به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، عباس هشی کارشناس اقتصادی و حسابرس پیش‌کسوت بورس در گفت‌وگو با فارس، مهم‌ترین محور‌های بیانیه اخیر رهبر انقلاب اسلامی درباره ورود به دهه پنجم انقلاب را تشریح کرد.
وی عضو جامعه حسابداران رسمی و حسابرس معتمد بورس است.
اقتصاد مقاومتی در قوانین وجود داشت، اما دولت‌ها بی‌توجه بودند و مجلس نظارت نکرد تا اینکه احکام رهبری ابلاغ شد
وی در پاسخ به این سؤال که چرا تاکنون برنامه‌های عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی در دولت و کشور تهیه نشده که رهبری هنوز خواستار تهیه این برنامه‌ها هستند؟ اظهار داشت: آنچه که اکنون مورد مطالبه است به این شکل مشخص وجود نداشته، اما با عناوین و قوانین مختلف در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. محور‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یادآور سرفصل برنامه‌های وزارتخانه‌های مسئول در امور اقتصادی کشور بوده است. به این معنا که در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات، انضباط مالی، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، توسعه کسب و کار، رونق کسب و کار بخش خصوصی و کاهش حجم بزرگ اقتصاد دولتی دستوراتی داده شده بود، تمامی این موضوعات شرح وظایف مندرج در قوانین و احکام حکومتی بود که دولت‌ها به آن‌ها توجه نکرده بودند و مجلس نیز نظارت لازم را بر آن نداشته است و از این‌رو اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: آرمان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد، تبعیض، رانت و نابرابری بود و اصل ۴۰ قانون اساسی به این موضوعات اختصاص پیدا کرد؛ پادزهر فساد، رانت و تبعیض، شفافیت است و ابزار‌های برقراری شفافیت باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد که یکی از آن‌ها انضباط مالی است. از سوی دیگر اتفاقا یکی از شرح وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی انضباط مالی است و ابزار‌های آن حسابداری دولتی در بخش ذی‌حسابی، نگهداری حساب و کتاب اموال دولتی، حضور نماینده وزیر دارایی به عنوان ذی‌حساب یا مدیر مالی در هر دستگاه دولتی و هر شرکت دولتی است؛ همچنان که بودجه مصوبه مجلس با امضای ذی‌حساب در دستگاه‌ها اجرایی می‌شود، در غیر این صورت مقام مسئول اجرایی هرچه پول بگیرد، به دلخواه خود خرج می‌کند.
به گفته وی، بنابراین بخشی از اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است که جزو وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است، پیش از سال 62 برای شفافیت مالی زمینه‌های اجرایی از جمله استاندارد حسابرسی و حسابداری را نداشتیم که حسابرسی تحت نظر دولت بتواند عمل کند و پس از تأسیس سازمان حسابرسی، تدوین استاندارد‌ها و حسابرسی اجرایی انجام شد و زمینه‌های اجرایی برای شفافیت مالی در اختیار قرار گرفت.
تمامی وزرا و مدیران سنتی معتقد به اقتصاد دولتی، در اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی مقصرند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان جلوی تبعیض در تخصیص منابع عمومی در کشور را گرفت و برای این کار به چه زیرساخت‌های مشخص حقوقی و فنی نیاز داریم که اکنون نداریم؟ گفت: توزیع عادلانه منابع بدون وجود زمینه دزدی باید انجام گیرد. محیط اقتصاد دولتی محل منابع است و عدم توزیع منابع و ضعف نظارتی دستگاه‌ها موجب شد اختلاس از منابع دولتی آغاز شود که اختلاس‌های بانکی از این جمله بود.
