به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از مشرق‌نیوز، اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ابقای نیرو‌های نظامی این کشور در عراق جهت نظارت بر فعالیت‌های ایران، برای تمام گروه‌های سیاسی این کشور تحریک‌آمیز بود. این اظهارات بار دیگر تحرکات پارلمانی را برای صدور قانونی جهت اخراج نیرو‌های خارجی از عراق بر اساس برنامه زمانبندی شده مشخص در دستور کار قرار داد.
البته نیرو‌های سیاسی عراق اعتقاد دارند که باید از طریق مقاومت دیپلماتیک این روند را دنبال کنند و در شرایط کنونی مقابله میدانی با این تحولات در دستور کار نیست. با این وجود گروه‌های مقاومت حق خود را در مقابله مسلحانه در برابر اشغالگری آمریکا در صورت شکست راهکار‌های سیاسی محفوظ می‌دانند و معتقدند که تصمیم‌گیری برای این مقابله گر چه به تعویق افتاده، اما یک گزینه مطرح است. این نیرو‌ها معتقدند که در حال حاضر توپ در زمین عادل عبدالمهدی رئیس‌جمهور عراق است. به این ترتیب او در برابر چالش مشخص کردن موضع گیری خود قرار دارد و گروه‌های عراقی نمی‌پذیرند که او بخواهد مانند حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق این کشور موضع‌گیری‌های بی طرف داشته باشد و نخواهد به استقرار نیرو‌های نظامی آمریکا در این کشور آسیب برسد.
پایگاه‌های آمریکا در عراق
آمریکا از سال ۲۰۱۱ تاکنون فعالیت تعدادی از پایگاه‌های نظامی خود را در عراق تعطیل نکرده است. این پایگاه‌ها در حال حاضر ۱۰ مورد است که عبارتند از:
۱- پایگاه النصر یا ویکتوری که در داخل فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد و آمریکا از آن برای سرپرستی و کنترل اوضاع و انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی استفاده می‌کند.
۲- پایگاه هوایی بلد که بزرگترین پایگاه هوایی عراق به شمار می‌رود و در ۶۴ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.
۳- پایگاه عین الاسد دومین پایگاه هوایی بزرگ در عراق است که در منطقه‌ای البغدادی در استان الانبار و در نزدیکی رود فرات قرار دارد.
۴- پایگاه التاجی که در ۲۵ کیلومتری شمال بغداد واقع شده و تا حد زیادی شبیه به پایگاه بلد است.
۵- پایگاه الحبانیه یا التقدم که بین دو شهر فلوجه و الرمادی و در مجاورت شهر الخالدیه واقع شده و دانشکده‌های نظامی برای آموزش‌های امنیتی و مرکزی برای کنترل و فرماندهی نیرو‌ها در آن مستقر است.
۶- پایگاه هوایی القیارة که در استان نینوا واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و در حال حاضر شامل فرماندهی عملیات مشترک نبرد «قادمون یا نینوی» است.
۷- پایگاه کرکوک یا رینج
۸- پایگاه اربیل که اخیراً با ارائه تسهیلات از سوی ریاست اقلیم کردستان با هدف مقابله با داعش تاسیس شده است.
۹ و ۱۰- واشنگتن همچنین تلاش دارد تا دو پایگاه نظامی دیگر برای نیرو‌های ویژه خود در منطقه عکاز واقع در نزدیکی شهر مرزی القائم و در منطقه الحمیرة در نزدیکی الرمادی تاسیس کند.
دو ماه پیش رسانه‌های عراقی به نقل از فرحان الدلیمی یک عضو شورای استانداری الانبار اعلام کردند که ارتش آمریکا اقدام به احداث دو پایگاه نظامی جدید در مناطق بیابانی این استان کرده است. الدلیمی تاکید کرد که پایگاه اول در منطقه شمالی الرمانة در بخش القائم در مرز‌های سوریه تاسیس شده و در ۳۶۰ کیلومتری غرب الرمادی مرکز استان الانبار قرار دارد و پایگاه دوم نیز در ۳۱۰ کیلومتری غرب این شهر و در نزدیکی شهر الرطبة تاسیس شده و کمتر از ۱۰۰ کیلومتر با مرز‌های سوریه فاصله دارد.
