به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: از خدای متعال تشکر می‌کنم که حدود چهار دهه عنایات خاص خود را شامل حال این کشور کرده و امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه وابستگی‌ها و ظلم و جنایت‌هایی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ به ملت شریف ایران وارد می‌شد، رهایی یافتیم.
وی ادامه داد: چهار دهه مردم با ایمان به خدا، اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشتند و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئنیم در آینده نیز با همین ایمان و حضور و اطاعت بر سایر مشکلات فائق خواهیم آمد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه اخیراً گفته هیچ گونه فسادی از سوی وی تحمل نمی‌شود و در آینده آرای قضات متخلف همراه با تصویر منتشر می‌شود، آخرین آمار در خصوص برخورد با قضات متخلف چگونه است و چه اقداماتی انجام شده است، گفت: همان گونه که در نشست‌های قبلی هم گفته شد، معتقدیم در همه دستگاه‌ها باید حساسیت لازم برای برخورد با فساد باشد. اگر با فساد مبارزه و با افراد متخلف و مجرم برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: برخورد با فساد در دستگاه‌ها، به نفع خود مجموعه‌ها نیز هست. در دولت ممکن است هزاران کارمند خدوم وجود داشته باشد اما اگر یک نفر خطا کند، زحمت بقیه نیز زیر سوال می‌رود. در قوه قضاییه نیز همین طور است. چنانچه قاضی یا کارمندی تخلف کند به ویژه مرتکب فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را بی‌حیثیت می‌کند، زحمات سایر قضات و کارمندان خدوم را هم خدشه‌دار می‌کند. به روسای کل دادگستری‌ها گفته شده به زیرمجموعه‌های خود هشدار دهند که مراقب باشند شیطان و شیطان‌صفتان وسوسه نکنند و هشدار اخیر رییس قوه قضاییه نیز در راستای همان هشدارهای قبلی بود.
وی ادامه داد: ممکن است برخی همکاران ما بگویند معرفی افراد متخلف به حیثیت قضات لطمه وارد می‌کند. باید ببینیم که زیان معرفی نکردن چه مقدار است. یقیناً معرفی کردن قضات و کارمندان متخلف به سایرین لطمه‌ای نمی‌زند و به متخلفان نیز هشدار می‌دهیم و چنانچه بعد از هشدار تخلف کنند، کسی که به خانواده آنها لطمه می‌زند، خود فرد خاطی است. همان‌طور که رییس دستگاه قضایی گفته چنانچه بعداز این هشدارها، قاضی و کارمندی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی تایید کنند، حتماً این اقدام انجام می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پرونده شرکت تعاونی منطقه 18 شهرداری تهران گفت: این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی دارد و شکات هم عمدتاً کسانی هستند که ابتدا به ساکن عضو اصلی تعاونی نبودند و از کسانی که از اعضای تعاونی بودند، سهم خریدند. بعد از آن چون سهم آن فرد عضو را خریدند، مدعی شدند. این پرونده تقریباً مراحل نهایی را طی می‌کند و احتمالا یک یا دو هفته دیگر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برای قضات متعهد نیز برنامه‌ای دارد، افزود: قطعاً تشویق و تنبیه باید توامان باشد. ما قضاتی داریم که سالیان سال از وقت شخصی و خانوادگی خودشان غصب می‌کنند و پرونده به خانه می‌برند و روزهای تعطیل و در ساعات غیراداری به کار مشغول هستند و احکام دقیق و متقنی دارند و حتماً باید این افراد تشویق شوند. دادسرای انتظامی قضات، کسانی را که خدمات شایسته داشتند، شناسایی و به رییس قوه قضاییه معرفی می‌کند و به تناسب زحمات و تلاش‌هایشان تشویق می‌شوند که عمدتاً تشویق‌های غیرمادی است. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اگر در اثنای کارهای خود به افراد شایسته و خوب رسید، همین کار را انجام می‌دهد. اخیراً از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، قضات از جهات مختلف رصد و کسانی که شایستگی داشته باشند، معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: قبلا هم این کار انجام می‌شد اما شاید مناسبتی بود اما الان دفعات این کار بیشتر شده است. ما باید این قدرت نفس را داشته باشیم که علاوه بر نرفتن به سمت گناه، از افتادن در دام‌هایی که گذاشته شده هم جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات رییس سازمان محیط زیست مبنی بر وجود مافیای خودرو در کشور و اینکه زور کسی به این‌ها نمی‌رسد، اظهار کرد: معتقدم که یک مدیر وقتی حرفی را می‌زند، خیلی خوب است که مستند باشد و خوب است ابتدا به مراجع ذیربط گزارش کند و ببیند به جایی می‌رسد یا خیر. اینکه یک معاون رییس جمهور بگوید ما مافیا داریم و رییس‌جمهور هم زورش نمی‌رسد، نفس گفتنش جالب نیست و فکر نمی‌کنم خود رییس جمهور هم این حرف را بپذیرد. در عین حال، اگر واقعاً چنین چیزهایی هست و هر کدام از وزرا یا معاونان رییس جمهور خبر دادند کار خلافی صورت می‌گیرد، خب این خودرو از کجا می‌آید و چه کسی گشایش اعتبار می‌کند و مسئول گمرگ چه کسی است و مسئول پلاک کردن کیست؟
