آزمون انقلابی مجمع

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از روزنامه وطن امروز، 2 لایحه از لوایح مرتبط با کارگروه ویژه مالی FATF امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد. «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) که پیش از این در مقاطع مختلف از سوی شورای نگهبان رد شده بود، در سایه اصرار دولت و نمایندگان حامی دولت به مجمع تشخیص رفت و قرار است این نهاد در جلسه امروز خود به آن‌ها رسیدگی کند.

این در حالی است که لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» که به علت اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، در ۲ کمیسیون سیاسی - دفاعی - امنیتی و حقوقی - قضایی این مجمع، بررسی شد و هر ۲ کمیسیون، این لایحه را خلاف مصلحت کشور برشمردند.

بنا بر این گزارش، ۲ کمیسیون سیاسی – دفاعی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی هفته گذشته با تشکیل جلسات تخصصی نظر نهایی خود را به مجمع اعلام کردند. نشست فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به‌منظور اعلام نظر درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برگزار خواهد شد.

حاشیه‌های لوایح دوقلو

لوایح مرتبط با FATF طی ماه‌های اخیر تحت عنوان لوایح چهارگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در سایه اصرار دولت برای تصویب آن، بار‌ها به محل مناقشه میان نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شده است. از این میان تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که لایحه‌ای داخلی به حساب می‌آمد توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز 2 هفته قبل با اصلاحات جزیی در 3-2 مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

2 لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT، اما با ابهامات زیادی مواجه است. موافقان الحاق ایران به این دو لایحه، اعمال حق شرط‌های متعدد از سوی کمیسیون امنیت ملی را دلیلی بر رفع مضرات آن ذکر می‌کنند، اما مخالفان معتقدند این کنوانسیون‌ها اساسا تحفظ‌پذیر نیستند. آیت‌الله صادق آملی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه اخیر این مجمع به صراحت اعلام کرد: مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آن‌ها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است. وی در همین باره افزود: اشکالی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، به نحو قطعی در نامه دوم ذکر شده که این شرط‌ها معتبر نیست. آقایان یک چیز‌هایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.

علاوه بر موضوع تحفظ‌ناپذیری این دو کنوانسیون، انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی نیز مورد تردید قرار گرفته است. تیرماه امسال سخنگــوی شورای نگهبان از مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های امنیتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد. البته نخستین‌بار اسفندماه سال گذشته بود که شورای نگهبان پس از بررسی لایحه پالرمو، آن را از جهات مختلف نظیر اشکالات شکلی مورد ایراد قرار داد و به دلیل ایرادات شکلی، لایحه را برای اصلاح، دوباره به مجلس فرستاد. آنگونه که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در آن مقطع اعلام کرد: در ماده 31 لایحه پالرمو ساختار بند‌ها و اجزای بند‌ها به هم ریخته است که مفهوم را دچار ایراد می‌کند، واقعیت این است که ایراد لایحه پالرمو صرفا یک واژه به صورت ترجمه نبوده است که اگر اینگونه بود شورای نگهبان این ایراد را فقط به صورت تذکر به مجلس اعلام می‌کرد، اما آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو همچنین از سوی مجمع تشخیص مصلحت هم مغایر سیاست‌های بالادستی کشور نظیر اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی اعلام شد. در همین راستا مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 2 نامه در تاریخ‌های 17 و 20 تیرماه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، این مغایرت‌ها را به صورت مبسوط و جزئی بیان کرده بود.

ایرادات شورای نگهبان به CFT چه بود؟

از سوی دیگر لایحه الحاق ایران به CFT نیز تاکنون 2 بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. سخنگوی شورای نگهبان 13 آبان ماه گذشته نتیجه بررسی سه هفته‌ای این مصوبه مجلس در این شورا را اعلام کرد. کدخدایی با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) [یکی از لوایح FATF]گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. وی ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را 20 مورد اعلام کرده بود.

«وطن امروز» در گزارش 21 آبان 97 برخی ایرادات شورای نگهبان را تشریح کرد. در بخشی از آن گزارش آمده بود: در بررسی بند‌های مندرج در ماده واحده مصوب مجلس برای الحاق ایران به CFT، شورای نگهبان در نهایت به این نظر رسیده است که بند‌های 2، 3، 4 و 5 ماده واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون است، رافع ایرادات معاهده نبوده و در نتیجه موازین شرعی و بند 16 اصل 3 قانون اساسی درباره «تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏» مراعات نشده است.

