«یحیی کمالیپور» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم شهرستانهای عنبرآباد و جیرفت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، با اشاره به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، اظهار داشت: در قانون نیامده است که ما باید چه اقداماتی انجام دهیم که شاهد مدیران نجومیبگیر نباشیم؛ لذا مسئله حقوقهای نامتعارف یا نجومی صرفا با وضع قانون حل نمیشود؛ چرا که به وقوع پیوستن رانتها و اختلاسها نیز به این معناست که ما در تربیت و پرورش مدیران سالم و کارآمد ناتوان بودهایم.
این نماینده خانه ملت در ادامه با اشاره به اتفاقات رخ داده در کشور مبنی بر مطرح شدن حقوقهای نجومی و اختلاسها افزود: دلیل به وجود آمدن بحرانها و چالشهای اقتصادی پیش روی کشور دور زدن، انحراف و تفسیر نابجای قانون از سوی مدیران نالایق است.
وی تصریح کرد: تا زمانیکه مدیران ناسالم در عرصههای مدیریتی کشور داشته باشیم، انحراف از قانون وجود دارد. در واقع در این خصوص تصویب قانون مشکلی را رفع نمیکند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه ما در تربیت و آموزش مدیران ضعیف عمل کردیم، یادآور شد: باید مدیرانی در راس امور کشور باشند که به حلال و حرام مقید باشند.
کمالیپور خدمت به مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانست و گفت: مدیرانی که درصدد هستند تا با ترفند و استفاده از ظرفیتهای نامشروع، حقوق و مزایای خود را افزایش دهند، به درد این مملکت و نظام نمیخورند.
نماینده مردم شهرستانهای عنبرآباد و جیرفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درستکاری و پایبند بودن به شرع باید در ذات مدیران و مسئولان باشد، تاکید کرد: چرا باید با زور قانون و تهدید، مدیران را از حرامخوری و دریافت حقوقهای نجومی منع کنیم؟
وی استفاده از قانون در جهت رد صلاحیت مدیران ناسالم را فراتر از قانونگذاری در خصوص جلوگیری از دریافت حقوقهای نجومی مدیران دانست و گفت: چرا از قانون در جهت شناسایی و اخراج کردن مدیران فاقد صلاحیت استفاده نمیکنیم؟ باید با تمیز دادن مدیران خدمتگزار و مدیران منفعتطلب، انقلابی بزرگ در حوزههای مدیریتی کشور ایجاد کنیم؛ چراکه علت اصلی تمام گرفتاری و مشکلات مردم وجود مدیرانی است که هیچ اقدامی برای مرتفع شدن مشکلات مردم انجام نمیدهند.
کمالیپور ضعف نظارتی مجلس شورای اسلامی و عدم توجه دولت به نصب مدیران کارآمد و عدم برخورد قاطعانه قوه قضائیه در خصوص تخلفات پیش آمده از سوی مدیران نجومیبگیر را عمده دلایل بروز و ظهور چالشهای مدیریتی کشور عنوان کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با فساد باید از اولویتهای مسئولان و از دغدغههای مهم آنان باشد، خاطرنشان کرد: عدم نظارت دستگاههای اجرایی باعث شده که ما در کشور شاهد فسادهای گسترده مالی شویم، لذا این گونه معضلات نه تنها به نفع مردم و کشور نیست، بلکه دین و ارزشهای الهی مردم را هم مخدوش میکند.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی نظارت مجلس تاکید کرد: دقت در انتخاب مدیران از سوی دولت و برخورد جدی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی باعث رونق اقتصادی و افزایش وحدت میان مردم با مسئولان میشود که این اتفاق صرفا با وضع قانون رخ نمیدهد.
انتهای پیام/ 151