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: اگر تولید داخل هم منظورشان باشد، فرقی نمی‌کند. اگر اسناد و مدارکی دارند و تا الان نفرستاده‌اند حتماً بفرستند و اگر اتهامی متوجه کسی باشد قطعاَ رسیدگی می‌شود و ان شاءالله زورمان می‌رسد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به تخلفات دستگاه قضایی توسط یک نهاد دیگر گفت: اولا در تمام دنیا همین طور است. شما کشورهای دیگر هم که بروید دو دستگاه قضایی ندارند که یک دستگاه به جرایم مردم و یک دستگاه به تخلفات دستگاه قضا برسد. در قوانین ما هم این موضوع پیش بینی شده و در دستگاه قضا نیز ساز و کار پیش بینی شده است. در قانون اساسی ما و قوانین موضوعه مسئله مشخص و ساز و کارش هم مشخص است. از جمله اگر علیه قوه قضاییه یا یک قاضی شکایتی شود، نحوه رسیدگی مشخص شده و تشکیلات خارج از قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کند و ضرورتی هم ندارد و در تمام دنیا همین طور است اما یک ساز و کار مشخص دارد که بر اساس آن کار دنبال می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که در اغتشاشات اخیر شخص یا گروهی به عنوان عامل اصلی شناسایی شده یا خیر یا از جریان‌های سیاسی داخلی در راس بوده گفت: من چنین چیزی سراغ ندارم و چنین چیزی هم از سیستم اطلاعاتی خودمان نشنیدم. اما برخی افراد و جریان ها ممکن است بستری ساخته باشند و حرف هایی زده باشند، صحبت‌هایی مطرح است و باید بررسی‌ها صورت گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه قضایی و امنیتی هم مدیر دو تابعیتی داریم گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند. دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است. قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و حق هیچ گونه کار دولتی و عمومی را ندارند. چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند و هزینه فروش را کسر کرد و مابقی را بازگرداند. سازمان بازرسی کل به دنبال این قضیه است و مطمئن هستم که برخی افراد را بعد از تذکر بازرسی کل یا دستگاه‌های دیگر برکنار کردند و اینکه الان فرد دو تابعیتی شاغلی وجود دارد یا خیر، اطلاعی نداریم.
وی ادامه داد: گزارشاتی رسیده و هم بازرسی کل و هم دادستانی کل این گزارشات را از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیری می کند. گزارش شده بود که در یک جایی 63 نفر دو تابعیتی وجود دارد که بررسی و مشخص شد که 3 نفر دو تابعیتی هستند و در مورد 60 نفر دیگر هم تحقیقات ادامه دارد. درباره «گرین کارت» هم گزارشاتی هست که دنبال می شود اما موضوعش متفاوت است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه براساس گزارش‌ها 80 درصد آلودگی‌ها مربوط به اتوبوس‌های شهری است اما شهرداری برای خودروهای شخصی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق مردم این موضوع را پیگیری می‌کند یا خیر گفت: در موضوعات تخصصی، ابتدا به ساکن قوه قضاییه ورود نمی‌کند تا جنبه تخصصی قضیه مشخص شود؛ طبیعی است که دستگاه قضا به عنوان برخورد ورود نمی کند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه و خودداری بدهکاران این بانک از بازگرداندن وجوه اظهار کرد: از یکی دو شرکت‌شان گزارشاتی وجود داشت که در حال بررسی بود اما از جزییات اطلاع ندارم. آن موقع چهار نفر در ارتباط با شرکت‌های زیر مجموعه دستگیر و بازداشت شده بودند. درخصوص وصول مطالبات هم خبر ندارم اما دادسرا می‌گوید بدهکاران وقت می‌خواهند و ما هم وقت داده‌ایم. من جزء کسانی هستم که از بانک‌ها گله‌مند هستم، چرا باید معوق داشته باشند؟ چرا تضمینی برای وصول معوقات ندارند و چرا همان ابتدا شکایت نمی‌کنند؟ اگر مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه گفته که بدهکاران صریحا می گویند طلب را نمی دهند. همین را در دادگاه بگویند.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه دادستانی کل گفته است وزارت اطلاعات اسامی دو تابعیتی‌ها را به قوه قضاییه نمی‌دهد و به نظر می رسد دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات رابطه حسنه‌ای با هم ندارند گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضاییه نیست. در سایر موارد وظایفی ممکن است داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه نباشد. رابطه مان با وزارت اطلاعات سرد نیست و همکاری‌های بسیاری خوبی دارند و در طول سال استعلام‌های فراوانی داریم که جواب می دهند. در خصوص دو تابعیتی ها ابهاماتی مثل اینکه افراد شاغل هستند یا خیر وجود دارد. بعید می‌دانم فرد شاغل دو تابعیتی وجود داشته باشد و وزارت اطلاعات نخواهد به دادستانی کل گزارش بدهد. البته این طور هم نیست که وزارت اطلاعات از همه چیز خبر داشته باشد و شاید آنها هم خبر ندارند. در مجموع رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات با هم سرد نیست.