هشدار چندباره مراجع پیرامون FATF

مخالفت‌ها با این لوایح البته به نهادهایی، چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام محدود نماند و مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در ماه‌های گذشته بار‌ها نسبت به تصویب لوایح مرتبط با FATF هشدار دادند. از جمله آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم‌شیرازی تیرماه امسال در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، کنوانسیون FATF را یک کنوانسیون استعماری خواند و گفت: اخیراً مجددا این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم 3 مطلب در آن روشن نیست؛ یکی اینکه می‌گوید منابع مالی تروریست‌ها باید مسدود شود، اما مصداق را چه کسی تعیین می‌کند؟ اگر آن‌ها مصداق را تعیین کنند حزب‌الله لبنان را تروریست می‌دانند، اما داعش را نه! که قطعاً آن‌ها می‌خواهند مصداق را تعیین کنند. این مرجع تقلید افزود: مطلب دومی که باید روشن شود این است که ارباب کنوانسیون می‌خواهند حساب‌های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست‌ها کمکی یا پولشویی شده باشد، اما منظور از دیدن حساب‌ها چیست؟ آیا هیچ عاقلی این کار را می‌کند که تمام اسرار مالی‌اش را در اختیار دشمنانش بگذارد؟! وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که باید شفاف‌سازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می‌شود؟ آنچه می‌بینیم این است که این‌ها تصمیماتی برای تضعیف ما می‌گیرند و می‌خواهند به کشور‌های مستقلی مانند ایران تحمیل کنند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی با بیان اینکه حرف اصلی آن‌ها این است که ما تسلیم آن‌ها باشیم، افزود: می‌خواهند تسلیم آن‌ها باشیم و قدرتی در مقابل آن‌ها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم.

برجام قرینه FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را درباره تعریف FATF از تروریسم و همچنین تحفظ‌پذیری برخی لوایح مرتبط با آن تشریح کرد. محمدحسین صفارهرندی در پاسخ به کسانی که مدعی حق شرط ایران در پیوستن به FATF هستند و بر تصویب و اجرای آن تاکید دارند، گفت: اینکه گفته می‌شود ما می‌توانیم حق تحفظ و شرط داشته باشیم، در بعضی موارد ممکن است پذیرفته باشد، اما در مواردی هم خطاب به این کشور‌ها تصریح می‌کنند که به علت اینکه برخی بندها، دربردارنده روح اصلی این قانون است، اگر کسی بخواهد حق شرط بگذارد پذیرفتنی نیست. مانند قانون اساسی ما که می‌گوییم برخی موادش مثل اصول مربوط به جمهوریت، استقلال و آزادی که جزو اصول بنیادین است، کسی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای آن را برهم بزند یا در آن تجدیدنظر کند. صفارهرندی تاکید کرد: همان‌طور که به فرض بازنگری در قانون اساسی ما، حق ندارند آزادی یا استقلال را به عنوان روح این قانون حذف کنند، واضعان این کنوانسیون‌ها یا تکمیل‌کنندگان آن برخی از این بند‌ها را با دقت در آن گنجانده‌اند و اگر بگویید بخشی از آن را قبول نداریم، می‌گویند اصلش همان است و نمی‌شود قبول نداشته باشید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده، عمل مجرمانه با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق‌یابی آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیقش می‌دانند، چنانکه گاهی ما را به اعتبار این تعریف محکوم کرده‌اند. وی افزود: به عنوان نمونه، از دید آمریکا، وزارت دفاع ما به علت اینکه حامی تروریسم تلقی می‌شود، محکوم شده است. طبق تعریف آمریکا از تروریسم نه فقط سپاه پاسداران، بلکه حتی وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات ما را که بخشی از دولتند به عنوان مدافع تروریسم محکوم می‌کنند، پس با استناد به تعریف‌شان از تروریسم، این نهاد‌ها را تحریم و تراکنش‌های مالی آنان را رصد می‌کنند و با کسانی که با آنان همکاری کنند، برخورد می‌کنند.

صفارهرندی با تأیید اینکه «پیوستن به FATF به معنی خودتحریمی» است، هشدار داد: خوشبختانه تا به حال خودتحریمی نکرده‌ایم، اما اگر بخواهد اینطور باشد، مجبور می‌شویم خودمان وزارت دفاع و اطلاعات‌مان و بتدریج دیگر نهاد‌های حاکمیتی را تحریم کنیم. وی با تبیین پیامد‌های تصویب و پیوستن به FATF تاکید کرد: برخی رهنمود‌های کلی و دستورالعمل‌های FATF به کشور‌ها مانند مقابله با پولشویی، ضروری است و باید در قوانین داخلی کشور‌ها در قبالش اقدام و با آن مقابله شود، چنانکه ما نیز در این باره قانون داخلی داریم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قواعدی که در ماجرای FATF ممکن است بر ما تحمیل شود همین است که جای این 2 را عوض کنیم، یعنی آن کودک فلسطینی را باید تروریست بدانیم و آن قاتل را فرشته صلح و نجات؛ آیا می‌توانیم این کار را کنیم؟

