به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، مجلس شورای اسلامی یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.
دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانههای فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات مستقیم.
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح ماده 3 و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینههای ثبتی
- گزارش کمیسیون شوراها در مورد رد طرح دهیاریها
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم
- گزارش کمیسیون امور داخلی در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه
- سؤال حبیبالله دهمرده و سمیه محمودی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- سؤالات جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب و کاظم جلالی نماینده تهران از وزیر اطلاعات
- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده
- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد بنگاههای اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری
- گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر
- گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار
- گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی
- گزارش کمیسیون تدوین آییننامه داخلی در مورد آسیبها و مشکلات در استفاده از ابزارهای حمایتی
انتهای پیام/ 151