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره رد صلاحیت 28 نفر از کاندیداهای انتخابات کانون وکلا و اینکه جرم شان چیست؟ اظهار کرد: رد صلاحیت به معنی داشتن جرم نیست بلکه قانون پیش بینی کرده که وقتی کسی می خواهد سمتی را بگیرد باید صلاحیتش احراز شود. بنابراین معنای احراز صلاحیت به معنای جرم یا منفی بودن طرف نیست بلکه فقط صلاحیت وی از ناحیه مرجع قانونی پیش بینی شده بر اساس استعلام ها و تحقیق‌ها احزار نشده است. احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت تفاوت دارد. فرض کنید فردی که می خواهد پیش نماز شود باید عدالتش احراز شود، نگفتند که فسق او را احراز کنید.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات شهردار مبنی بر ارایه گزارش 500 صفحه‌ای از فساد در دوره گذشته شهرداری و اینکه آیا این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر گفت: نمی‌دانم فرستادند یا خیر اما اگر فسادی هست حتما باید بفرستند و اگر هم نفرستادند باید به مرجع قضایی ارسال کنند. من هم از بیرون چنین خبری را شنیدم و اگر هم نفرستاده باشند حتما می فرستند چون چیزی نیست که پیش خود نگه دارند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود اظهار کرد: اگر امسال دولت و مجلس در ارتباط با بودجه عنایت نداشته باشند و از آن چه در برنامه ششم هم پیش بینی شده، کمتر در نظر گرفته شود، به صراحت می‌گویم که به تکالیفی که خود مجلس بر عهده دستگاه قضا گذاشته، نمی توانیم عمل کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم باید 2.9 درصد بودجه کل در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه بودجه 2.6 درصد پیش بینی شده بود. با تلاش ها در کمیسیون تلفیق 800 میلیارد اضافه شد اما هنوز هم با 2.9 فاصله داریم. ضمن اینکه بخشی از بودجه قوه قضاییه درآمد هزینه است و از درآمد حاصل شود اختصاص می‌یابد. کاری که متاسفانه دولت هم در سال 95 و 96 انجام داد، حتی آن میزانی که درآمد است را هم کامل نمی‌دهند. ما در همین فصل سوم واقعا گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق‌ها با مشکل مواجه شویم.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: در خصوص سازمان ثبت اسناد و بحث کاداستر، در قانون پیش بینی شده درآمدی که از کاداستر حاصل می شود 100 درصد به آن تخصیص یابد. این درآمد هم اختصاص نمی‌یابد و بخشی از آن به هلال احمر اختصاص می یابد. ما نمی گوییم هلال احمر نیاز ندارد. هلال احمر هم نیاز به بودجه دارد اما چرا از این ردیف؟
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره اظهارات مهران مدیری که گفته بود نمی‌توان از قوه‌قضاییه انتقاد کرد گفت: پس این همه حرف در مورد قوه قضاییه می زنند چیست؟ خود شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را وارد و مطرح می کنید.
وی درباره مصاحبه سعید طوسی با بی بی سی و اعلام اینکه تبرئه شده است گفت: بله تبرئه شده است و اگر ابهامی دارید می‌توانید به اظهاراتی که اخیراً در مشهد داشتم مراجعه و مطالعه کنید.
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده ارزی هم گفت: در ارتباط با نابسمانی‌های اخیر، 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند اما نمی‌دانم بازداشت هستند یا خیر؛ وزارت اطلاعات نیز به این موضوع ورود کرده است.
انتهای پیام/ 241
