تعداد آنها دردنیا اقزوده می شود زیرا سیستم بانکداری اسلامی بر پایه معامله پول با خدمات، طراحی شده و کار در این بانک ها محور فعالیت به شمار می رود. از سوی دیگرتولید پول در این نوع بانکداری از کار حاصل شده که چنین امری به موفقیت سیستم بانکی منجر شده است.

در چنین شرایطی برخی بانک های اروپایی نیز با دایر کردن باجه بانکداری اسلامی درکنار سایر فعالیت های بانکی متعارف خود به جهت عملکرد سالم ودرست این نوع شیوه بانکداری همچنان در اندیشه طراحی گسترده بانکداری اسلامی هستند، زیرا دیگر افق روشن و چشم انداز مطلوبی را درنظام سرمایه داری کنونی دنیا که اکنون رو به افول ودر پرتگاه سقوط قرارگرفته نمی بینند. درسیستم بانکداری سود آور کنونی، سودآوریها همواره برمبنای درآمدزایی پول از پول بوده و مردم دیگر چنین شیوه هایی که با تضییع حقوق جامعه، موسسات بزرگ مالی فربه می شوند را قبول ندارند( جریان وال استریت ضد نظام سرمایه داری) در واقع توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و درراستای فقرزدایی است که منابع با رعایت هم زمان مۆلفه های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند. همچنین سودها و هزینه های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.

به هر حال دارایی های بانک های اسلامی جهان اکنون بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد کرده است و با توسعه بانکداری اسلامی آنچنان که بیشتر کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته عربی بر توسعه این نوع سیستم بانکداری اسلامی مصرند بی شک دارایی های بانک های اسلامی همچنان در آینده بالا می رود.

حجم دارایی بانکهای اسلامی در حال حاضر بیش از ۲تریلیون دلار است. کشورهای اسلامی نظیر ایران، پاکستان، مالزی، اندونزی، اردن، مصر، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه و نیز بسیاری از کشورهای غیراسلامی نظیر ایالات متحده آمریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و از این قبیل به اجرای بانکداری اسلامی اهتمام ورزیدهاند.

در شرایطی که بسیاری کشورهای اروپایی متوجه قابلیت های ارزشمند بانکداری اسلامی شده و در حال عملیاتی کردن و اخذ اصول آن هستند، بر ما که ام القری ممالک اسلامی هستیم، تکلیف دوچندان خواهد بود. آن چه که اقتصاد مقاومتی نامیده و طلب می شود، منظومه ای است که بدون بانکداری اسلامی، ممکن نیست.

ولی الله سیف با در خردادماه امسال درباره بانکداری اسلامی می گوید: «از گوشه و کنار انتقاداتی وارد میشود. ولی کسی راه حل جایگزین ارائه نمیدهد...ما نیازمند پیشنهادهایی کارا، با قابلیت بالا و سهولت در اجرا هستیم.» سیف در مصاحبه امروز خود، بر خلاف مصاحبه مزبور، به مسائل خلاف اسلام در معاملات بانکی اعتراف می کند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم درباره نرخ های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک ها، گفت: من البته تا کنون نرخ ۳۵ درصد را نشنیده ام ولی نرخ ۳۰ درصدی را شنیده ایم.»

آیا آن چه در جهان به عنوان راهکار عملی و عملی شده و محقق وجود دارد، نمی تواند الگویی برای کشور ما باشد؟ با وجود پیش قدم بودن ایران و ایرانیان در درافکندن ایده بانکداری اسلامی، آیا وقت آن نرسیده که اگرنه پیش قراول آن، بلکه هم گام با دیگر کشورهای مسلمان و غیرمسلمان که از بانکداری اسلامی استقبال کرده اند، گام برداریم؟

منبع:جهان