به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده به محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موارد تضییع حقوق عمومی در امور شهری تهران نوشت: اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای شهر می‌گذرد اما هنوز کارهای اساسی به طور جدی آغاز نشده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محسن هاشمی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران
با سلام،
هر انتخاباتی ضمن اینکه نشان دهنده مشارکت اجتماعی مردم است گویای نوعی عدم رضایت از عملکرد داوطلبانی است که انتخاب نشده‌اند یا عدم اعتماد به طیف کسانی است که بر سر مسوولیت بوده‌اند. این عدم اعتماد یا عدم رضایت می‌تواند ریشه‌های مختلفی داشته باشد: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... که در مورد شوراهای اسلامی شهر به نظر می‌رسد جنبه اجتماعی و حقوقی آن اولویت داشته باشد. اعضای شورا نزد مردم ارجمندند وقتی به ویژه شهروندان می‌بینند که خدمات و امور اجتماعی در شهرشان به شکل مناسب رسیدگی و پاسخگویی می‌شود و نیز متوجه می‌شوند که حقوق عمومی محترم شمرده می‌شود و فدای امور اقتصادی و سیاسی شهرداری نمی‌شود. البته در جامعه ما فرهنگ احترام به حقوق عمومی قوی نیست و بسیاری از مسوولان با این که صریحا حقوق عمومی را پایمال می‌کنند، مؤاخذه نمی‌شوند؛ فقط رأی نیاوردن مجددشان به نوعی دلالت می‌کند بر نارضایتی مردم از زیر پا گذاشتن حقوق عمومی، مثلا وقتی کاربری فضای سبز به مسکونی یا تجاری تبدیل می‌شود حقوق عمومی ضایع می‌شود؛ وقتی اصول شهرسازی مراعات نمی‌شود و با فروش تراکم خارج از ضوابط مصوب موجبات ازدحام در محله‌ای فراهم می‌شود و مزاحمت برای مردم رخ می‌دهد، به حقوق عمومی بی‌توجهی شده است؛ وقتی شهرداری به خود اجازه می‌دهد با تفسیر به رأی از اختیارات واهی کمیسیون ماده پنج، حق همسایگی را به هیچ انگارد، تجاوز به حقوق عمومی شده است؛ وقتی تناسب بین پروانه‌های صادره و خیابان‌ها و پیاده‌روهای همجوار آن مراعات نمی‌شود حقوق عمومی نادیده گرفته شده است؛ وقتی با بلند مرتبه‌سازی بی‌ضابطه مسیر جریان طبیعی هوا در محله‌ها گرفته می‌شود و آلودگی‌ها امکان دفع پیدا نمی‌کنند حقوق عمومی فدا می‌شود؛ وقتی آرای کمیسیون ماده 100 ابزار ارعاب متخلفان قرار می‌گیرد برای اخاذی از آن‌ها، مانند تبدیل حکم قلع و قمع به جریمه نقدی، حقوق عمومی به استهزا کشیده شده است.
شورای شهر جدید قبل از هر کار دیگر باید با کسب اطلاعات کافی از عملکردهای گذشته، متوجه شود در چه ابعادی حقوق عمومی را مسوولان قبلی نادیده گرفته‌اند که در نتیجه آن، رویه‌های خلاف و گاهی مجرمانه نه فقط در تهران که در کل کشور، رایج شده است. شورای جدید باید بلافاصله رصد کند و نسبت به دادگاهی کردن کسانی که بر خلاف مفاد پروانه صادره و به امید اخذ پایان کار با پرداخت رسمی و غیر رسمی جرائم کار خود را به اتمام رسانده‌اند، اقدام کند؛ شورای جدید باید جلوی آغاز کار پروانه‌هایی را بگیرد که صدور آن‌ها متضمن تخلف از ضوابط است، نه آن که با سکوت نسبت به آن‌ها عملا خلاف را تجویز کند؛ شورای شهر جدید باید کارگاه‌هایی که فعالیتشان با شتابزدگی آغاز شده تا از بی‌خبری اعضای شورای جدید سوءاستفاده کنند و آن‌ها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تعطیل و پروانه جدیدی منطبق بر ضوابط برای آن کارگاه‌ها صادر کند؛ شورای شهر باید نسبت به تبدیل کاربری‌ها تعصب نشان دهد و مشکلات مالی را بهانه عدم برخورد قانونی و عدم احقاق حقوق عمومی قرار ندهد والا خسارات گوناگون آن خلاف‌ها و جرائم را باید با هزینه‌های گزاف اجتماعی و ضررهای مضاعف اقتصادی ساکنان امروز محله‌ها و نسل‌های بعدی شان پرداخت کنند، یعنی حقوق عمومی نسل اندر نسل لگدمال شود.
این‌ها نمونه‌ای از فوری‌ترین اقدامات اصلاحی است که انتخاب‌کنندگان از شورای جدید توقع دارند. اکنون بیش از یک سال از فعالیت شورای جدید می‌گذرد و هنوز کارهای اساسی که متضمن رعایت حقوق عمومی باشد به طور جدی آغاز نشده است. اعضای شورای اسلامی شهر تهران مراقب باشند که زمان از آن‌ها پیشی نگیرد به گونه‌ای که پس از چهار سال ناگهان به خود آیند و ببینند کاری درخور شأن شورا برای احقاق حقوق عمومی مردم انجام نداده‌اند. ان‌شاءالله با اغتنام فرصت باقی‌مانده بتوانند قدری از آلام مردم و ظلمی که به حقوق عمومی آن‌ها شده است، بکاهند.»
انتهای پیام/ 151
