«علی ساری» عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، اظهار داشت: مجلس، قوه قضائیه و دولت باید در کنار هم برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند؛ لذا نباید انجام وظایف را به دوش یکدیگر انداخت.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و بهویژه افزایش قیمتهای اخیر طاقت مردم را کاهش داده است، افزود: رسیدگی به مشکلات مردم مختص به دولتها نیست؛ لذا مجلس هم باید در این زمینه با جدیتی بیش از گذشته ورود کند و با ریشهیابی علتهای نارضایتی مردم، دولت را در انجام وظایف محولهاش یاری کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت، گفت: نمایندگان مجلس با تنظیم نامهای با بیش از 170 امضا از رئیس جمهور به شدت پیگیر تغییر در ساختار تیم اقتصادی دولت شدند؛ لذا تقاضا میشود رسیدگی به این امر در دستورکار رئیس جمهور قرار گیرد.
انتهای پیام/ 151