به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در اظهارنظر خود در مورد لایحه رفع موانع تولید و رقابت پذیرگفت: اینکه درخواست شده است تا دوباره سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به20 درصد از درامدهای صادراتی کاهش یابد یک نقطه ضعف جدی لایحه است.
وی با بیان این مطلب که هدف لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ایجاد یک قانوندائمی است و درخواست ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد با تعدادی ازسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است و قابل طرح نیست گفت: درسیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به صراحت تاکیدبر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای صادراتی شده و اگر منابع را بهصندوق واریز و به عنوات تسهیلات به بخش غیر دولتی بدهیم نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
قادری در ادامه به ضعف دیگر لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیراشاره کرد و گفت: ضعف دیگر لایحه درخواست دولت برای استفاده از تسعیر ارزبرای تسویه بدهیهای خود به بانک مرکزی و بانک های کشور است که استفاده ازتسعیر ارز به عنوان درآمد بدآموزی دارد و اگر این کار مورد تایید قرار گیرددولت فعلی هم تشویق میشود تا از بانک مرکزی برای انجام هزینه های جاری وعمرانی خود استقراض کند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات درادامه با بیان این مطلب که با افزایش استقراض از بانک مرکزی تورم تشدید میشودتصریح کرد: با چاپ وانتشار پول نقدینگی افزایش یافته و افزایش نرخ تورم منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات میشود کهاین عدم تعادل در فراز تجاری منجر به کاهش ارزش ریال میشود.
وی در ادامه هدف از مطرح شدن این لایحه را حل مشکل مطالبات بانک ها ازدولت بیان کرد و گفت: این مشکل را می توان با واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی حلکرد، درست است که نگهداری منابع حاصل از تسعیر برای کاهش قیمت ارزهای خارجیتوجیه درستی ندارد ولی بهتر است اضافه ارزش ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی بانک مرکزی رابه عنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی به کار گیریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطر نشان کرد: تاسیس صندوق حفظ ارزش شاخص سهام دربورس رفع ایرادها و اشکالاتی که در قانون کار وجود دارد و مانعی برای تولیداست، توسعه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح اساسنامه، بی توجهیبه هزینه بالای حق التحریرو حق الثبت پروژه های صنعتی و کم توجهی به اقدامبه واحدهای تولیدی و استفاده از بهره وری و صرفه جویی ها را از نواقص لایحهرفع موانع تولید رقابت پذیر برشمرد.
انتهای پیام/
