به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، چند روز پس از انتشار خبر درگذشت جانباز 30 درصد اعصاب و روان ایرانی در خاک افغانستان، دستگاه ها و ارگان‌های مربوط به موضوع واکنش‌هایی داشته‌اند که متفاوت و البته قابل تامل است.
جانباز 30 درصد اعصاب و روان با نام قاسم رضایی متولد سال 1342 در فریمان و ساکن گلشهر مشهد بود. او سال گذشته در سفری با خانواده‌اش به تهران ناگهان مفقود می شود. خانواده وی مدتی بعد با پیگیری های بسیار متوجه می‌شوند که به دلیل تشخیص نادرست نیروی انتظامی و نداشتن مدارک، پدر خانواده به عنوان یکی از اتباع افغانستان به این کشور فرستاده شده و این مرد 51 ساله در یکی از روستاهای افغانستان به خاطر گرسنگی و شدت سرما از دنیا رفته است.
همسر قاسم رضایی در گفت‌وگو با فارس به وضعیت وخیم حال شوهرش اشاره کرد و اینکه به خاطر شدت موج گرفتگی بارها همسرش اقدام به انجام کارهای خطرناک کرده و از کار نیز اخراج شده بود. با پیگیری های فراوان و مراجعه به بنیاد شهید 30 درصد جانبازی برای وی در پرونده اش به ثبت رسید و این جانباز با دریافت حقوق 800 هزار تومانی و کار در شهرداری زندگی اش را می گذراند.
معصومه لوطی زاده همسر جانباز حتی به این موضوع اشاره کرد که یکبار همسرش تمامی مدارک هویتی خود از قبیل شناسنامه و کارت ملی را آتش زد و به همین دلیل مدارکش المثنی بود.
در پی این گفته ها سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در گفت‌وگویی با تسنیم وقوع این حادثه را تکذیب کرد و صراحتا گفت: در تهران چنین موضوعی اتفاق نیافتاده و من چنین موضوعی را تکذیب می‌کنم.
وی همچنین عنوان کرد: چندین فیلتر وجود دارد و زمانی که همکاران ما بر اساس وظیفه قانونی خود، اتباع غیرمجاز را بازداشت می‌کنند، کارشناسان ما موضوع را بررسی می‌کنند و وضعیت آن‌ها را کاملاً مشخص می‌کنند. پس از آن هم این افراد تحویل اردوگاه اتباع داده می‌شوند و در آنجا هم با حضور نمایندگان استانداری، انگشت‌نگاری از این افراد انجام می‌شود. در این مرحله نیز بررسی‌های کاملی انجام می‌شود و از افراد سوال و جواب می‌شود و از این رو اصلاً وقوع چنین خطایی امکان‌پذیر نیست.
از سوی طرف دیگر اما بنیاد شهید و امور ایثارگران با تایید خبر درگذشت جانباز اعصاب و روان ایرانی در افغانستان دستور به پیگیری جدی موضوع و بازگشت پیکر داده است.
با وجود تائید وقوع این حادثه از سوی بنیاد شهید، نیروی انتظامی هنوز هیچ اظهار نظر جدیدی نداشته است.
نیروی انتظامی به عنوان مسوول اصلی این اتفاق ابتدا می بایست با بررسی ابعاد مختلف حادثه صحت و یا عدم آن را تائید کند و در صورت صحت موضوع هرچه سریع‌تر نسبت به مجازات خاطیان اقدام نماید.
انتهای پیام/ 141