وی ادامه داد: به این معنا که بانک به جای صرف پول در بخش تولید و اخذ وثیقه صحیح منابع را به اشخاصی به اسم تولیدکننده بدون وثایق معتبر می‌دهد؛ آن‌ها با پرداخت رشوه به کارشناس املاک وثیقه‌ای را بالا قیمت‌گذاری می‌کنند و در ضمانت بانک قرار می‌دهند. چنین مفسده‌هایی با هم جمع می‌شوند و مشکل بانک‌ها را تشکیل می‌دهند که در نتیجه آن بانک‌ها هر سال ضرر می‌دهند و ضرر آن را تا سال ۸۰ دولت به عنوان سهامدار و از سال ۸۱ با خصولتی شدن بانک‌ها، مردم و دولت پرداخت می‌کنند.
دولت‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها قانون مبارزه با فساد را جدی نگرفتند و از این‌رو احکامی درباره مبارزه با فساد صادر شد.
هشی با اشاره به مصادیق شفافیت مالی، تصریح کرد: برای مثال وقتی خریدار جنس خارجی را می‌خرد بهترین قیمت و بهترین کیفیت را در نظر می‌گیرد، اما اینکه ترک مناقصه کنند و تنها از برخی خرید کنند، نتیجه آن امثال بابک زنجانی می‌شوند که آقای روحانی نیز اخیراً گفت، در سال‌های اخیر به اسم تحریم جنس ۱۰ دلاری را ۱۰۰ دلار خریدند که تمام این موارد شامل دلار‌های گم شده است که به بی‌حساب و کتابی در خرج دلار‌های نفتی برمی‌گردد، همه این موارد به معنی آن است که انضباط مالی وجود ندارند، همان چیزی که در سال ۷۴ آیت‌الله خامنه‌ای بر آن تأکید کردند.
وی گفت: جنس ۱۰ دلاری که در تحریم ۱۰۰ دلار خریداری می‌شود و امثال بابک زنجانی شامل دلار‌های گم و بی‌حساب و کتابی در خرج دلار‌های نفتی‌اند؛ مواردی که ناشی از نبود انضباط مالی است و همان چیزی است که در سال ۷۴ آیت‌الله خامنه‌ای بر آن تأکید کردند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه دولت‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها قانون مبارزه با فساد را جدی نگرفتند و از این‌رو احکامی درباره مبارزه با فساد صادر شد؛ نخست حکم هشت ماده‌ای آیت الله خمینی و سپس از سال ۶۸ به بعد هر سال آیت الله خامنه‌ای در پیام‌های نوروزی بر امر مبارزه با فساد جزو احکام سالانه تأکید می‌کردند. در سال ۷۴ انضباط مالی را حکم کردند که مجری آن وزارت دارایی بود. این حکم آیت الله خامنه‌ای تنها ۲ ماه برنامه مکاتبات وزارت دارایی بود و پس از آن کنار گذاشته شد، بنابراین آیت الله خامنه‌ای حکم مبارزه با فساد را به روش‌های مختلف اعلام می‌کردند.
وی ادامه داد: از همین رو متوجه شدند اقتصاد دولتی معضل است و هرگاه اقتصاد دولتی باشد، فساد ایجاد می‌کند. از این‌رو در دهه ۶۰ در برنامه اول پنج ساله توسعه به این نتیجه رسیدند که باید خصوصی‌سازی شود و بخش خصوصی جدی گرفته شود؛ از این‌رو در این قانون پیش‌بینی خصوصی‌سازی انجام شد. خصوصی‌سازی را نیز از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع ملی، سازمان گسترش، صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان آغاز کردند که تبدیل به این شد که ثروت ملی را به باد دادند، زیرا هر که اطلاعات پنهان داشت سود برد و برخلاف تمام اصول انضباط مالی بخشی از سهام را به کارمندان و کارگران به قیمت پایین فروختند و سپس به کارمندان بورس و سازمان حسابرسی نیز سهام فروختند، در حالی که در تمام دنیا خرید سهام توسط حسابرس ممنوع است.
