به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، در سالروز زلزله کرمانشاه، جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس بنیاد مسکن، رئیس جمعیت هلال احمر و مدیرعامل صندوق توسعه ملی تشکیل شد.
در این جلسه هیات دولت، احداث و تعمیر واحدهای مسکونی تخریب شده، بازسازی واحدهای اقتصادی شامل واحدهای کشاورزی و دامی و صنایع، بازسازی فضاهای آموزشی، اماکن مذهبی، فضاهای بهداشتی و درمانی و همچنین نحوه تخصیص اعتبارات مصوب و هزینه کرد آن، اعطا و امهال تسهیلات بانکی و بخشودگی بدهی مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس گزارش دستگاه های مسئول، به منظور اسکان موقت زلزله زدگان مجموعاً 18800 کانکس توزیع شد که 13742 کانکس با استفاده از اعتبارات دولتی و 5058 کانکس از طریق کمک های مردمی تحویل مردم آسیب دیده گردیده است.
تا پایان امروز، در مجموع 71375 واحد مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازسازی (احداث و تعمیر) گردیده که از این تعداد 53802 واحد تعمیری و 17573 واحد احداثی به بهره برداری رسیده است.
طبق برآورد صورت گرفته، در بخش کشاورزی و دامی تاکنون 100 میلیارد تومان تسهیلات و حدود 40 میلیارد تومان بلاعوض پرداخت و همچنین 4000 تن علوفه در بین دامداران و کشاورزان بصورت رایگان و چادر، کانکس، علوفه و اقلام مصرفی نیز بین عشایر توزیع گردیده است.
همچنین تا امروز تعداد 8750 واحد احداثی و تعمیری دامی و کشاورزی و 157 مزرعه پرورش ماهی بطور کامل بازسازی و تحویل شده و مابقی نیز در دست اقدام می باشد.
اختصاص مبلغ 400 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح های توجیهی جهت معرفی به بانک ها و بازسازی کامل و تحویل تعداد 4708 واحد صنفی و صنعتی بازسازی اتمام مابقی تا خردادماه سال آینده، بازسازی فضاهای آموزشی و بهداشتی و درمانی و اماکن مذهبی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه، از دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص است.
در مجموع در یک سال اخیر بیش از 8600 میلیارد تومان تسهیلات، 1500 میلیارد تومان کمک بلاعوض، 695 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و 16 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای اختصاص یافته است.
امضای پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین ایران و عراق در زمینه امور مالیاتی
با تصویب دولت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اقدام کند.
انتهای پیام/
