به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان به کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رای مثبت دادند.
وکلای ملت پس از بحث و تبادل نظر با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموعه ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه به این لایحه رای مثبت دادند.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجار‌های حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام میدارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
انتهای پیام/ 112
