به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی را از اساسی ترین سیاست های دولت تدبیر و امید برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاه های اجرایی ذیربط شد.
وی تصریح کرد: مردم باید در پناه قانون و در کمال امنیت و آرامش ، نشاط اجتماعی را لمس کنند و این وظیفه ما مسئولین است که زمینه های آن را فراهم سازیم.
رحمانی فضلی پایبندی به قانون را از اصول اولیه زندگی اجتماعی ذکر کرد و گفت: ملاک تعهد اجتماعی و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی میزان سنجش التزام به قانون است.
همچنین در ادامه حضور استانداران در جلسه شورای معاونین وزارت کشور جادری استاندار هرمزگان به تشریح عملکرد و برنامه های خود پرداخت و با طرح مشکلات و مسائل مربوط به این استان تصمیمات مقتضی گرفته شد.
تاکنون استانداران استان های یزد، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و مازندران در جلسات شورای معاونین وزارت کشور شرکت کرده و به طرح مسائل استان های خود پرداختند.
انتهای پیام/