به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام امروز با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.
در جلسه امروز، هیات عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون «پالرمو» با سیاستهای کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز که معاون حقوقی رییسجمهور و روسای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را اعلان کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاستهای کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/ 131