به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد، اظهار داشت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که از این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی‌رسیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده، تاکید کرد: تصور بنده این بود که برای مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری کردم برای تمام مسائلی که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که قوانین اجرایی نشده و نظارت لازم نیز صورت نگرفته است، بنابراین تا زمانی که این قوانین اجرایی نشود، تدوین قانون جدید بی‌معناست.
باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود
وی با بیان اینکه باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود، ادامه داد: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس مصوب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که اطلاعات تمامی مودیان را داشته باشد، بنابراین این قانون بدین معناست که این وزارتخانه اطلاعات افرادی را که نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات افراد را از سراسر کشور جمع آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار زمین، ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل مالیات دهنده می‌شوند یا خیر.
ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی
پزشکیان با اشاره به اینکه قانون دیگری در سال 76 توسط آقای ناطق نوری رئیس مجلس وقت امضا شده و مرحوم حبیبی معاون اول رئیس جمهور در آن زمان آیین نامه‌ای برای آن تدوین کرده است، افزود: این قانون دو هدف را پیگیری می‌کرد، نخست هویت فردی و دوم هویت مکانی، که هویت فردی به کد ملی باز می‌گردد و هم‌اکنون افراد با کد ملی شناسایی و فعالیت می نند، اما هویت مکانی به محل زندگی فرد باز می‌گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی کجا زندگی می‌کند.
وی ادامه داد: در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد فردی را پیدا کند، با آن کد می‌تواند محل مسکونی شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج شود، باید به نهادی که کد را ثبت می‌کند، اعلام کند که در این محل جدید زندگی می‌کند، در غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد، برعهده فردی است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعلام نکرده است.
قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی کند؟/ در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند
پزشکیان ادامه داد: اگر سیستم و ساختار صحیح نباشد مدیر ممکن است تخلف یک کارمند را شناسایی کند اما این سوال ایجاد می‌شود که قرار است چه کسی تخلف مدیر را شناسایی کند، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد هر کسی خواست یک سند جعلی ایجاد کند چون در کاداستر اسناد ثبت شده نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد.
وی با بیان اینکه یک کارمند، بانکدار و شخصی که در گمرک فعالیت می‌کند نمی‌تواند رشوه دریافت کند، اظهار داشت: با اتصال سیستم‌های اطلاعاتی به یکدیگر می‌توان تمام مسائل را مدیریت کرد و با وجود داده‌ها قوا می‌توانند روی سیستم داده متمرکز شوند و با کسانی که تخلف کرده و انحراف داشته اند برخورد کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای کالا احتکار می‌کنند، بنابراین با توجه به عدم وجود سیستم «داده» چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت و با آن برخورد کرد؟
انتهای پیام/ 151
