به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، یکی از اهداف آمریکایی ها در دور جدید مواجهه با ایران استفاده از گزینه های تحریمی به صورت مبنایی است. موضوعی که ابتدا از خروجی های نشست‌های اندیشکده‌ها و کتابچه‌های توصیه‌ای برخی از نهادهای فکری و امنیتی ایالات متحده منتشر و به بیرون مخابره شد، بیانگر این بود که آمریکایی‌ها به دنبال بازگشت تحریم‌های قبل از توافق هسته‌ای با ابعاد و بهانه‌های جدیدی از جمله تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادها و شرکتهای وابسته به آن هستند. این یادداشت در تلاش است بیان کند که آمریکایی ها به دنبال این هستند تا «تحریم علیه سپاه را به امری نهادینه تبدیل کنند». در زیر ابتدا به گزارشی از بنیاد دفاع از دموکراسی و سپس کمیته روابط خارجی اشاره می کنیم.
فوریه 2017، کتابچه تضمین منافع آمریکا
در فوریه 2017 کتابی منتشر شد تحت عنوان «تضمین منافع آمریکا، عصر جدید قدرت اقتصادی». در آن کتاب نویسندگانی چون هووان زاراتی که جزو پرو پاقرصترین مخالفان ایران هستند، پیشنهاداتی به دولت دونالد ترامپ دادند که ضروری است حالا که نزدیک به یک سال و سه ماه از انتشار آن کتاب می گذرد و اقدامات دونالد ترامپ و مجالس آمریکا نیز در همان چارچوب انجام می شود، به آن ها اشاره شود.
محور اساسی آن گزارش ایجاد تضییقات علیه سپاه بود. برای مثال یک محور و توصیه اساسی از آن گزارش این بود که «مقامات دولت جدید باید سپاه و ارگان‌های وابسته به آن را که پیشتر از بند تحریم‌ها گریخته بود، تحریم کنند.» در یک توصیه دیگر بیان شده بود که «وزارت خزانه‌داری پیشتر فقط 25 شرکت، 25 فرد و دو نهاد علمیِ وابسته به سپاه را تحریم کرده بود در حالی که «هزاران مورد دیگر که می‌تواند مورد تحریم واقع شود» زیرمجموعه سپاه است.» اطلاق «هزاران مورد دیگر» بدین معنی است که هدف قرار دادن سپاه با ابزار اقتصادی در دستور کار اکید آمریکایی ها و آن هم به صورت بسیار گسترده و نهادینه قرار گرفته است. در همان گزارش آمده بود که «تحریم‌های ثانویه باید در مورد همه شرکتهای خارجی که با هر ارگان و شرکت سپاهی هرگونه همکاری در هر سطحی صورت می‌دهند، در نظر گرفته شود، یعنی آنها نیز در فهرست تحریم قرار گیرند. قوانین فعلی و دستورات اجرایی در این زمینه کفایت نمی‌کند.»
در یک بند عجیب از این گزارش ذکر شده بود که «به تدریج میزان سهامی که طبق قوانینِ تحریم، باید سپاه پاسداران در یک شرکت داشته باشد تا همکاریِ با آن موجب تحریم ثانویه شود، کاهش یابد، مثلاً به 25%.» این موضوع یعنی تجویز اینکه آمریکایی ها در تحریم هر شرکتی در ایران بنا به تفسیر خود از «مشارکت سپاه در آن شرکت» مجاز هستند. این موضوع آن جایی خطرآفرین می شود که این گزارش می افزاید هر بخشی از اقتصاد ایران که «تحت تأثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و «سپاه در آن حضور جدی دارد، به فهرست تحریمی اضافه شود، حتی اگر رسماً به اندازه مورد نظر ما سهامِ آن شرکت و بنگاه اقتصادی در اختیار سپاه نباشد».
