به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف استماع، گزارش و رسیدگی فوری به تخلفات، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.
توسعه نظارت مردمی (عمومی) و حضور مردم در امر مبارزه با فساد با در نظر داشتن گزارشگری تخلف، به عنوان یکی از پایه‌های اساسی ضمانت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در کشور، فضا را برای متخلفان و فاسدان، ناامن و میزان تخلفات و فساد را کاهش می‌دهد.
با راهاندازی سامانه ارتباطی با گستره وسیع و با حداکثر امکانات، جهت گزارش تخلفات و مفاسد در اقصی نقاط کشور، امکان پیگیری مفاسد اعلامی از سوی عموم مردم و مؤسسات مردم نهاد با اطلاع‌رسانی به ایشان فراهم شده و امکان ارتکاب فساد کاهش می‌یابد.
مطالعات بین‌المللی حاکی از اثرگذاری بالای سازوکار نظارت عمومی در کشف تخلفات نسبت به روش‌های دیگر است. به طور مثال در سال ۲۰۱۲ بیش از ۴۰ درصد تخلفات در جهان در نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی از این طریق کشف شده است.
براساس گزارش مؤسسه ACFE در سال ۲۰۱۶ که به بررسی ۲۱۴۰ مورد کلاهبرداری حرفه‌ای در ۱۱۴ کشور جهان پرداخته است ۱/۳۹ درصد از موارد کشف شده فساد، بر اساس سرنخ‌های به دست آمده از طریق مردم صورت گرفته و این درحالیست که سهم بازرسی خارجی (نظارت از بالا به پایین) تنها ۴ /۳ درصد است و سهم گزارش‌های مردمی در کشف فساد شرکت‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ کارمند) ۵ /۴۳ درصد و در شرکت‌های کوچک (کمتر از ۱۰۰ کارمند) ۶ /۲۹ درصد است که این آمارها نشان‌دهنده اثرگذاری بالای گزارش‌های مردمی است.
مخفی نگاه داشتن هویت گزارشگران مردمی فساد و انواع حمایت از گزارش دهندگان به منظور جلوگیری از انتقام‌گیری و مقابله به مثل علیه آن‌ها از سوی متخلفان و مفسدان، موجب توسعه نظارت همگانی و اصلاح ساختار نظارتی از پایین به بالا و اعتمادسازی به حاکمیت می‌شود.
سهم بالای رویکرد نظارت مردمی و ساختار نظارتی از پایین به بالا در کشف، بیانگر ضرورت تحول در ساختارهای نظارتی کشور و اتکای بیشتر دستگاه نظارتی بر ظرفیت‌های مردمی است که لازم است زیرساخت‌های قانونی و اجرایی گزارشگری و حمایت از مردم در امر کشف فساد، توأمان طراحی و ایجاد شوند.
لذا در این راستا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف استماع، گزارش و رسیدگی فوری به تخلفات و فسادهای کلان مسئولان و نیز تخلفات بعضاً کوچکی که کمتر توسط مسئولان ارشد حاکمیت دیده شده ولی نارضایتی‌های پنهانی مردم، بدبینی و بی اعتمادی عمومی و بحران اجتماعی را در آینده به همراه دارد، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.
ساختار قابل پیش‌بینی برای این سامانه، تلفیقی از هوشمندی و الکترونیکی بودن فرآیندها و چک و کنترل‌های دستی است. این ساختار در چهار سطح صحت سنجی و تأیید اصالت گزارشگر، بررسی مقدماتی، بررسی ویژه و اداره هماهنگی و نظارت با قابلیت‌های اختصاصی تحت نظارت دبیرخانه ستاد فعالیت خواهند کرد؛ پیشنهاد فوق در کمیسیون لوایح هیات دولت درحال بررسی است.
انتهای پیام/ 151
