به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، «سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور با اعلام اینکه وزارت کشور تاکنون در تمامی اعلام نظر‌ها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کار خود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست، اظهار داشت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شورا‌های اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهاد‌های مسؤول تعیین شده است، که هر کدام می‌بایست در زمان خود به درستی اجرا شود.
وی ادامه داد: قطعاً بررسی گزینه‌ها و انتخاب فردی که بتواند سیاست‌های شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است؛ لکن قانون‌گذار برای اطمینان از رعایت چهارچوب‌های قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأت‌های تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آن‌ها تعیین کرده است.
سامانی افزود: آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ١٣٧٧ هیأت وزیران، همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، مستند قانونى براى بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا، احراز هر یک از این ویژگی‌ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می‌شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهى با گرایش‌های مشخص شده در زمره شرایط تعیین شده‌ای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیت‌های عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات می‌بایست اعلام نظر کند که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها خاطرنشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شورا‌های کشور، پس از جمع‌بندی نظر دستگاه‌های مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر می‌کند که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنان‌که از احراز شرایط قید شده در قانون چشم‌پوشی نخواهد کرد، حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است، تاخیر نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور در پایان ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشور نسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروه‌ها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه‌ای و با التزام به قانون پیگیری کنند.
انتهای پیام/
