به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاعپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ فروردین) و در ادامه بررسی طرح بررسی و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات خانه ملت را مشخص کردند.
شرایط عمومی به این شرح است:
۱- اعتقاد به اسلام.
۲- التزام عملی به اسلام.
تبصره ۱: عدم احراز به اقدام عملی به اسلام به دلیل تجاهر به فسق ثابت میشود.
تبصره ۲: داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.
۳- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
تبصره: منظور از التزام عملی در این بند اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است.
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مطلقه فقیه.
۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره: اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند از داوطلبی انتخابات محروم هستند.
۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان.
تبصره: افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم میباشند.
۸- عدم محجوریت.
۹- عدم محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت.
۱۰- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی.
۱۱- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
۱۲- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن.
۱۳- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان.
شرایط اختصاصی به شرح زیر است:
١- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاقهای مربوط در بخش خصوصی.
به پیشنهاد محمد قسیم عثمانی تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.
۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبتنام).
به موجب تبصره این جز، ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبتنام در انتخابات، بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغییرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمیباشد.
۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون.
انتهای پیام/ 151