به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، مصطفی افضلی فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در صحن علنی بیان داشت: احیای همه احکام بسته به حاکمیت ولایت است این در حالی است که فرامین ولی فقیه در کشور باید به درستی اجرایی شود وگرنه مانند نسخه ای خواهد بود که به آن عمل نخواهد شد.
وی در ادامه به حدیثی از حضرت علی (ع) اشاره و تصریح کرد: با عملی کردن ابلاغیه های مقام معظم رهبری در قالب قانون و برنامه کاربردی می توان مشکلات فراروی کشور را به حداقل رساند.
وی در ادامه به سه نکته از رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: هر یک از رهنمودهای مقام معظم رهبری می تواند هر یک از مشکلات را به حداقل برساند. یکی از این موارد این است که مقام معظم رهبری تاکید موکد نسبت به مبارزه با مفاسد مالی داشته اند و در دیدار با مردم غیور آذربایجان نارضایتی خود را از نبود اقدامات عملی در مبارزه با فساد با مفسدان اقتصادی ابراز کرده و بیان فرمودند که با حرف که مسئله حل نمی شود. رئیس وقت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی عملکرد ستاد را به کمیسیون اصل نود ارائه کرد که گزارش ضعیف رئیس ستاد سندی بر نگرانی های مقام معظم رهبری است.
وی افزود: انتظار این بود که در دولت تدبیر و امید توجه ویژه و کاربردی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی بشود ولی عملا تا اکنون چنین اتفاقی در دولت یازدهم نیفتاده و متاسفانه باعث چاق تر شدن مفسدان اقتصادی و زمین خواران و برخی از افرادی که به کانون های قدرت و رانت خواران متصل هستند، شده است.
وی در ادامه با بیان این مطلب که پرونده زمین خواران در کمیسیون اصل نود گویای واقعیت تلخ در این زمینه است گفت: چرا ما باید در مصاحبه در خصوص رانت 650 میلیون یورویی از طرف کانون های قدرت تحت فشار قرار بگیریم در حالی که وجود رانت رسما از طرف دیوان محاسبات کشور با اسناد و دلایل کافی تایید شده است. وقتی از دلایل این حمایت ها سوال می شود می گویند این حمایت ما بخاطر حفظ حیثیت آنها است. باید پرسید که حیثیت راندت خواران مهم است یا حیثیت نظام و انقلاب خون باری که بر پایه خون هزاران شهید به خون خفته به دست آمده است.
افضلی فرد در ادامه نطق میان دستور خود به بخش دیگری از تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث عدالت قضایی اشاره و تصریح کرد: عدالت قضایی با جان مال و ناموس مردم در ارتباط است امروزه ما در سطوح بالای قضایی از قضات پاک و مجرب برخوردار هستیم اما چرا باید شاهد برخی بی عدالتی ها از سوی قضات در سازمان ثبت املاک باشیم و این موارد را ما به صورت مستند به دادسرای انتظامی قضات ارائه داده و به وزیر دادگستری نیز تحویل داده ایم اما هنوز خبری از آن نشده است.
سخنگوی اصل نود اظهار داشت: اصل 170 قانون اساسی میگوید هرگاه بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی یا تطبیق حکم و ضرر مادی و معنوی به کسی وارد شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.
افضلی فرد در ادامه با اشاره به بند یازده سیاست های کلی قضایی برنامه توسعه که به دستیابی سریع مردم به حقوق خود و حقوق شهروندی در مراجع قضایی تاکید دارد، اظهار داشت: با وجود این همه پشتیبانی های قانونی و قضات مجرب بالا دستی چرا طوری رفتار می کنید که مظلوم احساس بی پناهی و ناامنی کند، مگر امام حسین (ع) قیام نکردند به خاطر ایجاد امنیت برای مظلومان.
نماینده مردم اردبیل در خانه ملت با بیان این که کمیسیون حقوق قضایی برای اجرای صحیح سیاست های صحیح قضایی طرحی را مطرح و افزایش اختیارات وزیر دادگستری را مطرح کرده است اما هنوز اعلام وصول نشده و از دور خارج شده است گفت: این طرح طبق آیین نامه داخلی باید اعلام وصول می شد اما خارج شد چرا؟ مگر ما قسم نخورده ایم که مصالح داخلی را با تمام توان اجرا کنیم و تبعیض قائل نشویم من مصرانه در خواست اعلام وصول این طرح را دارم. وی در ادامه از سفر رئیس جمهور به استان اردبیل تشکر کرد.
انتهای پیام/
