به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صبح امروز مصوب کردند که ماده 9 جهت رفع این ابهام و تعیین سقف درآمدی برای منابع تسهیلات تامین مالی خارجی به کمیسیون برنامه بودجه ارجاع شود در ماده 9 این طرح آمده است به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرایی زیرربط، به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح های که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (ساینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح های تکمیل دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل زیرربط اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 10 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پس از استعماء پیشنهاد دهنده به حذف کل این ماده و برخی دیگر از نمایندگان که پیشنهاد حذف عبارتی را داده بودند ماده 10 را به تصویب رساندند.
درماده 10 این طرح آمده است به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجویز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت های که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی، مهندسی می گردند در بانک های داخل و خارج سپرده گذاری عرضی کنند.
انتهای پیام/