تحرکات جریان صدر برای اخراج نیرو‌های آمریکایی
در روز سوم مارس آینده، پارلمان عراق بار دیگر فعالیت‌های خود را در فصل دوم قانون‌گذاری در سال اول آغاز می‌کند. در این دوره از فعالیت‌ها چالش‌های عمده‌ای در برابر ۳۲۸ نماینده ملت عراق قرار دارد که از جمله مهمترین آنها اشغالگری نظامی آمریکا در این کشور است.
این موضوع در اولویت اصلی فراکسیون‌های بزرگ پارلمانی به ویژه فراکسیون سائرون است که مورد حمایت مقتدی صدر رئیس جریان صدر قرار دارد و ۵۴ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است. فراکسیون البناء از ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری دبیرکل جنبش بدر با ۴۹ نماینده در پارلمان و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و فراکسیون المشروع العربی به رهبری خمیس خنجر و فراکسیون‌های دیگر که تعداد آنها بالغ بر ۴۰ نماینده پارلمان است، خواستار تصمیم گیری قاطع در این زمینه شده‌اند. به این ترتیب می‌بینیم که تعداد این نمایندگان بالغ بر ۱۴۰ نماینده است و این موضوع برای طرح این قانون و مناقشه در خصوص آن و تصویب نهایی آن کافی است.
این در حالی است که فراکسیون سائرون دیروز اعلام کرد که ۱۰۰ امضا از نمایندگان پارلمانی برای تصویب قانون اخراج نیرو‌های خارجی طی جلسات اولیه جمع‌آوری می‌کند. این فراکسیون خواستار تسریع در تصویب این قانون شده و اعلام کرده که باید بدون فشار‌های خارجی و داخلی این قانون به تصویب برسد.
فراکسیون سائرون در حال حاضر در رده اصلی تحرکات پارلمانی موجود برای اخراج نیرو‌های خارجی از جغرافیای عراق مطرح است. تعداد نیرو‌های خارجی در این کشور بالغ بر ۲۰ هزار نفر است. این موضوع را ارزیابی‌های میدانی دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد. این در حالی است که بغداد باید به واشنگتن اعلام کند که این تعداد نیرو‌های مستقر در عراق تحت عنوان ائتلاف بین المللی نباید فراتر از ۱۰ هزار نظامی باشد که از این میان آمریکایی‌ها سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و بالغ بر ۶ هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر است.
پیش از این صباح الساعدی نماینده پارلمان عراق و رئیس فراکسیون سائرون با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به توافق امنیتی آمریکا و عراق در خصوص ساماندهی روند عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکایی از این کشور شد و گفت که باید بخش سوم توافقنامه چارچوب استراتژیک در خصوص ساماندهی همکاری‌های نظامی و امنیتی میان عراق و آمریکا نیز لغو شود.
بر اساس مطالبی که طی ۲ روز گذشته به رسانه‌ها درز کرده، قانونی که از طریق فراکسیون سائرون پیشنهاد شده است، شامل ۹ ماده است. در اولین ماده بیان شده است که باید عمل به توافقنامه امنیتی بلافاصله بعد از تصویب این قانون متوقف شود. علاوه بر اینکه باید بخش سوم توافقنامه چارچوب استراتژیک نیز لغو شده و دولت تمامی اقدامات مناسب برای تخلیه پایگاه‌های نظامی نیرو‌های خارجی را نهایتاً یک سال بعد از تصویب این قانون به اجرا بگذارد. این پیش‌نویس همچنین در صورت تبدیل شدن به قانون دولت عراق را مکلف خواهد کرد روند تخلیه نیرو‌های آمریکایی از تمامی پایگاه‌های نظامی را پیگیری کرده و این پایگاه‌ها را تحویل بگیرد و پس از این نیز جلوی ایجاد هر پایگاه نظامی خارجی در عراق گرفته شود.
ائتلاف سائرون طی روز‌های گذشته تاکید کرده است که فصل دوم پارلمان شاهد تصویب قانون اخراج نیرو‌های آمریکایی خواهد بود. این موضوع از دو منظر اساسی قابل بررسی است:
اول اینکه فراکسیون سائرون و شخص مقتدا صدر موضع مشخصی در زمینه اشغالگری آمریکا و دشمنی با این کشور دارند و آن را اولین مبنا در دیدگاه سیاسی خود می‌دانند.