در ادامه این کتاب نویسندگان برای گنجاندن افراد و شرکت های جدید در لیست تحریمی آمریکا و افزایش دامنه و حجم شرکت های تحریمی، توصیه می کنند که «برخی نهادها و شرکتهای ایرانی که پیشتر هم به دلایل هسته‌ای و هم غیرهسته‌ای تحریم شده بودند، پس از برجام رفع تحریم شده‌اند. دولت ترامپ باید فهرستی از این نهادها و شرکت‌ها استخراج کند و به آنها هشدار دهد هر گونه مشارکت در اقدامات مخرب غیرهسته‌ای منجر به بازگشت تحریم علیه آنها خواهد شد. مهمترینِ اینها عبارت است از: بانک سپه یعنی حلقه وصل خریدهای نظامی ایران، بانک ملی که خدمات مالی به سپاه ارائه می‌دهد، ستاد اجرایی فرمان امام که در فساد مالی دست دارد و ایران ایر که همچنان بین پایگاه‌های نظامی سپاه و سوریه در تردد است. دولت ترامپ باید به شرکت‌ها و متحدان خارجی توضیح دهد که چرا این نهادها و شرکتهای ایرانی مجدداً در فهرست تحریمی قرار گرفته‌اند و اینکه این اقدام «ذیل تعهدات و حقوق واشینگتن در برجام، مندرج است» تا متهم به نقض برجام نشود.»
طرح H.R5132علیه سپاه
حالا که حدود یک سال و اندی از انتشار آن گزارش می گذرد، و رویکردهای کلان دولت ترامپ نسبت به ایران مشخص شده است، توجه به ابعاد و توصیه های آن گزارش اهمیتی مضائف پیدا می کند. توجه به این مسئله از این حیث اهمیت می یابد، که آمریکایی ها اخیرا طرحی را به کنگره برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران پیشنهاد داده اند تحت عنوان «H.R5132 یا اعمال تحریم های اضافی نسبت به سپاه پاسداران ایران و سایر اهداف»، پیشنهاد داده اند که مطابق آن آمریکایی ها به دنبال این هستند که «شرکت هایی که مالکیت سپاه در آن ها کمتر از پنجاه درصد هست را نیز در فهرست تحریمی خود بگنجانند.»
این موضوع وقتی کنار توضیح یک سال پیش بنیاد دفاع از دموکراسی ها مبنی بر اینکه «میزان سهامی که طبق قوانین تحریم، باید سپاه در یک شرکت داشته باشد تا همکاری با آن موجب تحریم ثانویه شود،به 25 درصد کاهش یابد»، نشان دهنده این است که آمریکایی ها به دنبال تحریم های وسیع و گسترده علیه سپاه در این خصوص هستند، تا به هدف «هزاران مورد دیگر» که مورد توجه آن ها بوده است، برسند.
یکی ار حامیان طرح H.R5132 یا اعمال تحریم های اضافی نسبت به سپاه پاسداران ایران و سایر اهداف و از جمله سرسخت ترین ضدایرانی های این روز های آمریکا رد رویس است که در این خصوص می گوید «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان قدرتمندترین بازیگر اقتصادی در ایران، ترور و برنامه های موشکی بالستیک و هسته ای ایران را به عهده دارد. با این حال صدها شرکت پیشرو آن هنوز تحت تحریم نیستند. این لایحه دو حزبی این شکاف را خاتمه خواهد داد. این لایحه پول منابع نقد یک گروه تروریستی که صدها آمریکایی و بی شماری از مردم سوریه ریخته است، قطع خواهد کرد.» به صراحت هدف از رتبه بندی این لایحه اینگونه بیان شده است که بتواند «منابع پیشران سپاه پاسداران را قطع کرده و تحریم هایی علیه شرکت های وابسته به سپاه را وضع کند».
فاز جدید اقدامات ضد ایرانی آمریکا و لزوم هوشیاری مسئولان
آمریکا در فاز جدید اقدامات ضد ایرانی خود بر روی منابع حیاتی و شرکت های خصوصی ایران دست گذاشته است، اطلاق عناوینی چون «25 درصد از مالکیت»، «کمتر از 50 درصد مالکیت» و از این دست ادبیاتی که اخیرا وارد فضای تحریمی آمریکایی ها علیه ایران شده است، بیانگر رویکرد جدید آمریکایی ها برای تحدید و تهدید منابع مالی ایران و شریان های اقتصادی کشور است. این ادله وقتی بحران ساز می شود که هیچ منبع صلاحیت داری وجود ندارد که احراز کند، شرکتی که آمریکایی ها ادعا می کنند مثلا 25 درصد از مالکیت آن را سپاه برعهده دارد، خصوصی است یا خیر. به صرف اینکه آمریکایی ها قصد دارند «هزاران مورد دیگر» را به فهرست خود اضافه کنند، از نظر آن ها برای تحریم ها علیه ایران کفایت می کند. بهانه های جدید تحریمی آمریکا علیه ایران بایستی توسط مسئولان جدی گرفته شود، چه اینکه اینبار آمریکایی ها آمده اند تا تمام قد تمام اقتصاد ایران را دچار بحران کنند.
منبع: فارس
