به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، محمد اسماعیلی در یادداشتی نوشت:
«مقامات فرانسوی به دقت وضعیت ایران را دنبال می‌کنند. حق اعتراض آزادانه یک حق اساسی است، همین‌طور آزادی انتقال اطلاعات... دولت فرانسه نگرانی خود را از آمار بالای قربانیان و بازداشت‌شدگان ابراز می‌کند. در هفته‌های آینده، احترام به حقوق بشر، در مرکز گفت‌وگوهای ما با مقامات ایرانی خواهد بود.» این بخشی از بیانیه دولت فرانسه در واکنش به اغتشاشات برخی از شهرهای ایران است.
واکنش فرانسه اگر چه دقیقاً همسان واکنش امریکا می‌باشد اما یک نقطه افتراق بارز دارد و آن سهم مبرهن دولت این کشور در شکل دهی به این اغتشاشات و سازماندهی آن است، به بیان بهتر بر اساس قواعد حقوق بین الملل باید سهم قابل توجهی از ریشه ناآرامی‌های تهران را در نوع روابط میان پاریس با تهران جست‌وجو کرد.
برای آنکه نقش فرانسه را در اغتشاشات اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم باید به «احیا، تهییج و تقویت سازمان منافقین» توسط فرانسه اشاره کرد،سازمانی که بیشترین نقش تروریستی را در کشته شدن 17هزار نفر از شهروندان ایرانی داشته و طبق موازین حقوق بین الملل یک گروه ضدانسانی و تروریستی به شمار می‌آید. برگزاری نشست گروه تروریستی منافقین در پاریس و شرکت بسیاری از مقامات رسمی دولت و پارلمان این کشور، در آن نشست به خوبی نشان می‌دهد فرانسه بسیاری از نقش‌های ضدایرانی امریکا را پذیرفته و در حال مقابله فعال با جمهوری اسلامی ایران است.
برگزاری نشست سازمان منافقین در پاریس یکی از اقدامات ضدایرانی و مداخله‌جویانه فرانسوی هاست که «تحریک منافع ایران توسط دولت فرانسه، نقض قوانین حقوق بین‌الملل و رفتار خلاف موازین بین‌الملل این کشور» قلمداد می‌شود، به بیان بهتر بسترسازی مالی، امنیتی و معنوی فرانسه در حمایت از سازمان منافقین برخلاف قوانین مصرح حقوق بین‌الملل است، چرا که تمام دولتها از جمله فرانسه بر پایه اسناد بین‌المللی متعهد به مبارزه با تروریسم هستند و اعمال متخلفانه بین‌المللی دولتها مسئولیت زاست و کم توجهی به این تعهدات بین‌المللی عمل متخلفانه بین‌المللی می‌باشد.
تمهید مناسب دولت فرانسه برای ادامه فعالیت‌های سازمان منافقین فعل متخلفانه بین‌المللی است و شرکت مقامات رسمی فرانسه در نشست‌‌ها و همایش‌های این سازمان که تحرکات آن در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ايران نیز مشهود است بدون تردید برای دولت فرانسه مسئولیت آور است، چرا که ماده 2 طرح مسئولیت دولتها اشعار می‌دارد:عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشورهنگامی موجود است که رفتار دربرگیرندۀ یک فعل یا ترک فعل:الف) به موجب حقوق بـین‌الملل، قابل انتـساب به کشور باشد؛ و ب) نقض تعهد بین المللی کشور را منجر شود.
در حالی بر اساس ماده 2 طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها، دولت فرانسه عمل متخلفانه‌ای صورت داده که در نشست‌هایی که سازمان منافقین با حضور مقامات فرانسوی برگزار کرده، براندازی حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی هدف اصلی بیان شده، این در حالی است که فعالیت گروه تروریستی سازمان منافقین نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین‌المللی است.
اگرچه وجود تروریسم تهدیدی علیه امنیت و منافع ملی کشورهاست اما امریکا تلاش کرده با تفسیر موسع از مقررات بین‌المللی (به خصوص درباره تروریسم) چنین قوانینی را به نفع خود و علیه سایر کشور‌‌ها مصادره کند، به عنوان نمونه می‌توان به تفسیر یکجانبه از ماده 51 منشور ملل متحد اشاره کرد که در سند استراتژی امنیت ملی امریکا در سال 2002 به عنوان مبنای استراتژی اقدام پیشدستانه و حمله پیشگیرانه قرار می‌گیرد.