نکته دوم اینکه ائتلاف سائرون می‌خواهد ثابت کند به تمامی برنامه‌ها و شعار‌های اعلام شده خود که برای تقویت اعتبار خود در میان افکار عمومی مطرح کرده، پایبند است و طرح این پیشنهاد یکی از اولین برنامه‌های کاری فراکسیون مذکور بوده که قبل از روی کار آمدن عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر این کشور مطرح شده است. البته ائتلاف فتح نیز شعار‌های مشابهی را در همان زمان مطرح کرده است.
تحرکات جنبش فتح برای اخراج نیرو‌های آمریکایی
گرچه تحرکات موجود برای اخراج نیرو‌های خارجی پیش از این نیز در میان گروه‌های سیاسی عراق مطرح بود، اما سفر ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایگاه هوایی عین الاسد که بدون اطلاع دادن به مقامات عراقی انجام شد و توهین به مسئولان این کشور به شمار می‌رود، فعالیت‌های ضد آمریکایی در عراق را تشدید کرد. علاوه بر این اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر ادامه استقرار نیرو‌های نظامی آمریکا در عراق با هدف نظارت بر فعالیت‌های ایران باعث تحریک بیش از پیش گروه‌های سیاسی عراق شده است. این در حالی است که ترامپ اعلام کرده نیرو‌های آمریکایی مستقر در عراق را با استقرار نیرو‌های خارج شده از سوریه در این کشور تقویت خواهد کرد.
فراکسیون البناء که شامل ائتلاف فتح است نیز اقداماتی مشابه جریان صدر را در دستور کار خود قرار داده است. منابع مرتبط با این فراکسیون به روزنامه الاخبار اعلام می‌کنند که نمایندگان این فراکسیون قانون مشابهی را آماده می‌کنند که با قانون ارائه شده از سوی جریان سائرون تطابق دارد. مقدمه این قانون تاکید می‌کند که عراق به ویژه بعد از پیروزی بر گروه تروریستی داعش نیازی به موجودیت نیرو‌های نظامی خارجی ندارد و از تجربیات لازم و قدرت کافی برای مقابله با حملات تروریستی و حمایت از تمامیت ملی کشور برخوردار است.
پیش‌نویس موردنظر جنبش فتح به جزئیات زیر اشاره کرده است:
این پیش‌نویس از دولت فدرال عراق می‌خواهد تا اقدامات لازم برای شناسایی تعداد دقیق نیرو‌های نظامی خارجی در عراق و اماکن استقرار آنها انجام دهد.
این پیش‌نویس خواستار تنظیم جدول زمانبندی مشخص برای ساماندهی به روند خروج نیرو‌های خارجی از این کشور در مدتی کمتر از یک سال شده است.
قانون مذکور خواستار خروج تمام نیرو‌های خارجی از این کشور و باقی ماندن تعداد بسیار محدودی از این نیرو‌ها بنا به درخواست دولت فدرالی و بر اساس نیاز‌های کنونی نیرو‌های مسلح شده است.
موضع‌گیری رئیس جمهور عراق در خصوص نیرو‌های آمریکایی
این فعالیت‌ها در شرایطی از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شده که برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز از این اقدامات حمایت کرده و می‌گوید که دونالد ترامپ برای طرح اظهارات خود مبنی بر ابقای نیرو‌های خود در عراق جهت نظارت بر ایران از بغداد اجازه نگرفته است.
رئیس جمهور عراق تأکید کرد که حضور نیرو‌های آمریکایی در عراق تحت پوشش توافقنامه امنیتی بین دو کشور قرار دارد و این نیرو‌ها باید ماموریت مشخصی داشته باشند که همان مبارزه با تروریسم است؛ لذا واشنگتن باید به این چارچوب احترام بگذارد.
سناریو‌های تعامل عادل عبدالمهدی با قانون پارلمان
در طرف مقابل این فعالیت‌ها عادل عبدالمهدی قرار دارد که طی این مدت تلاش کرده مواضع بی‌طرفی نسبت به گروه‌های تاثیر گذار در عراق داشته باشد و به صورت ویژه حمایت آمریکا طی چهار سال آینده را از دست ندهد.
منابع البناء معتقدند که تصویب این قانون در پارلمان تقریباً قطعی است، اما بدبینانه‌ترین سناریو از نظر آنها، اهمال دولت در اجرای این قانون است. آنها تاکید دارند که طی روز‌های آینده همگرایی قابل‌توجهی میان فراکسیون البنا و سائرون ایجاد خواهد شد تا تلاش‌های آنها متحد شده و یک پیش نویس مشترک ارائه شود.