صفارهرندی برجام را قرینه FATF دانست و تصریح کرد: وقتی وارد مذاکرات برجام شدیم و به خواسته‌های‌شان تن دادیم، حاصلش باید این می‌شد که بهتر تحویل‌مان می‌گرفتند و مشکلات‌مان را رفع می‌کردند، مشکلاتی که خودشان برای ما ایجاد کردند مانند تحریم‌ها که باید لغو می‌کردند، اما مشاهده می‌کنیم نه فقط لغو نشد که بدتر هم شد و تحریم‌های جدید نیز تحمیل کردند. از کجا معلوم تن دادن به این ماجرا نیز از همان نوع نباشد؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی محل بررسی و تصمیم‌گیری درباره این موضوعات را محیط‌های آرام با حضور صاحبنظران، حقوقدانان و صاحبان اندیشه درست سیاسی و مطالعات روابط بین‌الملل دانست و افزود: خطای کنونی این است که به جای بررسی و تصمیم‌گیری این موضوع در این فرآیند طبیعی، آن را به سطح جامعه بکشانیم و هیجانات و احساسات را برانگیزیم.

تکذیب موافقت شورای عالی امنیت ملی با لوایح چهارگانه

یک عضو شورای عالی امنیت ملی خبر موافقت این شورا با لوایح چهارگانه مربوط به FATF را که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود، تکذیب کرد. یک عضو شورای عالی امنیت ملی با تکذیب خبر مطرح شدن لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلسه شورای عالی امنیت ملی و موافقت این شورا با این لوایح که از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و و بودجه مطرح شده است، گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ابلاغ کرده که اخبار و گزارش‌های مربوط به شورای عالی امنیت ملی صرفا از طریق سخنگوی این نهاد اعلام می‌شود و اقدام خارج از این چارچوب را خلاف قانون و جرم خوانده است. وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا می‌شد، دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا طی گفت‌وگویی، در پاسخ به این سوال که کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟ اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد، رئیس قوه‌قضائیه نیز همکاری لازم را دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.

نامه بسیج دانشجویی ۵۹ دانشگاه کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«بدون اعتنا به فشار‌های سیاسی درباره CFT تصمیم بگیرید

بسیج دانشجویی ۵۹ دانشگاه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند با ملاحظه تبیین‌های کارشناسی در کنار ایرادات شورای نگهبان، با عدم اعتنا به فشار‌های سیاسی، درباره همکاری با سازمان FATF و عضویت در کنوانسیون CFT تصمیمی اتخاذ کنند که موجبات اعتلای نظام جمهوری اسلامی و یأس دشمنان فراهم شود. در بخشی از این نامه آمده است: تحریم‌های ظالمانه چندجانبه و همه‌جانبه که تاکنون علیه مردم ایران، با هدف تغییر رفتار و مهار جمهوری اسلامی ایران و در نهایت تغییر ماهیت نظام وضع شده، تاکنون در برخی حوزه‌ها اثربخش بوده و محدودیت‌هایی را برای کشور پدید آورده، لکن جمهوری اسلامی با اتخاذ تدابیری در راستای دور زدن تحریم‌ها توانسته است از اثربخشی کامل تحریم‌ها جلوگیری و تا حدودی از افراد و سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی تحریم شده، صیانت و حمایت به عمل آورد و سیاست‌های بین‌المللی خود در منطقه را پیش ببرد و با حمایت از ملت‌های مظلوم و گروه‌های مجاهد در محور مقاومت، ایادی استکبار و جهان‌خواران در منطقه نظیر گروهک تروریستی داعش و همچنین رژیم غاصب صهیونیستی را از نیل به اهداف خود باز دارد. در ادامه این نامه تاکید شده است: دشمنان قسم‌خورده ملت جهت جلوگیری از اقدامات ایران در فضای بین‌الملل و زایل کردن دستاورد‌های آن، همچنین اثربخش کردن تحریم‌های ظالمانه خود و از همه مهم‌تر داخلی کردن آنها، به شیوه دیگری پا در میدان نبرد گذارده‌اند و اهداف شوم و شیطانی خود را در پس عناوین خیرخواهانه، زیبا و فریبنده‌ای همچون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی پنهان کرده‌اند. بنا به گفته کارشناسان و اقرار چریک‌های کت و شلواری خزانه‌داری آمریکا که اکنون اتاق جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است، تحریم‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که مبادلات کشور هدف شفافیت داشته باشد و سازمان FATF وظیفه شفاف‌سازی مبادلات مالی را بر عهده دارد. در بخش دیگری از این نامه خطاب به اعضای مجمع آمده است: با این وجود دولتمردان کشور اصرار بر انجام این همکاری ورزیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب لوایح چهارگانه اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) که همگی توسط دولت و در جهت انجام شروط و جلب رضایت سازمان (FATF) صورت پذیرفت، بر این امر مهر تأیید نهادند و پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره این لوایح و مغایر دانستن آن‌ها با قانون اساسی و شرع اسلام و اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبات خود، حال که این لوایح جهت تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، لازم است اعضای محترم مجمع با در نظر گرفتن شرایط تحریمی مورد انتظار پس از خروج آمریکا از برجام، مطابق آنچه مسؤولان آمریکایی اذعان داشته‌اند و افزایش تهدید‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، دقت، جدیت و اتکا به نظرات کارشناسی و به دور از سیاست‌زدگی جناحی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی در نماز جمعه تهران:
FATF وسیله‌ای برای فشار‌های بیشتر

«خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه FATF وسیله‌ای می‌شود برای تحریم‌های بدتر و فشار‌های بیشتر، گفت: چه تضمینی دارید اگر FATF را امضا کردید چوب‌های محکم‌تری نخورید؟ به گزارش فارس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم صدیقی ظهر دیروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به 40 سالگی انقلاب، با اشاره به دشمنی‌ها با انقلاب اسلامی اظهار داشت: اینکه دشمنان بنشینند و در یک اتاق فکر برای ما تصمیم گیری کنند و ما هم آن‌ها را قبول کنیم، خلاف استقلال فرهنگی است، چرا که ما تابع قرآن و ائمه اطهار هستیم. صدیقی افزود: این ما هستیم که باید به آن‌ها درس دهیم، نه اینکه آن‌ها بنشینند و برای ما تصمیم بگیرند. خطیب نماز جمعه تهران بیان داشت: این‌ها در جنگ اقتصادی نیز می‌خواهند مجاری و مخارج ما را رصد کنند تا ببینند چطور و از کجا درآمد داشته و با چه کسانی ارتباط داریم و در دنیا چه کسانی با ما مراودات اقتصادی دارند. وی افزود: آن‌ها می‌خواهند ما را خلع سلاح کنند و می‌خواهند از روی قانونی که خودمان امضا می‌کنیم ما را متهم کنند. صدیقی با بیان اینکه من سرّش را نمی‌دانم که چرا آقایان این مساله FATF را رها نمی‌کنند، تصریح کرد: در جریان قرارگاه خاتم که در پارس‌جنوبی کار‌های بزرگی انجام داده، آلمان از ما سوالاتی کرده است. اگر ما در جریان FATF رفتیم نمی‌توانیم این سوال‌ها را جواب ندهیم و قانونا ملزم می‌شویم. صدیقی با اشاره به اینکه انسان عاقل سرّ خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد، اظهار داشت: ما نباید از دشمنان رنگ بپذیریم. شما در برجام هم اینقدر اصرار داشتید مگر نتیجه‌اش این نشده که بعضی به ما می‌گویند بچه‌های‌مان مدت‌هاست گوشت نخورده‌اند؛ الان گوشت کیلویی 100 هزار تومان شده و این نتیجه برجام شما بود. وی ادامه داد: چه تضمینی دارید اگر FATF ر. ا. امضا کردید چوب‌های محکم‌تری نخورید؟ FATF وسیله‌ای می‌شود برای تحریم‌های بدتر و فشار‌های بیشتر. صدیقی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم دنیا با ما در حال جنگ اقتصادی است. آن‌ها می‌خواهند با دست خودمان، خودمان را تحریم و نابود کنیم. در 2 کمیسیون مجمع به اتفاق آرا با FATF مخالفت شده است.»

هشدار 40 کارشناس اقتصادی و حقوقی نسبت به CFT و پالرمو

40 نفر از کارشناسان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و بین‌الملل حوزوی و دانشگاهی در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هشدار دادند. در این نامه خطاب به آیت‌الله آملی آمده است: احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام بویژه جلسه فوق‌العاده صحن عمومی این مجمع، ۴۰ نفر از کارشناسان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و بین‌الملل حوزوی و دانشگاهی با ساعت‌ها کار کارشناسی و فنی بر کنوانسیون‌های توصیه شده توسط گروه اقدام مالی موسوم به FATF، درباره آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و لطمات و خطرات دیگر، نظر به ضرورت طرح موضوع، از حضرتعالی درخواست ملاقات حضوری در اولین فرصت ممکن و پیش از بررسی در صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند.

انتهای پیام/ 112