گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نهادی نو ظهور است که در 15 مارس 2006 با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به عنوان زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی در دسامبر 1946 تشکیل شد؛ اما به دلیل ضعف‌ها و بعضا ناکارآمدی در برخی زمینه‌ها و درپی‌‍آن، انتقادات وارده به این نهاد حقوق بشری، در سال 2006 به کار خود پایان داده و به دنبال آن نهادی جدید با رویکردی نسبتا جدید و البته کمی متفاوت، در راستای برآوردن نیاز‌های جدید جامعه بشری و تحت عنوان شورای حقوق بشر پا به عرصه‌ی وجود نهاد.

فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر را می‌توان از زمان تشکیل تا جایگزینی با شورای حقوق بشر، به سه دوره تقسیم کرد:

دوره اول از 1947 تا 1966 میلادی، کار اصلی کمیسیون وضع قانون‌ها و استاندارد‌های حقوق بشری در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی بود.

دوره دوم که از 1967 آغاز شد، با نشر گزارش‌های موضوعی توسط کارگروه‌ها و زیر مجموعه‌ها، نقض حقوق بشر را در کشور‌های مختلف زیر نظر می‌گرفت.

دوره سوم نیز که نهایتا از 1990 تا زمان انحلال، به عنوان مشاور برای کشور‌های مختلف جهان بر ارتقای حقوق فرهنگی- اجتماعی تاکید می‌کرد.

از جمله اقدامات مهم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در سال 1986 می‌توان نام برد.

شورای حقوق بشر 47 دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عضویت در شورا، بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی‌ها در میان گروه‌های منطقه‌ای بدین ترتیب تقسیم می‌شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشور‌ها 7 عضو.

اعضای شورا برای یک دوره سه ساله، خدمت می‌کنند و امکان انتخاب مجدد در 2 دوره متوالی را ندارند.

عضویت برای همه دولت‌های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشور‌هایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می‌پردازند را دارد همچنین اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استاندارد‌ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره‌ای بین‌المللی قرار گیرند.

شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می‌دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه باشد. همچنین در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می‌شود.

شورا رویه کاری کمیته‌های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می‌دهد، مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر، رویه مستقلی را ترسیم کنند. همچنان که شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران از جمله دولت‌هایی که عضو شورا نیستند، آژانس‌های تخصصی، دیگر سازمان‌های بین حکومتی، نهاد‌های ملی حقوق بشر، و نیز سازمان‌های غیردولتی بر اساس نیاز استفاده می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های اساسی شورای حقوق بشر، جایگاه حقوقی آن می‌باشد که برخلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی سازمان ملل محسوب می‌شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل شده است و به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می‌دهد.

گزارش ۷ مارس ۲۰۱۸

زید رعد حسین، دیپلمات اردنی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، 17 اسفند گزارش سالانه این نهاد درباره نقض و تهدید حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در این گزارش از تهدید و نقض خشن حقوق بشر در بیش از 50 کشور جهان که البته نام ایران نیز در این لیست آمده، ابراز نگرانی شده است. آمریکا و شماری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز در گزارش سالانه کمیساریای عالی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. کمیسر عالی حقوق بشر، همچنین در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در کشور‌های سوریه، یمن و لیبی را به شدت وخیم ارزیابی کرده است و همچنین وضعیت حقوق بشر در سایر کشور‌های خاورمیانه از جمله ترکیه نیز ابراز نگرانی کرد. کشور‌های افغانستان، فیلیپین و مصر نیز از جمله کشور‌هایی هستند که در این گزارش به طور مشخص در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

نقض خشن حقوق بشر در ایران به زعم کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران مهم‌ترین مواردی که به عنوان نقض خشن حقوق بشر در ایران در گزارش کمیسر عالی ذکر شده عبارتند از: «اعدام کسانی که در ایران به هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسیده بودند، سرکوب خشن کسانی که در دی‌ماه سال‌جاری برای کسب حقوق اجتماعی و علیه نابسامانی‌های اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند، مرگ‌های مشکوک معترضان در زندان‌ها، نرخ بالای بیکاری، نابرابری اجتماعی، رفتار نامتعارف و غیرقابل پیش‌بینی نهاد‌های دولتی و ...

همچنین در این گزارش اشاره شده که اقدامات سرکوبگرانه نظیر دستگیری و تعقیب و پیگرد مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، کنشگران بین‌المللی محیط زیست و زنان معترض به حجاب اجباری صرفا باعث دوری و فاصله بیشتر مردم از حکومت می‌شود. این درحالی است که در گذشته نیز گزارشات بیشماری علیه دولت جمهوری اسلامی منتشر شده بود.

در بسیاری از موارد ذکر شده در این گزارشات، سعی در بزرگنمایی برخی اختلاف نظر‌های موجود در جامعه شده است و مسلما هدف از آن نیز تنها خدشه‌دار کردن وجهه دولت جمهوری اسلامی در نظام بین‌المللی است؛ چرا که حتی در کشور‌هایی که داعیه‌ی دموکراسی و مردم سالاری در نظام خود دارند نیز اختلاف نظر‌های این‌چنینی در میان اقشار مختلف مردم وجود دارد. اگرچه مجازات برخی جرائم همچنان اعدام در نظر گرفته شده است؛ اما طبق آمار ارائه شده، تعداد مجازات اعدام با افزایش آگاهی عمومی مردم و سیاست‌های در پیش گرفته شده، بسیار کاهش یافته است.

از سوی دیگر، طبق قانون جزای ایران اعدام افراد زیر 18 سال سندیت ندارد و حتی پس از تغییر قانون جزا در سال 1392، گام‌های بلند و اندیشمندانه‌ای در زمینه مجازات و تنبیه کودکان و نوجوانان برداشته شده که بسیار پسندیده و روشنفکرانه و در جهت اصلاح و تربیت این قشر برداشته شده است و بنابراین آن قسمت از گزارش شورا که به این مساله می‌پردازد کاملا بی‌اساس است، بنابراین تهمتی بیش نیست.

شورا در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در سوریه، یمن و لیبی را بسیار وخیم گزارش کرده است و این در حالی است که علت اصلی این جنگ‌ها و درگیری‌های خونین که متاسفانه منجر به آوارگی مردم بی‌گناه بسیاری در این کشور‌ها شده و دردناک‌تر از آن کشته شدن غیرنظامیان و به خصوص کودکان و زنان بسیاری در این کشور‌ها شده است دولت‌های متخاصم غربی وبه خصوص امریکا هستند؛ چرا که با ارسال مهمات و تسلیحات به دولت‌های متخاصم، سعی در استفاده بیشتر از این بحران‌ها و رونق و گسترش هرچه بیشتر کارخانجات تسلیحاتی خود هستند.

انتهای پیام/ 431