هشی اضافه کرد: در نهایت گفته شد، این خصوصی‌سازی ناقص است و بانک‌ها و صنایع بزرگ نیز باید تعیین تکلیف شود، در اینجا بود که آیت الله خامنه‌ای سیاست‌های اصل ۴۴ را کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری اعلام کردند؛ زیرا یکی از موانع حضور مردم در اقتصاد همین اصل قانون اساسی بود که حضور مردم را محدود کرده بود.
به گفته وی، یکی از ویژگی‌های آیت‌الله خامنه‌ای این است که وقتی حکمی درباره مسائل مالی می‌دهند به آن خیلی تأکید نمی‌کنند و سعی می‌کنند که در چارچوب مجلس تصویب و قانون شود. در زمینه اقتصاد مقاومتی ۲ قانون وجود داشت؛ نخست قانون سیاست‌های اجرایی که دولت اجرا نکرد و دیگری اصل ۴۹ قانون اساسی برای مبارزه با فساد که در پی دستور دوباره‌ای که صادر کردند، همان احکام حکومتی به شکل قانون مبارزه با فساد تحت عنوان ارتقای سلامت اداری تصویب شد.
هشی اضافه کرد: تمام نگرانی‌های آیت الله خامنه‌ای درباره معیشت اقتصادی مردم و از بین رفتن سپرده‌ها در این قانون دیده شده بود؛ همچنان که دیدیم همه متفق‌القول گفتند ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه فساد بوده که با آن مبارزه نشد و در اثر ادامه فساد، معیشت اقتصادی، تبعیض، کاهش ارزش پول و کوچک شدن سفره مردم اتفاق افتاد. به جایی رسیده‌ایم که می‌گوییم فساد در دولت و مجلس نهادینه شده و قبح فساد و زدوبند نمایندگان مجلس و دولتمردان ریخته شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین محور صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای این است که به دولت می‌گوید این کار‌ها را برای سلامت مسئولان انجام دهید. آیت الله خامنه‌ای بسیار صبور است و معتقدم به عنوان یک شهروند زیاد رعایت دولتمردان را می‌کند. بحث مبارزه با فساد آرمان جمهوری اسلامی است و تمامی فرمان‌های آیت‌الله خمینی از سال ۶۸ تاکنون مبارزه با فساد بوده است؛ اما برای حفظ حرمت دولت‌ها اسم قانونی که سال ۸۵ تصویب شد را ارتقاء سلامت اداری گذاشتند که معتقدم در این فرمان رعایت حال دولتمردان را کردند.
وی با اشاره به دومین قانون در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: قانون دوم، برای جلب توجه دولت و مجلس به شرح وظایف‌شان در چارچوب قانون مبارزه با فساد و قانون کاهش تصدی‌گری بوده است. برای تحقق این سه فرمان زیرساخت‌های مشخص داریم که همان مبارزه با فساد با تکیه بر اصل ده‌ها قانون و حکم رهبری است و راهکار آن نیز شفافیت مالی و انضباط مالی است. تمامی وزرا در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد مقصرند؛ البته وزرا مهمان چهار ساله وزارتخانه‌اند، به جز برخی که مادام‌العمر وزیرند؛ قدرت وزرا در زیرمجموعه است و مدیران مسبب این موانع هستند، زیرا یک‌سری مدیر داریم که سنتی و معتقد به اقتصاد دولتی هستند.
وی ادامه داد: معتقدم آقای دژپسند وزیر اقتصاد موفقیت‌شان در این است که مدیران سنتی سه دهه بدنه را که معتقد به اقتصاد دولتی هستند، تغییر دهند و تیم دیگری بیاورند؛ همچنان که موفقیت آقای روحانی در دیپلماسی خارجی این بود که وزیر خارجه و بدنه وزارتخانه و دولت با سیاست دولت همراه بودند؛ اما در وزارت اقتصاد در باب کاهش تصدی‌گری و مبارزه با فساد با یکدیگر و با دولت هماهنگ نبودند.
انتهای پیام/ 112