این منابع می‌افزایند در صورتی که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق بخواهد اقدام مشابه رفتار‌های حیدر العبادی از خود نشان داده و جلوی اجرای این قانون را بگیرد، این اتفاق باعث بحرانی شدن مناسبات وی با جریان‌های حامی او خواهد شد، به ویژه که رویکرد کنونی در کشور، رسیدن به توافق برای حل قانونی پایان دادن به موجودیت نیرو‌های خارجی است و بنا به گفته منابع مرتبط با فراکسیون البناء در صورتی که اقدام جدی در این رابطه صورت نگیرد، ممکن است روند تقابل سیاسی در این زمینه به درگیری‌ها و تقابل میدانی مستقیم بین نیرو‌های مقاومت و نیرو‌های آمریکایی منجر شود.
به این ترتیب می‌توان سناریو‌های زیر را برای تصویب این قانون مطرح کرد:
اول: عادل عبدالمهدی بخواهد به صورت جدی قانون تصویب شده در پارلمان را به اجرا بگذارد. البته هزینه‌های این اقدام برای وی ساده نخواهد بود. تفسیر سیاسی این اقدام به این معنا است که وی به دنبال استقلال ملی کشور است. در این شرایط آمریکا و متحدان این کشور تلاش خواهند کرد عبدالمهدی را به حضور در اردوگاه ایران و متحدان عراق متهم کنند. کسانی که از عبدالمهدی شناخت دارند، معتقدند که این موضوع برای عبدالمهدی قابل قبول نیست.
نخست‌وزیر عراق احتمالاً پیش‌بینی می‌کند که در نتیجه بروز این شرایط، درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی شدیدی در عراق ایجاد شود. علاوه بر اینکه امکان تحرک گروهک‌های خفته داعش در مناطق شمالی و غربی و مرز‌های سوریه نیز وجود دارد. تصویب این قانون گرچه می‌تواند حمایت بخش گسترده‌ای از نیرو‌های سیاسی عراق را برای عبدالمهدی فراهم کند، اما باعث بروز درگیری‌های میان او و ماتیو تولر سفیر آینده آمریکا در عراق خواهد شد.
دوم: سناریوی دیگری که در این زمینه مطرح است و می‌تواند به درگیری‌ها و کشمکش داخلی در عراق منجر شود، اعلام موضع قطعی نخست‌وزیر مبنی بر رد اجرای این قانون است. به این ترتیب عبدالمهدی برای جلوگیری از خشم واشنگتن در اردوگاه آمریکایی قرار می‌گیرد. پیامد‌ها و عواقب این اقدام کمتر از رفتار‌های العبادی نخواهد بود و به این ترتیب عبدالمهدی دشمنان زیادی را در داخل برای خود ایجاد خواهد کرد که آینده سیاسی وی را به خطر می‌اندازند.
سوم: سناریوی سوم که باعث نگرانی جریان‌های سیاسی پیشنهاد دهنده قانون خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق است، اهمال عبدالمهدی در اجرای این قانون و خودداری از موضع گیری نهایی در این زمینه است. به این ترتیب وی تلاش خواهد کرد روابط خود با واشنگتن را شکرآب نکند و در عین حال از خشم تهران و متحدانش در امان باشد. این سناریو واقع‌بینانه‌ترین سناریو است، اما گروه‌های سیاسی عراق این موضوع را نخواهند پذیرفت و این اتفاق می‌تواند به اعتبار داخلی عبدالمهدی آسیب برساند. به ویژه که انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر با آراء سستی صورت گرفته است.
چالش اساسی که در آینده فراروی عبدالمهدی قرار دارد، اثبات ملی گرایی در میان افکار عمومی و گروه‌های سیاسی است. در صورتی که تصویب قانون مذکور در پارلمان عراق را نهایی بدانیم، سوالی که مطرح است، این است که مواضع عبدالمهدی در این رابطه چگونه خواهد بود و موضع‌گیری آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف و واکنش تهران و واشنگتن نسبت به این موضع گیری چگونه خواهد بود؟ این‌ها سوالاتی است که زمان به آنها پاسخ خواهد داد.
انتهای پیام/ 112
