به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رفع ایرادات «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار قرار گرفت و وکلای ملت، ماده ۴ این قانون را با هداف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس این ماده، «به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود:
۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون.
۲- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران.
۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
۴- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون».
این اصلاحیه با ۱۷۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
انتهای پیام/ 151