فرانسه نیز مانند امریکا تفسیر موسع از مقررات بین‌المللی به ویژه درباره گروه‌های تروریستی دارد و گروه تروریستی منافقین را مصداق تعاریفی که حقوق بین الملل از گروه‌های تروریستی دارد، نمی‌داند اما حزب‌الله لبنان به عنوان جنبش آزادی بخش ملی را یک گروه تروریستی دانسته و دائماَ علیه این جنبش تحریم‌هايي را اعمال می‌کند. فرانسه با احیا، تهییج و تقویت گروه تروریستی منافقین در سال‌های اخیر نقش لیدری را در حوادث اخیر برخی از شهرهای ایران بازی کرده کمااینکه مقامات ارشد این کشور با موضع‌گیری جهت دار لزوم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به بهانه حوادث اخیر ایران مورد تأکید قرار دادند.
فرانسه که طی روزهای اخیر از لزوم فشار حقوق بشری به ایران به‌دلیل حوادث برخی از شهر‌‌ها سخن به میان آورده ،پیش از این نیز همگام با امریکا و سایر کشورهای اروپایی اهدافی نظیر «افزایش فشار به ایران برای شروع مذاکره در حوزه‌های غیرهسته‌ای» و «تکمیل فرایند حقوقی جهت صدور قطعنامه‌های شورای امنیت» را دنبال کرده است.
شبهه سکوت مقامات امریکا، تشدید مواضع ضد ایرانی مقامات فرانسوی، افزایش هم‌افزایی اروپا با شیوخ منطقه‌ای در تخطئه وجهه ایران نمایانگر این مسئله است که «مقابله حقوقی – کیفری» با ایران از امریکا به فرانسه منتقل شده است.
تصویب قطعنامه ضدایرانی - یمنی پارلمان اروپا که اخیراً رسانه‌ای شد آخرین نمونه اروپا (به ویژه فرانسه) جهت «صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورمان» است کمااینکه چند روز پیش از صدور این قطعنامه ماکرون در گفت‌وگو با فرانس24 ضمن متهم کردن ایران به رفتارهای خلاف امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهان مذاکرات مجدد با کشورمان می‌شود! و محمد جواد ظریف در مقابل اتهامات اخیر ماکرون عنوان می‌کند: «اوه، ابیجان! همانجا که ما دیشب از آنجا حرف‌های جالب زیادی از ماکرون شنیدیم.»
ماکرون همچنین پس از اتهام افکنی ریاض علیه ایران با محوریت حمله موشکی کشورمان به فرودگاه این کشور در موضعی ضدایرانی بیان می‌کند:« به نظر می‌رسد موشکی که از یمن به عربستان شلیک شد، ایرانی باشد.»، وی در ادامه خواهان رسیدگی شورای امنیت به مسئله ایران است که نشان می‌دهد فرانسه فراتر از «معرفی کردن ایران به عنوان ناقض صلح و امنیت بین‌الملل» در تلاش برای ایجاد یک فرایند حقوقی در عرصه بین‌المللی می‌باشد، شبیه همان فرایندی که علیه فعالیت هسته‌ای ایران طی شد و به صدور شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان انجامید.
آنچه در این میان مهم می‌نماید این مسئله است که به‌رغم آنکه دولت فرانسه منتفع‌‌‌ترین کشور از بعد اقتصادی در توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 است اما در 27 ماه بعد از روز امضای برجام با نقش پذیری گسترده در ضدیت با جمهوری اسلامی به‌راحتی و بدون مانع توانسته یک تنه مقدمات فشارهای بین المللی به ایران را مدیریت کند آنهم در حالی که دولت دوازدهم خود را ملزم به پاسخ دهی به این کشور نمی‌داند و موضع نامناسب تدافعی را در مقابل فرانسه اتخاذ کرده که حتی دولت این کشور به صورت یک طرفه سفر وزیر امور خارجه خود به ایران را به تعویق می‌اندازد!
منبع: روزنامه جوان
